مسقط – شؤون وطنية
كشف وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن عدد من الخطط والمشروعات الجديدة في قطاعات الطيران والموانئ والطرق والخدمات اللوجستية، من بينها التوجه لإطلاق خطوط جوية إقليمية جديدة بطائرات تتسع لنحو 70 راكبًا قبل نهاية العام الجاري، والعمل على مسارين لتنفيذ مشروع جسر مصيرة، إلى جانب خطط لاستغلال مباني مطار مسقط القديم في تصدير المنتجات السمكية وصيانة الطائرات، والتوسع في تطبيق تقنيات المركبات ذاتية القيادة.
جاء ذلك خلال رد الوزير على عدد من المداخلات التي تناولت مستقبل الموانئ والطرق والمطارات والشحن الجوي والطيران العُماني والاستثمارات اللوجستية، والفرص المرتبطة بالبنية الأساسية المتاحة في سلطنة عُمان.
الموانئ والطرق
وحول المطالبات بالتوسع في تراخيص الموانئ التجارية الصغيرة، أوضح الوزير أن سلطنة عُمان شهدت تجارب لتشغيل موانئ صغيرة بالتعاون مع عدد من الجهات، مشيرًا إلى نجاح نماذج انتقلت إلى إدارة القطاع الخاص، واستمرار طرح فرص أخرى للاستثمار في هذا المجال.
وفيما يتعلق بربط ميناء الدقم بشبكة الطرق الرئيسة، أوضح أن حجم الحركة المرورية في فترات سابقة لم يكن يبرر استثمارات كبيرة، إلا أن المتغيرات الحالية دفعت نحو التحرك في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن مناقصة أحد مشروعات الطرق المرتبطة بالدقم وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأضاف أن مشروع طريق الشاحنات بين ثمريت وصلالة تأخر نتيجة طرحه سابقًا بوصفه طريقًا استثماريًا بشروط لم تكن جاذبة للمستثمرين، مبينًا أنه جرى تعديل كراسة الشروط واستلام العروض خلال الشهر الماضي، وأن العمل جارٍ على تحليلها واستكمال إجراءات المشروع.
الطيران العُماني
وفي رده على استفسار حول الأداء المالي للطيران العُماني، قال الوزير إن الشركة حققت في عام 2025 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك “EBITDA” للمرة الأولى منذ عام 2009، فيما تستهدف تحقيق الأرباح قبل الضرائب “EBT”.
وبيّن أن الشركة حققت نتائج إيجابية وفق مؤشر الأرباح قبل الضرائب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلا أن التطورات الجيوسياسية أثرت في الأداء خلال شهري أبريل ومايو، قبل أن تبدأ المؤشرات في التحسن اعتبارًا من يونيو.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي قد يمكّن الشركة من تحقيق “EBITDA” مجددًا خلال العام الجاري إذا استمر التحسن، فيما سيكون تحقيق الأرباح قبل الضرائب أكثر صعوبة في ظل المتغيرات الجيوسياسية.
وحول ديون الطيران العُماني، أوضح أن التعامل معها يرتبط بتحقيق الشركة مستهدفاتها المالية وإثبات قدرتها على العمل وفق أسس مالية رصينة، مشيرًا إلى أن ملف الديون سيجري التعامل معه خلال عام 2027.
مطار مسقط القديم
وكشف الوزير عن مشروع للاستفادة من جزء من مباني مطار مسقط القديم في تصدير المنتجات السمكية العُمانية عالية الجودة، بالتعاون بين مطارات عُمان والجهات المختصة وعدد من الشركات العالمية.
وأوضح أن المشروع يستهدف إنشاء سلسلة متكاملة لنقل الأسماك العُمانية وتصديرها مباشرة عبر مطار مسقط وهي مبردة أو مجمدة، بدلًا من نقلها إلى أسواق أخرى وإعادة تصديرها منها.
وأشار كذلك إلى توقيع اتفاقية لتطوير خدمات صيانة الطائرات والاستفادة من حظائر الطائرات القديمة والجديدة، موضحًا أن عددًا من عمليات الصيانة الكبيرة لطائرات الطيران العُماني وطيران السلام يجري حاليًا خارج سلطنة عُمان.
وأضاف أن الخطة تستهدف توطين فحوصات الصيانة الثقيلة، ومنها فحص “C Check”، واستقبال طائرات تابعة لشركات من خارج سلطنة عُمان لإجراء أعمال الصيانة في مسقط.
خطوط جديدة من صحار
وحول مستقبل مطار صحار، أكد الوزير وجود خطة لإعادة تطوير المطار، موضحًا أن تفعيله يرتبط بتشغيل طائرات إقليمية صغيرة تربطه بالمطارات الدولية في المنطقة.
وقال: إن العمل في هذا الجانب وصل إلى مراحل متقدمة، وإنه من المتوقع الإعلان قبل نهاية العام الجاري عن خطوط جوية جديدة تستخدم طائرات بسعة تقارب 70 مقعدًا.
وبيّن أن التصور يتضمن ربط صحار بوجهات إقليمية مثل الدمام وبعض المطارات في الهند وغيرها من الوجهات التي يمكن أن تكون مجدية عند تشغيلها بطائرات أصغر، بدلًا من الاعتماد على الطائرات الأكبر حجمًا.
وأضاف أن منظومة الطائرات الإقليمية ستخدم كذلك عددًا من المطارات الأخرى، بما في ذلك خصب ومصيرة وصلالة، مشيرًا إلى إمكانية تشغيل رحلات بين صلالة وأبها والطائف مستقبلًا، إلى جانب وجهات أخرى في المنطقة.
استقطاب منظمة إغاثية
وفي رد على مداخلة حول اهتمام إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالاستفادة من سلطنة عُمان في العمليات اللوجستية، أكد الوزير أن الجهود مستمرة لاستقطاب المنظمة، في ظل موقع السلطنة والأوضاع التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.
وأوضح أن المنظمة تقدمت بعدد من المتطلبات، وأن الجانب العُماني أبدى استعداده لتلبيتها، مشيرًا إلى أن المناقشات تسير في اتجاه إيجابي.
جسر مصيرة
وكشف الوزير عن العمل على مسارين لتنفيذ مشروع جسر مصيرة، يتمثل الأول في المسار الاستثماري الذي يرتبط بعودة المستثمر واستكمال المشروع، فيما بدأت الوزارة بالتوازي مسارًا آخر يتضمن إعداد الدراسات اللازمة.
وأكد أنه في حال تأخر المسار الاستثماري، فإن الإجراءات تتجه نحو طلب الموافقة الحكومية لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى استمرار العمل على المسارين في الوقت ذاته.
إعادة التصدير
وفي حديثه عن استغلال البنية الأساسية للموانئ والمطارات، أكد الوزير أن تنمية النشاط اللوجستي لا ترتبط بالحكومة وحدها، مشددًا على أهمية أن يكون مجتمع الأعمال أكثر حضورًا في عمليات إعادة التصدير وإضافة القيمة إلى السلع قبل تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى وجود فرص واسعة في أسواق شرق أفريقيا، موضحًا أن إعادة تصدير المركبات تمثل مثالًا على الفرص التي يمكن لمجتمع الأعمال العُماني الاستفادة منها، إذ تستورد أسواق شرق أفريقيا أعدادًا كبيرة من المركبات التي يعاد تصديرها من مراكز تجارية إقليمية.
وأوضح أن مطار صلالة يستقبل رحلات مباشرة من روسيا ودول الجوار، بما في ذلك خارج الموسم السياحي، لافتًا إلى أن تشغيل الطائرات الإقليمية سيوسع مستقبلاً الربط بين صلالة وعدد من الوجهات القريبة.
المركبات ذاتية القيادة
وفي رده على سؤال حول جاهزية سلطنة عُمان لاستقبال المركبات ذاتية القيادة، أكد الوزير الجاهزية للمضي في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى إطلاق تجربة في صلالة مؤخرًا.
وأوضح أن الخطة تستهدف أن تكون صلالة أولى البيئات التي يتم فيها التوسع في هذه التقنيات، مع العمل على الوصول إلى مرحلة الترخيص الكامل المتوقعة في سبتمبر من العام المقبل.
وأشار إلى وجود توجه للاستفادة من هذه المركبات في عدد من القطاعات، من بينها خدمات توصيل الطلبات، إلى جانب تطبيق تجارب مماثلة في مسقط، متوقعًا انتشار المركبات ذاتية القيادة في بعض القطاعات خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
تغيير نموذج الشحن الجوي
وفي ملف الشحن الجوي، قال الوزير إن أحد أسباب ضعف الاستفادة من الطاقات المتاحة تمثل في اعتماد المشغل على انتظار الأعمال والفرص بدلًا من البحث عنها واستقطابها، سواء في تصدير المنتجات السمكية أو استيراد اللحوم المبردة وغيرها من السلع.
وأوضح أن تشغيل قطاع الشحن يتطلب البحث المباشر عن الفرص التجارية واستقطاب المصدرين والمستوردين لاستخدام المطارات العُمانية، مؤكدًا أن هذا النهج لم يتحقق بالصورة المطلوبة خلال الفترة الماضية.
وكشف أن عقد الامتياز مع الشريك الحالي ينتهي – بحسب ما ذكر – في العام المقبل، مؤكدًا عدم التوجه إلى تمديده، مع البحث عن نموذج وشريك أكثر قدرة على تنمية النشاط والاستفادة من الأصول القائمة، فيما أعرب عن تفاؤله بالترتيبات الجديدة المرتبطة بالشحن الجوي في صلالة ومسقط.
