مسقط- شؤون عمانية
انتهى المجلس العماني للاختصاصات الطبية ممثلاً في دائرة الوثائق وبالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من أعمال فرز الوثائق في إطار الخطة الوطنية لفرز الوثائق للوحدات الحكومية.
ويهدف المشروع للحفاظ على رصيد الوثائق المجمعة في المجلس منذ نشأته، وضمان استمرار إجراءات العمل على الوثائق حسب التوجهات الحديثة لتنظيم الوثائق. كما يأتي المشروع لإخضاع جميع الوثائق بالمجلس لنظام التصنيف المعتمد والذي من خلاله يمكن تحديد أعمار بقاء الوثيقة ومصيرها النهائي الذي ينتهي إما بالترحيل (الحفظ الدائم في هيئة الوثائق والمحفوظات) أو الإتلاف، لتمكين الدائرة من تطبيق أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني (60/2007م).
وبدأ المشروع بعد صدور قرار تشكيل فريق الفرز في فبراير 2019م، واستمر لمدة ستة أشهر ونصف. حيث سبقت أعمال الفرز عدة مراحل تحضيرية تمثلت في وضع خطة الفرز والجدول الزمني لمراحل العمل. حيث تم تشكيل فريق العمل الذي باشر تنفيذ أعمال الخطة. وقد تم إنجاز أعمال المشروع من خلال اتباع منهجية عمل تم من خلالها تقسيم المشروع إلى ثلاثة مراحل مختلفة، نظراً لكون الوثائق الخاضعة لعملية الفرز موزعة بصورة عشوائية ويصعب التعرف على نوعيتها والتواريخ التي تغطيها ملفاتها.
ويعد الإنتهاء من مشروع فرز وثائق المجلس العماني للاختصاصات الطبية، أحد الأعمال المهمة التي نفذتها دائرة الوثائق بالمجلس، بهدف الحفاظ على الرصيد الوثائقي بالمجلس منذ نشأته، ويضمن استمرار إجراءات العمل على الوثائق وضبط مصيرها النهائي. كما أنه كان فرصة سانحة لموظفي دائرة الوثائق بالمجلس لاكتساب مهارات فرز الوثائق والتعرف على الخطوات والإجراءات بطريقة عملية.
