مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق مؤخراً حكماً قضائياً ضد صاحب أحد معارض السيارات وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها أنه قام بشراء سيارة بمبلغ وقدره(23.100) ريال عماني ولكنه تفاجأ عند ذهابه لتسجيل المركبة بمركز الشرطة المختص بأنه تم ترسيبها حيث تبين خلال فحصها وجود ضعف في قوة نظام الفرملة عن النسبة المطلوبة، كما أنها لا تتصف بالمواصفات المتفق عليها مع البائع كالشاشة الموجودة خلف المقاعد الأمامية وأتضح بأنها ليست أصلية، مع وجود آثار فك البراغي التي تثبت المقاعد وكذلك جلد المركبة وغيرها من العيوب عليه طالب المؤسسة برد المركبة أو استبدالها ولكنها رفضت ذلك، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم التأكد من صحة الشكوى بعد أن تم فحصها من قبل الخبير الفني، ومن ثم تمت مواجهة المشكو عليه بالتقرير عن حالة المركبة حيث رفض التسوية الودية ومن ثم تمت إحالة القضية
إلى الجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه من قبل سلطة الإتهام وقضت بتغريمه (500) ريال عماني على أن ينفذ منها (300)ريال عماني.
