العمانية – شؤون وطنية
يواصل مركز عُمان المالي العالمي استكمال جاهزيته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، تمهيدًا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027.
ومن المزمع إصدار حزمة من القوانين فيما يخص تسجيل المنشآت وترخيصها، وتنظيم الخدمات المالية، وحسم المنازعات ضمن إطار مستقل، لتشكل المرتكز القانوني للمرحلة المقبلة. وستمهد هذه القوانين لاعتماد الحزمة الأولية للوائح والقواعد المنظّمة لأنشطة المركز.
وفي الجانب الرقمي، يدخل نظام التسجيل قريبًا مرحلة الاختبار، تمهيدًا لإتاحته أمام الشركات لتقديم طلبات التسجيل إلكترونيًّا.
وقال سعادة محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة هيئة مركز عُمان المالي العالمي إن المركز يمضي بخطى ثابتة لاستكمال الأطر التشريعيّة والتنظيميّة والبنية الأساسيّة الرّقميّة لمركز عُمان المالي العالمي، تمهيدًا لبدء أعماله.
وبين أن المركز للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم سيوفر بيئة أعمال تتمتع بالاستقرار والتنافسية، مستفيدًا من علاقات سلطنة عُمان الوطيدة مع دول العالم وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى القارات لفتح آفاق جديدة للنمو وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مركز عُمان المالي العالمي كثف خلال الفترة الماضية جهوده على الصعيد الدّولي للتواصل مع الشركات والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية في عدد من الأسواق العالمية. وشهد شهر سبتمبر اعتماد عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية خلال الاجتماع السنوي للتحالف في مدينة بوسان.
جاء ذلك عقب مشاركة المركز في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ وفعاليات أيام أستانا للتمويل، فيما يتوجه وفد منه إلى بانكوك الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع عدد من مؤسسات الخدمات المالية العالمية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي.
ومن المقرر أن تتبع ذلك لقاءات أخرى في لندن خلال شهر أكتوبر الجاري.
ويهدف مركز عُمان المالي العالمي إلى توفير بيئة أعمال متخصصة تتيح للمؤسسات المالية والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية ممارسة أعمالها وفق إطار قانوني واضح يستند إلى مبادئ القانون العام، وتدعمه إجراءات تتسم بالكفاءة في التسجيل والترخيص وتسوية النزاعات.
ومن شأن هذه المنظومة أن تسهم في ربط رؤوس الأموال والخبرات الدولية بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان والمنطقة، ودعم مُستهدفات رؤية “عُمان 2040” من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل. ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الشركات في وقت لاحق من العام الجاري، على أن تنطلق عمليات الترخيص في عام 2027.
