العمانية:
أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد شهادات الإفراج الصادرة لأهم السلع والمنتجات في قطاعات المنتجات الميكانيكية والمعدنية وقطاعات المنتجات الكهربائية وقطاعات المنتجات الكيميائية وقطاعات منتجات مواد البناء وقطاعات المنتجات الغذائية والزراعية المسجلة في كل من مسقط وصحار وظفار خلال الربع الثاني من عام 2018 بلغت (10) آلاف و(530) شهادة إفراج مقارنة بـ (7) آلاف و(355) شهادة إفراج في الفترة نفسها من العام 2017م.
وبينت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن شهادات الإفراج لسيارات الركاب والإطارات خلال الربع الثاني من العام 2018م بلغت (2712) شهادة مسجلة ارتفاعا بنسبة بلغت 175.1 بالمائة مقارنة بـ (986) شهادة إفراج تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد شهادات الإفراج المسجلة للمقطورات (17) شهادة، وبلغ عدد شهادات الإفراج الصادرة لبطاريات الرصاص الحمضية للسيارات (470) شهادة إفراج مرتفعة بنسبة 46.9 بالمائة مقارنة بـ (320) شهادة في الربع الثاني من العام 2017.
كما تم تسجيل (22) شهادة إفراج لدراجات نارية، وتسجيل (343) شهادة إفراج للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وبلغ عدد شهادات الإفراج المسجلة لزيوت محركات السيارات (235) شهادة مرتفعة بنسبة 35.1 بالمائة مقارنة بـ (174) شهادة إفراج في الربع الثاني من العام الماضي، وتم تسجيل (244) شهادة إفراج لمستحضرات التجميل مسجلة ارتفاع بنسبة بلغت 18 بالمائة مقارنة بـ (207) شهادات إفراج تم تسجيلها في الربع الثاني من العام 2017م.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل (330) شهادة إفراج للعب الأطفال خلال الربع الثاني من العام الحالي، وشهدت شهادات الإفراج للإسمنت البورتلاندي وحديد التسليح التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 41 بالمائة من خلال تسجيل (169) شهادة مقارنة بـ (120) شهادة تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام 2017م، وبلغ عدد شهادات الإفراج عن أحذية السلامة خلال الربع الثاني من العام الحالي (شهادتي إفراج).
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على حرصها لدعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية في إنعاش الحركة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز جهوده للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
