كتبت: فاطمة الهنائية
تم صباح اليوم الاثنين افتتاح حلقة العمل الإقليمية في مجال الرفق بالحيوان حول نقل الحيوانات الحية لمسافات طويله عبر البحر والبر، والتي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وتستمر حلقة العمل إلى تاريخ 28 من الشهر الجاري حيث تنفذ لأول مره ويتبعها حلقتان مماثلتان في شهري مارس وإبريل، ويشارك في الحلقة مختصين من السلطنة، العراق، البحرين، قطر، واليمن.
وفي كلمة ألقاها الدكتور جلندا بن أحمد المعولي مدير المختبر المركزي للصحة الحيوانية قال: أن مفهوم الرفــق بالحيوان هو واجب أخلاقي وديني، بل انه التزام قانوني، وقد ارتبط في أذهان البعض بأن الرفق بالحيوان فكرة أوروبية غربية. وربما يرجع ذلك إلى أن الدول الأوروبية أول من عرف إنشاء جمعيات للرفق بالحيوان؛ فقد تأسسـت أول جمعية للرفق بالحيوان في إنجلترا، ســنة 1824م، تحت اســم “الجمعية الملكية للرفق بالحيوان“
وأوضح: أن الرفق بالحيوان خلقٌ سامي إسلامي دعا إليه الإسلام منذ أربعة عشــر قرنا، وذلك بالنظر إلى عالم الحيوان إجمالا من حيث أهميته في الحياة ونفعه للإنسان واستمرار الحياة، ولا أدل على ذلك من أن عدة سور في القرآن الكريم لها أسـماء الحيوان مثل سـورة البقرة، وســورة الأنعــام، وســورة النحل، وغيرها.
وبشأن القوانين المتعلقة بحماية الحيوان في السلطنة قال: فإنه نظرا لتوسع المدنية وتطورها، وما يصاحبها من آثار اجتماعية فقد تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة الفرد في المجتمع، و تحمي الحيوان من الأخطار وعدم الإضرار به، فقد قضى المرسوم السلطاني رقم (٢١/٢٠١٧) بإصدار قانون الرفق بالحيوان ، وجاءت أحكام هذا القانون بإلزام ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات ومعاينتها وتفقدها يوميا وتغذيتها حسب صنفها وأعمارها ومتابعة حالتها الصحية.
وكذلك خوّلت أحكام هذا القانون لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول أي منشأة معدة للحيوانات لتفتيشها والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون، وإحالة المخالفين للجهات القضائية.
وأضاف: كما حظر قانون الرفق بالحيوان الاتجار بأي حيوان ظهرت عليه أعراض مرضية أو إعياء أو تسييب الحيوانات وتركها في غير الأماكن المخصصة لها. وكما يُحظر أيضا استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كذلك فُرِضت عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكام قانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية.
وأشار المعولي: لم تقتصر قوانين حماية الحيوان في السلطنة على قانون الرفق بالحيوان، بل صدر قانون الجزاء الجديد بالمرسوم السلطاني رقم (٧/٢٠١٨) وجاءت أحكامه رادعة لكل من تسول له نفسه إهمال الحيوانات وتسيبها أو الإضرار بها بشتى الممارسات الخاطئة.
وأكد: أن هذا التجمع من المختصين في هذه الدورة من دول مختلفة يشكل فرصة للنقاش بين المشاركين لتبادل الآراء والتجارب والأفكار ليس فقط في مجال الرفق بالحيوان وحسب، بل ربما في المجالات الأخرى المتعلقة بصحة الحيوان بشكل عام.
وألقت الفاضلة ريتا رزق كلمة نيابة عن ممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قالت فيها: إن الرفق بالحيوان أثناء السفر له فوائد صحية واقتصادية بدأ من الحد من انتشار الأمراض إلى استهلاك لحوم جيدة وصحية.
وأضافت: أنه حان الوقت أن تدخل معايير المنظمة الخاصة بالرفق بالحيوان بالتشريعات الوطنية لبلداننا العربية شأننا شأن سائر الدول الغربية.