المعمري :
وثيقة التأمين الصحي تؤمن الحد الأساسي من الرعاية الصحية للعاملين وإصابات العمل ميزة اختيارية
تم مراعاة احتياجات العامل وظروف صاحب العمل عند إعداد الوثيقة
المصلحي:
المؤسسات التي توفر تأمين صحي لموظفيها تهتم لرضاهم وتوفر بيئة محفزة لهم
صور- شؤون عمانية:
واصلت الهيئة العامة لسوق لقاءاتها التعريفية بالمشروع الوطني للتأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة “ضماني”، وذلك بعقد اللقاء الثالث في محافظة جنوب الشرقية تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظ جنوب الشرقية، وبحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمسؤولين والأعيان وممثلي مختلف المؤسسات. وقد تم خلال اللقاء الذي عقد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة، استعراض أبرز ملامح المشروع ومتى تم إنجازه بالإضافة إلى التعريف بالوثيقة الموحدة للتأمين الصحي التي صدرت مؤخرا.
وقد بدأ اللقاء بكلمة لأحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال تطرق فيها للحديث عن أهداف مشروع “ضماني” ومنطلقاته والجهات المشاركة فيه والتي تمثل القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع. كما اشتمل اللقاء على عرض قدمته الهيئة العامة لسوق المال حول تفاصيل الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي لتعريف المشاركين بتفاصيلها وما تضمه من خدمات وتوضيح ما هو أساسي فيها وما هو اختياري، وقد أكدت الهيئة خلال اللقاء أن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تؤمن الحد الأساسي من الرعاية الصحية للعاملين ولا تلزم أرباب الأعمال بغير ذلك، ولكنها في الوقت ذاته تضم خدمات اختيارية يمكن لأصحاب الأعمال إضافتها إذا رغبوا في ذلك.
وحول محتوى الوثيقة والخدمات التي ضمتها قال أحمد المعمري: “لقد مرت عملية إعداد الوثيقة بالعديد من المراحل وتم الأخذ فيها بآراء مختلف الأطراف المعنية إلى جانب الاطلاع على بعض التجارب الدولية المماثلة، ولذا جاءت الوثيقة بصيغتها النهائية مراعية لاحتياجات العاملين من الخدمات الصحية الأساسية التي تعينهم على أداء واجباتهم بكفاءة، وتضمن حصولهم عليها متى ما احتاجوا لها في أي وقت وأي مكان في السلطنة، وفي الوقت نفسه تراعي الوثيقة أصحاب الأعمال بحيث قسمت الخدمات إلى مجموعة أساسية وأخرى اختيارية مما يعطي صاحب العمل القرار في أن يضيف الاختياري أو يكتفي بما هو أساسي لتقديمه لموظفيه”.
وحول وجود شركات تقدم تأمين صحي من قبل بدء مشروع “ضماني”، قال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية: “إن المؤسسات التي توفر تأمين صحي لموظفيها هي مؤسسات تهتم لرضاهم وتوفر بيئة محفزة لهم، وتقدر جهدهم وتسعى لتوفير كل ما من شأنه أن يشعرهم بالطمأنينة ويعينهم على أداء واجباتهم بالشكل الأمثل، لذا جاء مشروع التأمين الصحي “ضماني” لتعميم هذه التجربة الجيدة على جميع العاملين في القطاع”، وأضاف المصلحي: ” الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي توفر قاعدة أساسية ينطلق منها الجميع في تقديم الخدمات وهي لا تحد من الاستفادة من الخدمات الأخرى التي تقدمها العديد من المؤسسات حاليا لموظفيها والتي هي في الحقيقة يتوقع منها المحافظة على مستوى الرعاية التي تقدمها تقديرا لموظفيها وتشجيعا لهم”.
وقد شهد اللقاء حضورا لافتا من ممثلي مجتمع الأعمال في المحافظة، وتفاعلا مثريا مع ما تم طرحه، كما تعرف المشاركون على الجوانب التي يمكن أن يستفيدوا منها من هذا المشروع والتي تعد من الآثار الإيجابية المتوقع أن يحدثها مثل المساهمة في انتشار مراكز الرعاية الصحية الخاصة في مختلف مناطق السلطنة وتجويد خدماتها، بالإضافة إلى زيادة فرص الأعمال في قطاع الخدمات الصحية الخاصة وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية لها.
