مسقط _ شؤون عمانية
وقع بنك مسقط على اتفاقية تمويلية مع بنك الاسكان العماني بقيمة 50 مليون ريال عماني لقرض طويل الأجل، حيث قام الشيخ وليد بن خميس الحشار ، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط و عدنان بن حيدر بن درويش ، مدير عام بنك الإسكان العماني بالتوقيع على الإتفاقية بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين وذلك في المقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار ، علماً ان هذه الاتفاقية ستمكن بنك الاسكان العماني من تقديم التسهيلات المصرفية لزبائنه من الدخل المحدود في المجال العقاري .
وبهذه المناسبة قال الشيخ وليد بن خميس الحشار ، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط ، اننا سعداء بالتعاون وتوقيع الاتفاقية التمويلية مع بنك الاسكان العماني لتقديم التسهيلات المصرفية والمساهمة في تنفيذ خطط البنك المستقبلية في مجال تقديم التسهيلات للمواطنيين الراغبين في شراء او بناء المنازل ،مقدماً الحشار الشكر والتقدير لادارة بنك الاسكان العماني على هذا التعاون معربا عن أمله بأن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة من التعاون في المستقبل بين الطرفين وايضا المساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الاهمية الوطنية التي تخدم افراد المجتمع .
واوضح الشيخ وليد بن خميس الحشار ان بنك مسقط لعب دوراً كبيراً طوال السنوات الماضية في تقديم الحلول التمويلية للعديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وشارك في تقديم التمويل للعديد من المشاريع التنموية وفي مختلف القطاعات والمجالات ، كما يحرص البنك على تقديم الحلول المالية والدعم سواء للمؤسسات والشركات العمانية او المؤسسات والشركات الاخرى التي تعمل بالسلطنة وتقوم بتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات مشيراً الحشار ان بنك مسقط لديه فريق عمل على مستوى عالي يدرك الاحتياجات التمويلية للشركات وتقديم حلول متكاملة تلبي متطلباتهم مؤكداً مواصلة بنك مسقط هذا النهج والريادة في دعم مختلف المشاريع التنموية بالسلطنة .
من جانبه قال عدنان بن حيدر بن درويش ، مدير عام بنك الاسكان العماني ، اننا سعداء وفخورين بالتعاون مجدداً مع بنك مسقط للحصول على تسهيلات تمويلية للبنك وذلك بهدف تنفيذ خطط البنك المستقبلية في مجال تقديم القروض الاسكانية لزبائننا موضحاً بان الاتفاقية تعبر عن مساهمة القطاع المصرفيممثلا في بنك مسقط في التنمية العمرانية في البلاد ، حيث ستساعد هذه الاتفاقية بنك الاسكان من تقديم القروض الاسكانية و الاسراع في تلبية طلبات المواطنين خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس ايضا مدى قدرة القطاع الخاص العماني ممثلا في القطاع المصرفي في الاسهام في تسخير موارده المالية لخدمة احتياجات المواطنين الاساسية المتمثلة في توفير القروض الاسكانية و انعكاسات ذلك في رفد التتمية العمرانية في البلاد واثراء الاسواق المحلية .
هذا وقد تأسس بنك الإسكان العماني في العام 1977م بهدف دعم حركة الإسكان والتعمير لتحقيق التنمية الاقتصادية في السلطنة عبر عدة طرق منها تقديم القروض والتسهيلات المصرفية للأفراد مما يساعدهم في تملك المساكن الخاصة بهم، والقيام بمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط أو تمويلها، القيام بالمشروعات العقارية الخاصة بإنشاء المباني السكنية في السلطنة أو تمويلها ، ولبنك الإسكان العماني حاليا تسعة فروع تنتشر في محافظات السلطنة.
