العمانية
سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2018 ارتفاعًا بنسبة 2ر32 بالمائة لتبلغ ما قيمته 8 مليارات و694 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 6 مليارات و575 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وارتفع إجمالي الإنفاق العام بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 2ر7 بالمائة حيث بلغ 10 مليارات و102 مليون و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 9 مليارات و424 مليونًا و700 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017م وفق ما بينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى هذا الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 9ر46 بالمائة مسجلة 5 مليارات و377 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و661 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر
2017م.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 8ر29 بالمائة وبلغت مليارًا و577 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و214 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وشهدت إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات ارتفاعًا بنسبة 7 بالمائة و1ر27 بالمائة على التوالي مسجلتين 198 مليونًا و800 ألف ريال عماني، و429 مليونًا و900 ألف ريال عمان. ي.
وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 9ر678 بالمائة لتسجل 118 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 15 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 4ر14 بالمائة مسجلة 992 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و160 مليونًا و100 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017م.
وحول الإنفاق العام، استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية أكتوبر 2018م ما قيمته 7 مليارات و323 مليونًا و200 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 3ر10 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017م الذي سجلت فيه 6 مليارات و636 مليونًا و900 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بنسبة 8ر6 بالمائة لتبلغ 3 مليارات و569 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و341 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م، فيما ارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ 4ر2 بالمائة مسجلة مليارين و725 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و660 مليونًا و900 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وسجلت الفوائد على القروض ارتفاعًا بنسبة 1ر94 بالمائة لتبلغ 402 مليون ريال عماني مقارنة بـ 207 ملايين و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ 4ر5 بالمائة مسجلة 284 مليونًا و800 ألف ريال عماني وكذلك مصروفات إنتاج الغاز التي ارتفعت بـ 7ر117 بالمائة مسجلة 341 مليونًا و800 ألف ريال عماني وهو البند الأكثر ارتفاعًا ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام.
وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ 2ر10 بالمائة حيث بلغت مليارين و109 ملايين و400 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و348 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وشهدت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضًا بلغ نسبته 4ر20 بالمائة لتبلغ 956 مليونًا و200 ألف ريال عماني، فيما ارتفعت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 8ر1 بالمائة لتسجل 5 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 ملايين و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وفي المصروفات الاستثمارية فقد ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ 5ر7 بالمائة مسجلًا 647 مليونًا و300 ألف ريال عماني، فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ 1ر7 بالمائة مسجلًا 500 مليون و200 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعًا نسبته 3ر52 بالمائة لتبلغ 669 مليونًا و600 ألف ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 635 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أكتوبر 2018م مليارين و43 مليونًا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 1ر36 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017م حيث سجل العجز وقتها 3 مليارات و199 مليونًا و100 ألف ريال عماني.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة البالغة حتى نهاية اكتوبر 2018م ما قيمته ملياران و216 مليونًا و600 ألف ريال عماني، بلغ صافي الاقتراض مليارًا و516 مليونًا و600 ألف ريال عماني، وبلغ صافي الاقتراض المحلي 400 مليون ريال عماني وبلغ التمويل من الاحتياطات 300 مليون ريال عماني لتسجل المالية العامة بالمجمل بعد احتساب وسائل التمويل فائضًا بـ 173 مليونًا و100 ألف ريال عماني.