مسقط- شؤون عمانية:
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالظاهرة من استرجاع مبلغ وقدره 108700 ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين حسب تقرير المؤشرات الإحصائية للعام الماضي 2018م وذلك في أطار الجهود التي تبذلها الهيئة في حل الشكاوي بالطرق الودية للطرفين.
حيث توزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات حسب الشكاوى المقدمة من المستهلكين، حيث جاء قطاع وكالات السيارات في مقدمة هذه القطاعات بإجمالي 73101 ريال عماني، تلاه قطاع ورش اصلاح المركبات والاطارات وقطع الغيار باسترجاع (4845) ريال عماني ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية والهواتف المحمولة بمبلغ (5099) ريال عماني و(2439) ريال عماني في قطاع ورش الالمنيوم والمطابخ والحدادة والنجارة والاثاث ومبلغ (6818) ريال عماني في قطاع المقاولات ومواد البناء ومبلغ (2302) ريال عماني في قطاع خدمات الايدي العاملة ومبلغ (14095) ريالاً في قطاعات أخرى مختلفة.
كما أوضح التقرير بإن الإدارة تمكنت من فرض غرامات إدارية قدرها(28870) ريالا عمانياً على المخالفين في عدد من المؤسسات والمحالات التجارية بالمحافظة ،وتنوعت تلك المخالفات بين رفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة من الهيئة ، وعدم وضع الأسعار على السلع والخدمات ، وعدم اصدار فاتورة الشراء للمستهلك باللغة العربية او عدم الإصدار مطلقا، والتأخير في انجاز الخدمة عن الوقت المحدد لها وأيضاً لعرض سلع ومنتجات لا تحمل بطاقة البيانات الايضاحية الموضحة بالقانون ، ومخالفات أخرى متعلقة بعدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية ، وإقامة عروض وتخفيضات دون الحصول على الترخيص من الجهات المختصة وعمل اعلانات مضلله والتعدي على قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة وبيع سلع تحتوى على صور وعبارات او اشكال خادشه للحياء ومخلة بالآداب العامة، كذلك بيع وعرض منتجات منتهية الصلاحية ومنتجات محظورة كالتبغ الممضوغ والغير مدخن وبيع اعشاب ذات ادعاءات طبية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
