التصنيف الهندسي حلاً مساهماً في قضية الباحثين عن عمل

بقلم: علي بن جعفر اللواتي*

طالعتنا الصحف المحلية في الأسبوع المنصرم بخبرٍ عن أكثر من 45 ألفا من الباحثين عن عمل النشطين لدى هيئة سجل القوى العاملة ينتظرون دورهم للانخراط في سوق العمل، وتصدرت المهن الهندسية أعلى التخصصات بحثا عن العمل، بواقع 4908 مهندساً، ثم تخصصات العمارة والبناء، بواقع 1780 باحثا عن عمل.

وإذا عدنا بالزمن للوراء لأسبوع آخر أو أكثر بقليل، فهناك حسابات نَشِطَتْ في مواقع التواصل الاجتماعي، سلّطتْ الضوء على قضية حساسة لمهندسين ومديري مشاريع في القطاع الهندسي، يحملون مؤهّلات أكاديمية منتحلة، ويشغلون مناصب لا يستحقونها. وسواءً اتفقنا على صحة ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي أم لا؛ فإن ذلك لا ينفي وجود مثل هذه الانتحالات في المؤهلات الأكاديمية أو الخبرات على حدٍّ سواء، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي في مصادقة ومعادلة المؤهلات.

نحتاج اليوم إلى إعادة النظر في مصداقية الشهادات والمؤهلات للمهندسين لعدة أسباب، منها: وجود عدد كبير من الباحثين عن عمل أحقّ بالوظائف من المنتحلين للمؤهلات، إضافة لأسباب أخرى تدعونا للتأكد من سلامة الشهادات والخبرات، كالأرقام الضخمة للأوامر التغييرية في المشاريع، وأخطاء البناء. ونحن في عُمان لدينا عدد كبير من المهندسين الوافدين من جنسيات مختلفة من دول العالم، وليس بالطبع كلهم يستحقون مسمى (مهندس)، فهناك انتحالات في المؤهلات والخبرات.

التعامل مع توظيف المهندسين أكثر تعقيدا مقارنة بالمهن التخصصية الأخرى كالطب مثلا، فالطبيب يتبع جهة واحدة وهي وزارة الصحة، تضبط مسألة توظيف الأطباء والتأكد من صحة مؤهلاتهم. إن عملية توظيف المهندس تتداخل مع عدة جهات لا تخْضعْ إجراءاتها لوزارة التعليم العالي كي تفحص المؤهلات. فهناك على سبيل المثال: وزارة القوى العاملة التي تستصدر مأذونيات لاستقدام مهندسين أجانب مع احتمال كونهم منتحلين للمهنة. وهناك وزارة التجارة الصناعة التي تشرف على تراخيص المكاتب الهندسية والاستشارية، مع احتمال وجود منتحلين وغير متخصصين على رأس هذه المكاتب، وهناك أيضا وزارة الخدمة المدنية التي تقوم بتوظيف مهندسين عمانيين ووافدين، ويلزم التأكد من صحة وسلامة مؤهلاتهم.

في هذا المقال أسلط الضوء -وبشكل مختصر- على حلّ تطرحه الجمعية العُمانية للمهندسين، يسهم في التخلص من مشكلة الانتحالات، ويعيد ضبط الخبرات والمسميات إلى موقعها الصحيح، ويسهم في توفير عددا من فرص العمل، وهو ما يسمى بالتصنيف الهندسي.

التصنيف الهندسي: هو عملية لتمحيص وتوثيق سلامة مؤهلات وشهادات وخبرات المهندسين. وفي حال كان المؤهّل سليما؛ يتم منح درجة هندسية تمكن المهندس من ممارسة العمل الفني التخصصي في الموقع الوظيفي المناسب، وتمكّن الجهات التي تقوم بتوظيفه وتشغيله من إعطاءه حقه وقيمته في المجتمع والمؤسسة التي ينتسب إليها، وبالتالي تستبعد وتتخلص من المنتحلين للمؤهلات والخبرات.

يهدف التصنيف الهندسي إلى منح درجة للمهندس بعد تخرجه وفقا للتخصص الذي يحمله، ووفقا لسنوات الخبرة التي اكتسبها من ميدان العمل، وهي تقسّم إلى أربعة درجات:

1- خريج.
2- مشارك.
3- محترف.
4- استشاري.

وحتى ينتقل المهندس من درجة إلى أخرى تليها، لابد أن يكتسب مهارات تدريبية وعملية يتم قياسها، وتتم ترقيته بعد استيفاء المتطلبات في تخصصه وليس بالأقدمية. لا يعني أن تعمل 10 سنوات مهندسا أنك تستحق الاحتراف، إذا قضيت وقتك في عمل إداري دون ممارسة العمل الفني، وهذا من شأنه الحد وضبط المطالبات بالترقيات وتقنينها وفقا لمعايير فنية، وفي حال انقطاع المهندس عن التطوير الفني لا يستحق الترقية لمجرد الفترة الزمنية فحسب.

التصنيف الهندسي لا يقتصر على فحص سلامة المؤهلات واحتساب سنوات الخبرة، بل يقوم بفحص سلامة الخبرات أيضا، خصوصا مع وجود مهندسين يقدمون أنفسهم للتوظيف بعشرين عاما أو ثلاثين عاما من الخبرة العملية، ولكن الواقع هم ينسبون إلى أنفسهم خبرات لا يستحقونها، وهناك الكثير ليس في مكانه الصحيح، ومن حق الجهة التي تقوم بتوظيف المهندس معرفة مستواه الفني؛ حتى تسند إليه الأعمال والمهام وفق خبراته، وهذا ينطبق على حدٍ سواء على الوافدين والمواطنين.

ولعل من المناسب أن استرشد في هذا المقال بتجربة الهيئة السعودية للمهندسين عندما طبقت التصنيف الهندسي بشكل إلزامي على جميع الشركات ومنتسبيها من المهندسين، والنتيجة تفاجأت بعدد كبير من المنتحلين الذين تم طردهم أو تصحيح مسمياتهم، وبالتالي توفرت فرص للعمل. للأسف فإن عددا ليس بالقليل ممن طردوا هناك عادوا والتحقوا بوظائف في بقية دول المجلس التي لا يوجد فيها قرار ملزم بتصنيف المهندسين.

لقد كان صدور المرسوم السلطاني رقم 27/2016 القاضي بتنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، نقلة نوعية في تنظيم العمل، خصوصا مع إعطاء جمعية المهندسين العمانية الصلاحية بتقييم واعتماد شهادات المهندسين الراغبين في فتح مكاتب هندسية لدى وزارة التجارة والصناعة، وأرى أن المرحلة الراهنة تستلزم مزيدا من التعاون مع جميعة المهندسين العمانية من جهات أخرى، كوزارة القوى العاملة؛ لعدم استقدام مهندسين إلا بعد تصنيفهم.

وكآلية لتطبيق التصنيف الهندسي اقترح في المرحلة الحالية أن تتعاون الجهات ذات العلاقة، والتي ذكرتها آنفا، للاتفاق على آلية لتطبيق التصنيف الهندسي، ومنه على سبيل المثال: اقترح استصدار قرار ملزم لجميع المكاتب والشركات في القطاع الهندسي لتصنيف المهندسين العاملين بمؤسساتهم، وعدم تجديد تراخيص العمل أو استصدار لمأذونيات دون الخضوع للتصنيف؛ للتخلص من المنتحلين أولا، وضبط المسميات والخبرات ثانيا، والمساهمة في توفير فرص العمل ثالثا، ولرفع مستوى وكفاءة القطاع الهندسي رابعا. فالمهن الهندسية ليست وظائف عادية، بل هي مهنٌ يجب أن تحاط بتشريعات تحميها، وتكون صارمة في توظيف المهندسين لسلامة المجتمع والمهنة.

* كاتب ومهندس معماري