حمود بن علي الطوقي يكتب: المسافة المتحركة بين مسقط والرياض.. أخوّة راسخة وشراكة ترسم خارطة التقدّم

حمود بن علي الطوقي – شؤون وطنية

قرأتُ تغريدةً جميلة نشرها أحد الحسابات المهتمة بأخبار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع وداع سموه لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عقب زيارة جلالته الأخوية الخاصة إلى المملكة، وقد لخّصت كلماتها بكثير من الصدق والبلاغة طبيعة العلاقات الراسخة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إذ جاء فيها:

«السعودية وعُمان.. علاقةٌ لم تصنعها المصالح العابرة، بل رسّختها الجغرافيا، وعمّقها التاريخ، وحفظتها الأخوّة ووحدة المصير. شعبان يجمعهما إرث الجزيرة، وقيادتان تمضيان بعلاقة البلدين من عمقها التاريخي إلى شراكة أوسع في السياسة والاقتصاد والأمن والتنمية؛ فما بين الرياض ومسقط أكبر من حدود متجاورة.. إنها أخوّة وطنين وجذور تاريخ ومستقبل يُبنى معًا».

أن هذه الكلمات عبّرت بوضوح عن مشاعر أبناء البلدين، واختزلت مسيرة طويلة من الأخوّة والجوار والتاريخ المشترك. فالعلاقة بين عُمان والسعودية لم تكن يومًا علاقة عابرة تحكمها المصالح الآنية أو الظروف المتغيرة، وإنما هي علاقة متجذرة في الوجدان، أسستها وشائج القربى، ورسختها الجغرافيا، وعززتها وحدة المصير وتطلعات المستقبل.

وجاءت الزيارة الأخوية الخاصة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى المملكة العربية السعودية لتضيف فصلًا جديدًا إلى هذه العلاقة المتينة، وتؤكد ما يجمع جلالته وأخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من روابط أخوية صادقة وحرص مشترك على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

ولعل المشاهد التي رافقت الزيارة، بما حملته من حفاوة وترحيب وود، كانت أبلغ من الكلمات؛ فقد عكست عمق العلاقة بين القيادتين، وأظهرت أن ما بين مسقط والرياض يتجاوز الأطر البروتوكولية واللقاءات الرسمية، ليعبّر عن علاقة أخوية تقوم على الثقة والاحترام والتفاهم.

إن سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يجمعهما من رؤى متقاربة تجاه قضايا المنطقة يؤهلهما للإسهام بدور أكبر في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية. وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية وتحديات متسارعة، تزداد الحاجة إلى هذا المستوى من التنسيق والتشاور المستمر بين القيادات الخليجية

وبوصفي متابعًا للشأن الاقتصادي، أرى أن العلاقات العُمانية السعودية لم تعد تستند إلى عمقها التاريخي والسياسي فحسب، بل أصبحت مدعومة بأرقام تؤكد حدوث قفزة ملموسة في المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

فوفقًا للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 نحو مليارين و475.4 مليون ريال عُماني؛ منها مليار و257.4 مليون ريال عُماني قيمة الصادرات العُمانية إلى المملكة، مقابل مليار و217.9 مليون ريال عُماني قيمة الواردات العُمانية منها.

كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2026 نحو مليار و86.2 مليون ريال عُماني، توزّع بصورة متقاربة بين صادرات عُمانية إلى المملكة بقيمة 547.6 مليون ريال عُماني، وواردات منها بقيمة 538.6 مليون ريال عُماني. وهذه الأرقام الرسمية تكشف عن قدر كبير من التوازن والتكامل في حركة التجارة بين البلدين، وتؤكد أن العلاقات الاقتصادية تسير في اتجاه تصاعدي يبشّر بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.

وقد أسهم افتتاح منفذ الربع الخالي في 11 ديسمبر 2021 في إحداث نقلة مهمة في حركة التجارة والنقل؛ إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية المارة عبر المنفذ خلال عام 2025 نحو مليار و322 مليون ريال عُماني، بما يمثل قرابة 58 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، مقارنة بنحو مليار و51 مليون ريال عُماني في عام افتتاحه.

وهذه المؤشرات تثبت أن مشروعات الربط البري واللوجستي ليست مجرد بنية أساسية، وإنما هي أدوات اقتصادية قادرة على توسيع الأسواق، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، وخفض الوقت وكلفة النقل، وربط الموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية العُمانية بالسوق السعودية الكبيرة.

وامتد هذا الحراك إلى الاستثمارات المباشرة؛ إذ بلغ حجم الاستثمار السعودي المباشر في سلطنة عُمان خلال عام 2025 نحو 72 مليونًا و831.6 ألف ريال عُماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات العُمانية المباشرة في المملكة نحو 115.9 مليون ريال عُماني.

ويعزز هذا المسار افتتاح مكتب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في سلطنة عُمان، بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة، ومساندة شركات محفظة الصندوق وشركائه من القطاع الخاص على التوسع في السوق العُمانية، بما يعكس جدية التوجه نحو بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل.

ولم تبقَ الشراكة في نطاق الأرقام والتطلعات، بل ترجمتها الاتفاقيات والمبادرات الموقعة بين مؤسسات وشركات البلدين. فقد شهد اجتماع لجنة التنسيق العُماني السعودي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار التوقيع على 12 اتفاقية لربط سلاسل الإمداد بين المصانع العُمانية والسعودية، إلى جانب استكمال مبادرة «مصانع المستقبل»، بما يدعم التكامل الصناعي ويعزز فرص التصنيع المشترك.

كما شهد ملتقى الأعمال العُماني السعودي، الذي عُقد في فبراير 2025، توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العُمانية والسعودية، شملت مجالات إدارة المستودعات والمخزون، والخدمات والحلول التجارية، والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.

وتمنح «رؤية عُمان 2040» و«رؤية السعودية 2030» العلاقات الثنائية مساحة واسعة للتكامل؛ فكلتا الرؤيتين تضعان التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتنمية المحافظات، واستقطاب الاستثمارات، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، في مقدمة الأولويات.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد المزيد من المشروعات الإنتاجية المشتركة في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. كما أن المطلوب من القطاع الخاص في البلدين هو الانتقال من مرحلة التعارف وتوقيع مذكرات التفاهم إلى تنفيذ مشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس، توفر فرص العمل، وتنقل المعرفة، وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتضيف قيمة حقيقية إلى اقتصادَي البلدين.

ولا تقتصر العلاقة بين البلدين على السياسة والاقتصاد، فهي علاقة إنسانية واجتماعية وثقافية عميقة، تتجلى في التواصل المستمر بين المواطنين، وفي تشابه القيم والعادات والتقاليد، وفي مشاعر المحبة الصادقة التي يلمسها العُماني حين يزور المملكة، ويجدها السعودي حين يحل ضيفًا على أرض عُمان.

لقد أدركت قيادتا البلدين أن قوة العلاقات لا تُقاس بعدد الاتفاقيات والزيارات وحدها، وإنما بما تصنعه من أثر ملموس في حياة الشعوب، وبما تفتحه من آفاق أمام الأجيال المقبلة. ولهذا فإن الزيارة الأخوية الخاصة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى المملكة تحمل دلالات تتجاوز توقيتها وبرنامجها، وتؤكد أن التواصل المباشر بين القيادتين يمثل ضمانة لاستمرار هذه العلاقات وتطورها.

حقًا، ما بين مسقط والرياض أكبر من حدود متجاورة؛ إنها أخوّة وطنين تجمعهما حكمة القيادة، ووحدة المصير، وعمق التاريخ، وطموح المستقبل. وستظل العلاقات العُمانية السعودية، بإذن الله، نموذجًا للأخوّة الصادقة والشراكة الراسخة التي تُبنى على الثقة، وتتقدم بالإرادة، وتصنع مستقبلًا أكثر ازدهارًا وأمانًا للشعبين الشقيقين وللمنطقة بأسرها