الكاتبة: فايزة محمد
من بين أهم مناصب القطاع اللوجستي في العالم يتبوأ الإتحاد الدولي للنقل الطرقي (IUR) موقعاً مهماً في بلورة السياسات الدولية ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي، وعندما تستضيف السلطنة النسخة (32) من مؤتمر النقل الطرقي الذي يشرف عليه ذات الإتحاد بمشاركة ما يزيد عن (32) متحدثاً حكوميا ويتم اختيارها من بين (100) دوله فإن ذلك يُعد إنجازاُ مهما واعترافا بموقعها المتميز ومستقبلها المشرق في هذا القطاع المهم. الجدير ذكره أن من بين الاشتراطات الاساسية لتنظيم هذا المؤتمر هو تعهد الدولة المضيفة بدعوة كافة أعضائه ومن بينها إسرائيل.
وفي هذا الشأن من المؤسف جداً أن نجد البعض يغضون الطرف عن أهمية هذا المؤتمر والأفاق الاستثمارية الكبيرة التي ستتمخض عنه ومساهمتها في رفد القطاع اللوجستي في السلطنة الذي بدأ يشق طريقه بسرعة وثقة كأحد البدائل المهمة لتنويع مصادر الدخل الوطني.
إن أصحاب القضية أنفسهم – وأقصد هنا الشعب الفلسطيني الصامد – دخل بكل مظلاته السياسية والتنظيمية (السلطة والفلسطينية حركة فتح منظمة حماس) في تفاوض مع إسرائيل سواء بصفة مباشرة (السلطة وممثليها) أو عبر وسطاء (حماس)، وهناك تنسيق يومي واستراتيجي مع إسرائيل لتنظيم حركة دخول وخروج البضائع إلى مناطق السلطة ومنها قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، إضافة إلى تنظيم حركة العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل ويجدون فيها مصدر عيشهم.
لهذا، فالسلطنة هي الأخرى معنية بتطوير اقتصادها عبر البحث عن منافذ دولية لجلب الاستثمارات المختلقة بدون التنازل عن ثوابتها السياسية المعروفة، ومنها: مطالبتها المستمرة عبر المنصات الدولية الشرعية بحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مساهمتها الإنسانية للتخفيف من معاناة هذا الشعب عبر الهيئة العمانية للإعمال الخيرية التي قامت ولا تزال بمشاريع تنموية وخدمية في مناطق السلطة الفلسطينية إضافة إلى قطاع عزة.
