العمانية:
ناقشت حلقة عمل مستقبل العقار التي نظمتها لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العقارية العمانية أهمية تحفيز القطاع وتشجيع تملك الأجانب في مناطق غير المجمعات السياحية المتكاملة، كما ناقشت التطلعات حول جمعية الملاك العقاريين، وأهمية التدريب العقاري في السلطنة وتطلعاته.
وأكد حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة عمان أهمية تحفيز القطاع اقتصاديا وبشكل أكبر مما هو عليه اليوم، فهو قطاع مرتبط بقطاعات أخرى كقطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات.
كما أكد الرقيشي خلال حديثه على ضرورة توفير الأمن الاجتماعي للمواطن، مستعرضا تجارب دولية ناجحة في مجال التطوير العقاري ومدى تأثيرها على الاقتصاد، موضحا أهمية تشجيع المستثمر الأجنبي على تملك العقارات بالسلطنة لما له من دور في تحفيز الحركة والدورة المالية بشكل غير مباشر.
من جانبه أشار حسن بن محمد اللواتي رئيس الجمعية العقارية العمانية إلى أن القطاع يواجه تحديات عديدة منها عدم إدراج القطاع العقاري ضمن الخطط الاقتصادية، حيث يعد القطاع من القطاعات المؤثرة على اقتصاد البلد، إضافة إلى عدم وجود شركات مساهمة للقطاع.
وأشار إلى أهمية وجود نظام متكامل ابتداء من تفعيل قانون الوساطة العقارية إلى وجود قانون لتطوير القطاع العقاري وحيثياته كقانون حساب الضمان وقوانين تفصيلية أخرى لجمعيات الملاك وقوانين الرهن العقاري، معربا عن أمله في وجود معهد أو كلية متخصصة تعنى بتوفير دورات تدريبية في المجال العقاري.
وناقشت الحلقة القانون الجديد المزمع إصداره بشأن اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب الشقق والطبقات والمحلات، كما ناقشت كيفية مساهمة شركات التطوير والشركات المجتمعية في مجال العقار في تفعيل القوانين والاستراتيجيات مستقبلا، بالإضافة إلى مناقشة مقترح مساهمة أصحاب الشأن من المطورين والجهات الأخرى لوضع البنية الأساسية لإنشاء بنك معلومات للعقاريين.
وهدفت حلقة العمل إلى تنظيم التملك وآليات جذب الاستثمار الأجنبي، والتركيز على الأهداف والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع العقاري وأوصت بإعداد دراسة من خلال بيت خبرة لدراسة القطاع العقاري وبناء توصيات لتنظيم العقار.
