شؤون عمانية: تختتم غدا الخميس مختبرات قطاع الثروة السمكية والتي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وذلك بمسرح وزارة السياحة بالخوير تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة محافظ مسقط، وذلك ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث استمرت المختبرات لمدة 6 أسابيع من الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر.
وخلال فترة انعقادها عملت المختبرات على الخروج بمبادرات ومشاريع ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما ناقشت المختبرات الجوانب المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وسبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات قياس أداء دقيقة، والتركيز على ثلاثة أنشطة لقطاع الثروة السمكية ستشمل الاستزراع السمكي والصيد (التقليدي والتجاري) والتصنيع والتصدير، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في سبيل تحسين كفاءة الإنجاز وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية.
وحظيت الثروة السمكية خلال خطط الحكومة الخمسية المتلاحقة بدعم واهتمام كبيرين لما لهذا القطاع من أهمية باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما يتمتع به من موارد متجددة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد، وحقق القطاع مستويات نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية حيث بلغ إجمالي الانتاج السمكي لعام 2016 أكثر من 280 ألف طن محققا زيادة مقدارها 76% مقارنة بعام 2011 وبقيمة إجمالية بلغت 225 مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66% عن عام 2011م.
