مسقط- شؤون عمانية:
تمكنت حماية المستهلك بديوان عام الهيئة ممثلة بدائرة الشكاوى مؤخرا من عقد تسوية بين إحدى الوكالات ومستهلك تقضي باسترجاع قيمة المركبة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات ، وبعد استخدامه لها ظهرت بها عيوب فنية لا تتناسب مع حالة المركبات الجديدة تتمثل في تعطل نظام التبريد بالمحرك، ولذلك توجه للوكالة التي قامت بفحص المركبة وإصلاحها، ولكن تكرر العطل وتكررت عمليات إصلاحه لأكثر من مرة، الأمر الذي دفع بالمستهلك إلى تقديم شكوى إلى دائرة الشكاوي بالهيئة والتي قامت بفحص المركبة ومعاينتها، حيث تبين بها خلل مصنعي فتم استدعاء المسؤول بالوكالة ومواجهته بالشكوى، حيث تم الانتهاء إلى عقد تسوية ودية تضمنت الاتفاق على إرجاع المركبة المعيبة للوكالة و فسخ العقد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترجاع المستهلك للمبلغ الذي دفعه للمركبة والذي بلغ 24000 ألف ريال عماني، وذلك تطبيقاً للمادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) التي تلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها، وهو الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق ب
