العمانية
بلغ عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامت بتجديد وإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي /96948/ سجلًا تجاريًا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”.
وتمثلت هذه السجلات في تجديد /15715/ سجلًا لمؤسسات تاجر فرد وإلغاء /26264/ سجلًا لمؤسسات تاجر فرد، أما عدد السجلات للشركات التجارية التي تم تجديدها بلغ /27626/ سجلًا وتم إلغاء /27343/ سجلًا.
وناشدت وزارة التجارة والصناعة أصحاب السجلات التجارية سواء المؤسسات الفردية أو الشركات التجارية المسارعة في توفيق أوضاع سجلاتها التجارية المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016م وما قبله، موضحة أن آخر موعد لتوفيق الأوضاع لهذه الشركات هو نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأشارت إلى أنه يمكن للمؤسسات الفردية والشركات التجارية ومكاتب التمثيل التجاري -التي تود توفيق أوضاعها- التقدم بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات ما عدا رسوم التجديد بالنسبة للشركات عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو من خلال مكاتب خدمة سند ومكاتب المحاماة ـومكاتب تدقيق المحاسبة، مبينة أنه في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه رسوم التجديد للشركات التجارية ويشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عُمان السلطانية تثبت عدم وجود أيدي عاملة وافدة بهذه السجلات مع إرفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”.
وقال سعيد بن جمعة السلماني أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تقوم بهذا الإجراء تسهيلًا للمؤسسات والشركات الذي سيترتب على أصحابها دفع مبالغ كبيرة قد تثقل كاهل معظم الشركات المنتهية والتي ربما تكون غير فاعلة، ولتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة في ذلك والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية من السجلات التجارية المنتهية ومدى التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأعمال التجارية.
ودعا أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية إلى ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم وفاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري، مؤكدا أنه سيتم إلغاء المؤسسات الفردية غير المجددة حتى التاريخ المذكور في حالة عدم قيام أصحابها بطلب التجديد أو الإلغاء استنادا لنص المادة (15) من قانون السجل التجاري رقم (3/74).
