العمانية – شؤون وطنية
استقبلت وزارة الاقتصاد اليوم وفدًا من صندوق النقد الدولي لاستعراض أبرز مستجدات الأداء الاقتصادي في سلطنة عُمان وآفاق النمو خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار المشاورات الدورية (مشاورات المادة الرابعة لعام 2026م) التي تجريها بعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026م.
تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأداء الأنشطة النفطية وغير النفطية، ومستويات التضخم، وتطورات سوق العمل والتوظيف، إلى جانب التوقعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ناقش الجانبان الآثار المباشرة وغير المباشرة للتطورات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية على الاقتصاد العُماني، وانعكاساتها على أسواق النفط والغاز، والتجارة الخارجية، وسلاسل الإمداد، وتكاليف النقل والشحن والتأمين، والقطاع الصناعي، والأنشطة اللوجستية والاستثمارية.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزارة أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2026م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًّا بنسبة 3.8 بالمائة، مدعومًا بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 9.7 بالمائة، إلى جانب نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8 بالمائة.
تطرقت المناقشات إلى الفرص والتحديات الاقتصادية الناشئة عن المتغيرات الإقليمية، وأهمية تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة الاقتصاد العُماني على التعامل مع المتغيرات الخارجية.
كما تناولت الموضوعات المطروحة في إطار المشاورات مستجدات الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030م)، وارتباطها بمستهدفات رؤية عُمان 2040، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات، ورفع القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المشاورات في إطار التعاون القائم بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي، والجهود الرامية إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والسياسات والإصلاحات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
