مسقط _ شؤون عمانية
بدأ الفريق الوطني المشترك الخاص بإجراءات الإعفاء الجمركي تنفيذ عدد من الزيارات للمنشآت الصناعية وذلك بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي.
يهدف الفريق المشترك المشكل بقرار من معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة والمكون من وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية إلى متابعة أوضاع المنشآت الصناعية والتأكد من استخدام واردات المنشآت الصناعية المعفاة من الضريبة الجمركية ومدى إلتزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها في المجال الجمركي.
وقالت إبتسام بنت محمد العلوية أمينة السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة: بالإشارة إلى القراريين الوزاريين رقمي 65 و66/2009 والصادرين من وزارة المالية بشأن ضوابط الاعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية فإنه يجب على المنشآت الصناعية التقيد بجميع أحكام القرارات المنظمة للإعفاءات الجمركية.
وأضافت العلوية: الفريق الذي يرأسه المهندس مدير عام الصناعة جاء بعد قيام بعض المنشآت الصناعية بعدم الإلتزام بقرارات الإعفاء الجمركي من خلال إستخدام المواد المعفاة لغير الغرض الذي أعفيت من أجله مما يعد مخالفة للضوابط المنظمة لهذا الشأن والتي قد تعرض المنشآت لاشكاليات قانونية مستقبلا.
وأوضحت أمينة السجل الصناعي بأن الفريق الوطني المشترك الخاص بإجراءات الإعفاء الجمركي يختص بوضع القواعد المنظمة لإجراءات تقييم المنشآت الصناعية ومدى استحقاقها للإعفاء والتأكد من وجود الآلات والمعدات المعفاة بموجب قرار الإعفاء بأنها موجودة داخل المصنع والتعميم على جميع المنشآت الصناعية بقائمة البنود غير المعفية التي لا تتعلق بخطوط الإنتاج مباشرة والتوصية مباشرة عن كل منشأة صناعية مخالفة وذلك بإيقاف قرار الإعفاء وتحديد الإعفاء المقرر لكل منشأة صناعية في كل موقع على حدة ومدى استحقاقها للإعفاء ،بالإضافة إلى التأكد من خطوط الإنتاج التي تعمل داخل المصنع والطاقة الإنتاجية للمصنع والمرخص لها حسب الترخيص الصناعي وكذلك التأكد من كمية الواردات من المواد الأولية المعفاة من الضريبة الجمركية واستخدام المصنع لها في الانتاج وتحويلها إلى منتج جديد.
وأكدت إبتسام العلوية بأن الفريق يقوم بالتأكد من عدم وجود كمية زائدة من واردات المصنع من المواد الأولية بحيث تكون الواردات استخدمت للغرض الذي استوردت لأجله وعدم التصرف فيها لغير ذلك كما يقوم الفريق بالتحقق من إلتزام المصنع أو المنشأة بنسب التعمين المقررة ومراقبة كيفية التصرف في مخلفات المصنع الناتجة من العملية الإنتاجية والتأكد من عدم وجود التزامات على المصنع لدى الجهات الحكومية الأخرى.
وأشارت العلوية بأن الفريق الوطني المشترك الخاص بإجراءات الإعفاء الجمركي سيقوم خلال الفترة المقبلة من العام الجاري بزيارات تشمل المنشآت الصناعية في محافظات ظفار وشمال الباطنة وجنوب وشمال الشرقية وأخيرا سيتم تغطية المنشآت في محافظة مسقط.
