العمانية:
جاءت السلطنة في المرتبة الأولى خليجيًا في مؤشر (التجارة عبر الحدود ) والثانية خليجيًا في مؤشر ( بدء النشاط التجاري ) ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن البنك الدولي اليوم.
وأفاد المؤشر أن السلطنة تقدمت مركزين في مؤشر ( تسجيل الملكية ) وحصلت على الترتيب الثاني والخمسين في العام 2019 مقارنة بالرابع والخمسين في العام 2018م.
واعتبر المكتب الوطني للتنافسية في التحليل الذي أعده لتقرير مؤشر ( سهولة ممارسة الأعمال 2019م ) أنه وبالرغم من عدم تقدم السلطنة في الترتيب في هذا التقرير إلا أنها تمكنت من المحافظة على النقاط المحرزة
في أغلب مؤشرات التقرير، مشيرًا إلى أن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع العام الجاري تعود إلى أن الجهات ذات العلاقة بالمؤشر لم تقم بإجراء أي تحسينات في الإجراءات المرتبطة بقياس مؤشرات هذا التقرير إلى جانب تقدم عدد من الدول الأخرى في ذات التقرير.
وأشار المكتب الوطني للتنافسية في تحليله إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر ( التجارة عبر الحدود ) بواقع (79.39) وهذا المؤشر يقيس التكلفة والوقت المستغرق لكل من عمليتي التصدير والاستيراد.
وتقدمت السلطنة في مؤشر ( تسجيل الملكية ) من المرتبة الرابعة والخمسين بواقع (73.62) نقطة في العام 2018م إلى المرتبة الثانية والخمسين عالميًا بواقع (74.03) نقطة في العام 2019م وجاء هذا التقدم نتيجة لارتفاع نقاط السلطنة في مؤشر ( جودة أنظمة وإدارة الأراضي ) .
وأوضح المكتب الوطني للتنافسية في التحليل الذي أعده لتقرير مؤشر (سهولة ممارسة الأعمال 2019م ) أن السلطنة تراجعت في مؤشر ( بدء النشاط التجاري ) إلى المرتبة الثانية خليجيًا هذا العام لكن ورغم هذا التراجع حققت ارتفاعًا في عدد النقاط المسجلة حيث بلغت (92.89) نقطة في العام 2019م مقارنة بـ (92.85) نقطة في العام 2018م ويعود هذا الانخفاض إلى عدم إجراء أي تحسين في عدد الأيام والإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط تجاري في السلطنة.
وفيما يتعلق بمؤشر ( دفع الضرائب ) يذكر المكتب في تقريره أن السلطنة جاءت في المركز الثاني عشر عالميًا بواقع (90.16) نقطة منخفضة مرتبة واحدة عن عام 2018م بسبب الارتفاع في مؤشر إجمالي سعر الضريبة من إجمالي الربح.
ورأى المكتب الوطني للتنافسية أن إنشاء مركز عُمان للتحكيم التجاري وفق المرسوم السلطاني السامي رقم 26 / 2018 م، الذي صدر مؤخرًا سيعزز من ثقة المستثمرين ويشجع رواد الأعمال على بدء مشاريعهم التجارية إلى جانب أنه سيحسن من ترتيب السلطنة في مؤشر ( سهولة ممارسة الأعمال ) خلال الأعوام القادمة.
وفي ذات السياق يذهب المكتب إلى أن إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام / بيان / في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية سيعمل على تسهيل العديد من الإجراءات من بينها خفض التكاليف وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير مما سيؤدي إلى سهولة وسرعة إنجاز المعاملات في السلطنة.
وأشار المكتب إلى أن من المبادرات التي تُعنى بها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ، مبادرة تطوير خارطة طريق لنظام “استثمر بسهولة” بهدف استكمال عملية تبسيط إصدار التراخيص ومبادرة تبسيط التصاريح البيئية ومبادرة إنشاء مكتب لقياس الجدارة الائتمانية ومبادرة قانون الشركات التجارية ومبادرة قانون الاستثمار ومبادرة قانون الإعسار والإفلاس والتي سيكون لها دور كبير في إحراز التقدم المنشود في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة رغم أن هذه المبادرات قد تأخذ بعض الوقت لتحقيقها والعمل بها على أرض الواقع.
وأوضح المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة جاءت في المرتبة الثالثة خليجيًا والثامنة والسبعين عالميًا في مؤشر ( سهولة ممارسة الأعمال ) في نسخته السادسة عشرة لعام 2019م ضمن سلسلة التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها والتي تصدرها مجموعة البنك الدولي.
ويسعى هذا المؤشر إلى قياس الأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا وقياس ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالًا من مجالات حياة الأعمال التجارية.
وتتمثل المجالات العشرة في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام في بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار إضافة إلى تنظيم سوق العمل رغم أنه غير مدرج في ترتيب هذا العام.
