المجلس البلدي.. من يمثّل المكان؟

بدر بن محفوظ القاسمي

(بين قوة المحافظ ومسؤولية العضو وصلاحيات المجلس)
ليست المشكلة دائمًا في أن المدينة لا تعرف ما تحتاج إليه.
في كثير من الأحيان يعرف الناس أين يزدحم الطريق، وأي حي ينتظر خدمة، وأي مشروع تأخر، وأين تتراجع النظافة، وأي سوق يحتاج إلى تنظيم، وأي قرية تشعر أنها بعيدة عن عين التخطيط.
السؤال الأصعب هو:
من يحمل هذه المعرفة من الشارع إلى القرار؟

هنا تبدأ أهمية المجلس البلدي.
فالمجلس البلدي، في جوهر فكرته، ليس قاعة للاجتماعات، ولا مجموعة أسماء تظهر في موسم الانتخابات ثم تخفت، وإنما هو إحدى أقرب مؤسسات الدولة إلى تفاصيل الحياة اليومية للإنسان.

ولهذا جاء التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في سبتمبر 2026 بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها، وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، بالتزامن مع الاستعداد لانتخابات الفترة الرابعة في ديسمبر المقبل. كما أكد جلالته أهمية المشاركة المجتمعية وحسن الاختيار في الانتخابات، بما يرفد المجالس بالكفاءات والخبرات القادرة على الارتقاء بأعمالها.

وأجد أن كلمة «تقييم» هنا تفتح بابًا واسعًا للتفكير.

فبعد سنوات من التجربة، ربما لم يعد السؤال: هل نحتاج إلى المجالس البلدية؟
بل:
أي مجلس بلدي نريد للمرحلة المقبلة؟
المجلس ليس نسخة من المحافظ
في التجربة العُمانية الحالية، هناك علاقة وثيقة جدًا بين المجلس البلدي والمحافظ.
فالقانون ينص على أن المجلس البلدي يُشكّل برئاسة المحافظ، ويضم إلى جانبه أعضاء بحكم وظائفهم، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات بواقع عضوين عن كل ولاية، إضافة إلى عضوين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة يختارهما وزير الداخلية بناء على ترشيح المحافظ.

وفي الجهة الأخرى، منح نظام المحافظات المحافظ صلاحيات تنفيذية وتنموية واسعة.
فهو ممثل الحكومة في المحافظة، ويعد مشروعات خطط التنمية ويتابع تنفيذها، ويعمل على تعزيز جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، ويعد مشروع ميزانيتها السنوية، وينسق في استخدامات الأراضي، كما تتبع بلدية المحافظة المحافظ مباشرة. وتتمتع المحافظة نفسها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف وزير الداخلية.

وهذا التطور في صلاحيات المحافظات مهم؛ لأنه يقرب القرار التنموي من المكان.
لكنه يطرح في المقابل سؤالًا مؤسسيًا يستحق الدراسة:

إذا كان المحافظ يقود الجهاز التنفيذي للمحافظة، ويرأس في الوقت نفسه مجلسها البلدي، فأين تبدأ وظيفة التنفيذ وأين تبدأ وظيفة المجلس؟

لا أطرح السؤال بحثًا عن مواجهة بين الطرفين.
بل العكس تمامًا.
ربما يكون المطلوب في المرحلة المقبلة هو الوصول إلى معادلة تحقق:

محافظًا قويًا في التنفيذ، ومجلسًا قويًا في التمثيل والمتابعة.

فكلما وضحت الحدود، أصبح التكامل أقوى.
من «إبداء الرأي» إلى أثر يمكن قياسه
عندما نقرأ اختصاصات المجلس البلدي نجد مساحة واسعة من القضايا المحلية والتنموية.
لكن اللافت أن تعديلات قانون المجالس البلدية في عام 2022 صاغت عددًا من الاختصاصات المهمة تحت عبارة «إبداء الرأي»؛ ومنها وسائل استثمار موارد المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، إلى جانب مجالات أخرى نص عليها القانون.
وهنا لا تكمن المسألة في المصطلح القانوني وحده.
السؤال هو:
ماذا يحدث للرأي بعد أن يبديه المجلس؟
هل توجد آلية واضحة لمتابعته؟
هل يعرف العضو ماذا حدث للمقترح الذي تقدم به؟
وهل يعرف المواطن لماذا نُفذ مقترح معين، ولماذا تأخر آخر، ولماذا تعذر ثالث؟
فالمجلس المؤثر ليس بالضرورة المجلس الذي يمتلك السلطة التنفيذية.
لكنه يجب أن يمتلك أثرًا يمكن تتبعه.
ولذلك ربما نحتاج إلى مسار معلن لكل توصية مهمة:
مقترح ← دراسة ← جهة مسؤولة ← رد مسبب ← مدة زمنية ← متابعة ← نتيجة.

عندها لا تضيع التوصيات بين محضر اجتماع واجتماع آخر.
العضو.. ماذا فعل بعد أن انتخبناه؟

التوجيه السامي وضع حسن الاختيار في قلب المرحلة المقبلة.
وهذه مسألة شديدة الأهمية.
فالانتخابات تمنح المواطن حق الاختيار، لكنها تضع عليه مسؤولية الاختيار أيضًا.
لا ينبغي أن يكون السؤال:
من أعرف؟
أو من ينتمي إلى دائرتي الاجتماعية الأقرب؟
بل:
من يستطيع أن يمثل المكان؟
ومن يفهم التنمية؟
ومن يستطيع قراءة مشروع وموازنة ومخطط؟
ومن يملك القدرة على الحوار مع الجهات الحكومية، والاستماع إلى المجتمع، وتحويل مطالب الناس إلى مقترحات قابلة للتنفيذ؟

لكن حسن الاختيار قبل الانتخابات يحتاج إلى شيء آخر بعدها:
حسن التقييم.
وهنا أرى فرصة تستحق الدراسة.
لماذا لا يكون لكل عضو منتخب سجل أداء معلن؟
ليس لتشهيره أو وضعه في منافسة شعبوية، وإنما لحماية قيمة العضوية نفسها.
كم اجتماعًا حضر؟
كم مقترحًا قدم؟
في أي لجان عمل؟
ما القضايا التي تابعها؟
ما المقترحات التي تحولت إلى نتائج؟
وما الذي تعذر تنفيذه، ولماذا؟
فالمواطن الذي يُطلب منه أن يحسن الاختيار يحتاج، عندما تعود الانتخابات، إلى معلومات تساعده على ذلك.

الاختيار بلا معلومات قد يصبح انطباعًا، أما الاختيار بعد معرفة الأداء فيصبح مسؤولية.
ومن يقيّم العضو؟
وهنا ينبغي التفريق بين أمرين.
النص الرسمي للتوجيه السامي الذي اطلعت عليه لا يقول إن المحافظ يتولى تقييم العضو المنتخب؛ وإنما يدعو إلى تقييم اختصاصات المجالس وأدوارها وتكاملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد حسن اختيار الكفاءات.
وهذا التفريق مهم.
لأن العضو المنتخب يستمد عضويته من الناخب.
ومن هنا يمكن التفكير في نموذج تقييم لا يجعل الأداء خاضعًا لرأي فرد واحد، وإنما يبنيه على مؤشرات موضوعية ومعلنة.
المحافظ يمكن أن يقيّم مستوى التعاون المؤسسي والانضباط وجودة العمل المشترك.
والأمانة الفنية للمجلس تستطيع توثيق الحضور والمبادرات واللجان والمتابعة.
والجهات التنفيذية تستطيع بيان ما آل إليه كل مقترح.

أما المجتمع فيستطيع في نهاية الدورة أن يرى هذه المعلومات ويصدر حكمه عند صندوق الانتخاب.
وهكذا لا يصبح التقييم سلطة على العضو، بل معلومة عن أدائه.
كرسيان في القاعة.. وصوت الولاية خارجها
وهناك جانب آخر أراه مهمًا.
وجود عضوين منتخبين عن كل ولاية يمنح الولاية تمثيلًا داخل
لكن عضوين ـ مهما كان نشاطهما ـ لا يستطيعان وحدهما سماع كل قرية وحارة وفئة.
فلماذا لا توجد حول العضو شبكة مجتمعية أوسع؟
يمكن أن يعقد أعضاء كل ولاية لقاءً دوريًا مفتوحًا مع الأهالي.
ليس مجلس شكاوى فقط.
بل مجلس أفكار.
يعرضون فيه ما نوقش في المجلس البلدي، وما تحقق، وما تعثر، ويستمعون إلى المقترحات الجديدة.
وعندها يصبح المجلس البلدي حاضرًا بين اجتماعاته، لا أثناء اجتماعاته فقط.
المحافظ والمجلس.. شراكة لا تبعية

أعتقد أن إحدى أهم القضايا التي يستحقها التقييم الحالي هي إعادة قراءة العلاقة بين المحافظ والمجلس.
فالمحافظ يحتاج إلى مجلس قوي.
لأن المجلس القوي يمنحه معرفة اجتماعية لا توفرها التقارير وحدها.
والمجلس يحتاج إلى محافظ قوي.

لأن الأفكار بلا قدرة تنفيذية قد تبقى أوراقًا.
لكن قوة أحدهما لا ينبغي أن تأتي من ضعف الآخر.

بل ربما تكون المعادلة الأفضل:
المحافظ يقود التنمية، والمجلس يثريها بصوت المجتمع ويتابع أثرها.

وقد يكون من المناسب دراسة نماذج مختلفة مستقبلًا: هل تستمر رئاسة المحافظ للمجلس؟ أم ينتخب الأعضاء رئيسًا من بينهم بينما يحضر المحافظ بوصفه الشريك التنفيذي الأهم؟ وما النموذج الذي يحقق أفضل توازن بين سرعة القرار واستقلال التمثيل والتكامل المؤسسي؟

هذه أسئلة للدراسة، وليست أحكامًا مسبقة.
والتجارب العالمية في الحكم المحلي متعددة، ولا توجد صيغة واحدة تصلح لكل دولة أو لكل مرحلة.
المجلس الذي أتمناه
أتمنى مجلسًا لا يقاس بعدد اجتماعاته.
بل بما تغير في المحافظة بسببه.

مجلسًا يعرف المواطن أسماء أعضائه، ويعرف أعضاءه أسماء القضايا التي انتخبوا من أجلها.
مجلسًا تظهر أمام الناس أجندته السنوية، ومقترحاته، ونسب متابعتها.

مجلسًا يذهب إلى الحارة قبل أن يطلب من الحارة أن تأتي إليه.

ومجلسًا لا يرى في المحافظ منافسًا له، ولا يرى المحافظ فيه عبئًا إداريًا، وإنما يصبح الاثنان جناحين للعمل المحلي:
أحدهما يمتلك أدوات التنفيذ، والآخر يحمل نبض المكان.

وربما نحتاج كذلك إلى أن تتحول نهاية كل سنة من عمر المجلس إلى لحظة حساب بسيطة:
ماذا وعدنا؟
ماذا اقترحنا؟
ماذا أنجزنا؟
ماذا لم ننجز؟
ولماذا؟

هذه الأسئلة الأربعة قد تكون أبلغ من عشرات الصفحات.
حسن الاختيار يبدأ من وضوح المهمة
عندما يدعو جلالة السلطان إلى حسن الاختيار، فإن المسؤولية تبدأ من المواطن، لكنها لا تنتهي عنده.

فنحن أيضًا بحاجة إلى أن يعرف المرشح قبل دخوله الانتخابات حجم المهمة التي يتقدم إليها.

وأن يعرف الناخب ما الذي يستطيع عضو المجلس فعله فعلًا، وما الذي لا يدخل ضمن صلاحياته.

وأن نعرف جميعًا أن المجلس البلدي ليس طريقًا مختصرًا إلى وظيفة عامة، ولا وجاهة اجتماعية، ولا منصة لتقديم الوعود.

إنه مسؤولية تجاه المكان.
وهنا أعود إلى السؤال الأول:
من يحمل معرفة الشارع إلى القرار؟

الإجابة ليست المحافظ وحده.
وليست البلدية وحدها.
وليست الوزارات وحدها.
وليست حتى أعضاء المجلس وحدهم.

إنها منظومة تبدأ بمواطن يعرف ماذا يريد، وناخب يعرف من يختار، وعضو يعرف مسؤوليته، ومجلس يعرف صلاحياته، ومحافظ يمتلك أدوات التنفيذ، ودولة تقيس النتيجة.

ولعل التقييم الذي وجّه به جلالة السلطان يشكل فرصة مهمة لإعادة النظر في هذه المنظومة؛ لا لمجرد إضافة صلاحية هنا أو تعديل مادة هناك، وإنما للإجابة عن سؤال أكبر:

كيف نصنع مجلسًا بلديًا يشعر المواطن أن صوته لا ينتهي عند صندوق الانتخاب، بل يبدأ منه؟

فالمجالس لا تصبح قوية بكثرة المقاعد.
ولا بكثرة الاختصاصات المكتوبة وحدها.

قوتها الحقيقية تبدأ عندما يعرف كل طرف مسؤوليته، ويستطيع المجتمع أن يرى أثرها على المكان.