المبيع في عقد البيع.. ما الشروط التي يجب توافرها فيه؟

د. حمد بن أحمد السعدي،  أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق – جامعة الشرقية
hamed.alsaadi@asu.edu.om

عندما يرغب شخص في شراء سيارة أو منزل أو قطعة أرض، فإنه غالبًا ما يهتم بالثمن وطريقة دفعه وموعد تسلمه. غير أن هناك مسألة قانونية لا تقل أهمية عن ذلك، وهي: هل يصلح الشيء الذي يرغب في شرائه لأن يكون محلًا لعقد البيع؟ وهل توجد شروط قانونية يجب توافرها فيه حتى يكون البيع صحيحًا؟
لقد عرّفت المادة (355) من قانون المعاملات المدنية العُماني البيع بأنه: “البيع عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي”. ويُفهم من هذا التعريف أن المبيع لا يقتصر على الأشياء المادية، كالسيارات والمنازل والأراضي، بل قد يكون حقًا ماليًا، كحقوق الملكية الفكرية والأسهم والحصص في الشركات، متى كان التصرف فيه جائزًا قانونًا.
ولكي يكون المبيع صالحًا لأن يكون محلًا لعقد البيع، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط القانونية، من أبرزها ما يأتي:
أولًا: أن يكون المبيع موجودًا أو ممكن الوجود
الأصل أن يكون المبيع موجودًا وقت إبرام العقد، كبيع سيارة موجودة بالفعل أو منزل قائم. ومع ذلك، لا يشترط وجود المبيع عند التعاقد في جميع الحالات؛ إذ أجازت المادة (118/1) من قانون المعاملات المدنية العُماني أن يكون محل العقد شيئًا مستقبليًا، بشرط تعيينه تعيينًا ينفي الجهالة والغرر. ومثال ذلك أن يتفق شخص مع أحد المصانع على شراء أثاث سيُصنع مستقبلًا وفق مواصفات محددة، أو أن يتعاقد مع مزارع على شراء محصول زراعي مستقبلي، متى استوفى الاتفاق الشروط القانونية اللازمة.
أما إذا كان المبيع مستحيل الوجود استحالة مطلقة، فإن العقد يكون باطلًا، وفقًا للمادة (116) من القانون ذاته التي تشترط أن يكون محل العقد ممكنًا في ذاته.
ومن المهم التمييز بين المبيع المستقبلي الممكن الوجود، والمبيع المستحيل الوجود؛ فالأول يجوز أن يكون محلًا للعقد وفق الشروط القانونية، بينما لا يصح الثاني أن يكون محلًا له.
ثانيًا: أن يكون المبيع معلومًا علمًا نافيًا للجهالة المؤثرة
لا يكفي أن يكون المبيع موجودًا أو ممكن الوجود، بل يجب أيضًا أن يكون معلومًا للمشتري علمًا ينفي الجهالة الفاحشة، وقد قررت المادة (356) من قانون المعاملات المدنية العُماني هذا الشرط، وأجازت الاكتفاء بالإشارة إلى المبيع إذا كان حاضرًا. ومثال ذلك أن يرغب شخص في شراء سيارة، فيتعين تحديدها بما يميزها عن غيرها، كنوعها وطرازها وسنة صنعها، أو أن يشاهدها المشتري ويشير إليها عند إبرام العقد.
أما إذا اتفق شخص مع تاجر سيارات على شراء إحدى السيارات الموجودة في معرضه، دون تحديد السيارة المقصودة أو وضع معيار يمكن من خلاله تعيينها، فقد يؤدي ذلك إلى جهالة مؤثرة في المبيع.
وقد أكدت المادة (117) من القانون ذاته ضرورة تعيين محل عقود المعاوضات المالية تعيينًا نافيًا للجهالة، ورتبت البطلان على عدم تعيينه وفقًا لما قررته. وتكمن الحكمة من هذا الشرط هي تمكين المشتري من معرفة ما يشتريه، والحد من المنازعات التي قد تنشأ بسبب عدم وضوح المبيع أو أوصافه.
ثالثًا: أن يكون المبيع مشروعًا وجائز التعامل فيه
يشترط كذلك أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه شرعًا وقانونًا، وهو ما قررته المادة (116) من قانون المعاملات المدنية العُماني، التي رتبت البطلان على مخالفة هذا الشرط.
فالأصل جواز بيع الأموال والحقوق المالية التي يسمح القانون بالتصرف فيها، كالسيارات والمنازل والأراضي والسلع التجارية المشروعة. أما الأشياء التي يحظر القانون بيعها أو تداولها، فلا يجوز أن تكون محلًا لعقد بيع صحيح بالمخالفة لذلك الحظر. ومن أمثلتها المخدرات والمؤثرات العقلية التي يحظر القانون تداولها خارج الحالات المرخصة، والأدوية غير المصرح بتداولها، والمواد الغذائية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما توجد أشياء لا يحظر القانون تداولها بصورة مطلقة، وإنما يشترط لذلك الحصول على ترخيص، كالأسلحة والذخائر وبعض أنواع الحيوانات البرية المحمية.
كما قررت المادة (118/2) من القانون ذاته بطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة، ولو كان ذلك برضاه؛ فلا يجوز لشخص أن يبيع نصيبه المتوقع من تركة والده الذي لا يزال على قيد الحياة.
وتكمن الحكمة من هذا الشرط في ضمان مشروعية المعاملات المالية، ومنع التصرفات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القواعد القانونية الآمرة.
رابعًا: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه
من الشروط المهمة كذلك أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه، وقد نصت المادة (116) من قانون المعاملات المدنية العُماني على هذا الشرط ضمن الشروط العامة لمحل العقد.
ومثال ذلك أن يبيع شخص سيارة موجودة في حيازته ويستطيع تسليمها للمشتري، أو أن يبيع أثاثًا موجودًا في مخزنه ويمكنه تمكين المشتري من تسلمه. أما إذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه عند التعاقد، كبيع حيوان شارد لا يمكن الوصول إليه أو تسليمه، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان العقد لتخلف شرط القدرة على التسليم.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين عدم القدرة على التسليم عند إبرام العقد، وبين تأخر البائع في تنفيذ التزامه بالتسليم بعد انعقاد البيع صحيحًا؛ فالحالة الأولى تتعلق بصحة العقد، بينما تتعلق الحالة الثانية بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، ولكل منهما أحكامها القانونية.
وختامًا، يتضح أن صحة عقد البيع لا تتوقف على اتفاق البائع والمشتري على الثمن فحسب، بل تتطلب أيضًا أن يكون المبيع مستوفيًا للشروط القانونية اللازمة، من حيث وجوده أو إمكان وجوده، والعلم به وتعيينه، ومشروعية التعامل فيه، والقدرة على تسليمه. ولذلك ينبغي لكل من يرغب في إبرام عقد بيع أن يتحقق من توافر هذه الشروط، تجنبًا للمنازعات وحفاظًا على حقوق الطرفين.
إن المعرفة القانونية الصحيحة هي الضمان الأول لاستقرار المعاملات وصيانة الحقوق.