تمكنت دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط من استرجاع 10آلاف ريال عماني لصالح أحد المستهلكين بالتسوية الودية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين بمختلف الوسائل المتاحة لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة.
وتلخصت تفاصيل الشكوى في تلقي الدائرة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية على توفير مواد للأعمال الانشائية، إلا أنها لم تلتزم بتوفير المواد خلال المدة المتفق عليها، وهو ما يعد مخالفاً للبند (5) من المادة (19) من اللائحة التنفيذية (77\2017) والذي ينص على (يحظر على المزود عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها، أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها، أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها)، وبناءً على ذلك قامت الدائرة ببحث الشكوى واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، فتم التواصل مع المؤسسة حيث تم عقد تسوية ودية بين الطرفين وتم الاتفاق خلالها على قيام المؤسسة بإرجاع قيمة السلعة والتي تبلغ (10) آلاف ريال عماني للمستهلك.
