سالم السيفي
بين أروقة الوجود الإنساني ورحلة المعرفة، يظل طلب العلم ذلك السعي النبيل الذي تذوب دونه الصعاب وتسترخص في سبيله الأثمان، غير أن الأوطان الحية لا تقاس فقط بقاعات دراستها وشهادات أبنائها، بل بمدى عدالة البيئة التي تحتضن عقولهم وتحفظ كرامتهم وهم يصنعون الغد. وحين يغادر الشاب أو الشابة مقعد الطفولة ودفء العائلة في إحدى ولايات سلطنة عمان حاملين حقائب الأحلام نحو صرح أكاديمي يبعد مئات الكيلومترات، لا يدركان أن المعركة الحقيقية لن تكون في أوراق الكتب وقاعات المحاضرات فحسب، بل في صراع يومي صامت مع أزمات السكن وتكاليف النقل وجشع بعض المؤجرين، ليتدرب شباب الوطن مبكراً على قسوة الاغتراب الداخلي قبل أن تشرق شمس شهاداتهم الجامعية.
إذ تعتبر مرحلة التعليم الجامعي إحدى أهم المحطات الفارقة في بناء شخصية الفرد ورسم ملامح مستقبله، غير أن هذه الرحلة تحولت بالنسبة لشريحة واسعة من الطلبة العمانيين الدارسين خارج ولاياتهم ومحافظاتهم، في مشهد تعكس غالبيته الجامعات الأهلية والتجارية المنتشرة في المحافظات في ظل محدودية الجامعات الحكومية، إلى اختبار قاسٍ للصبر والتحمل. فمع إعلان القبول في مؤسسات التعليم العالي، يبدأ فصل جديد من التوتر للطلبة وعائلاتهم؛ إذ لا يقتصر الهم على التكيف الأكاديمي، بل يمتد ليشمل الهاجس الأكبر المتمثل في تأمين مسكن ملائم ووسيلة نقل تقيهم مرارة الانتظار والتكلفة الباهظة. وفي المدن التي تحتضن هذه الصروح الأهلية وغالباً ما تكون مملوكة أو مدارة بفكر تجاري بحت، يصطدم الطلبة بشح البدائل والاستغلال الموسمي للأسعار، حيث يعمد بعض الملاك إلى تأجير عقارات متهالكة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الأساسية بأسعار خيالية، متسلحين بغياب الوعي القانوني لدى المستأجرين الشباب، والتحكم المبالغ فيه في تفاصيل حياتهم، وصولاً إلى تعنتهم في إرجاع مبالغ التأمين بحجج واهية.
تتداخل هذه التحديات المعيشية لتشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الطلبة المغتربين بكلا الجنسين، مع وجود فروق جوهرية في طبيعة التحدي والقدرة على المواجهة؛ فعلى الصعيد المادي، تستنزف كلفة الإيجارات الباهظة وفواتير الخدمات والنقل نسبة هائلة من المخصصات المالية المحدودة أو مساعدات الأسر، مما يضع الطالب والطالبة في ضغط مالي مستمر. غير أن الشابات يواجهن واقعاً أكثر تعقيداً؛ فخلافاً لبعض الشباب الذين قد يجدون فرصاً محدودة للعمل الجزئي أو الترتيبات المعيشية المرنة،
بينما تقيد الطالبات ظروف اجتماعية تحد من قدرتهن على الانخراط في أعمال ثانوية لتعويض النقص المادي، ليظل اعتمادهن كلياً على الدعم الأسري والمنح الحكومية التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة. أما على الصعيد النفسي، فإن القلق المستمر من تهديدات الإخلاء المفاجئ أو التعامل مع اشتراطات المؤجرين التعسفية أو تحمل إرهاق الساعات الطويلة في وسائل النقل، يولد شعوراً بالعجز والاغتراب المكاني لدى الجنسين. وفي حين يضاعف هذا الضغط من مخاوف الطالبات المتعلقة بالأمان والخصوصية والاستقرار، فإنه يشتت التركيز الذهني لجميع الطلبة المغتربين مهدداً معدلاتهم التراكمية واستقرارهم الأكاديمي والنفسي في بيئة تفترض أن تكون حاضنة للإبداع.
أمام هذا الواقع المزري الذي تتفاقم أبعاده عاماً بعد عام، لم تعد الاجتهادات الفردية كافية ولا عادلة لاحتواء مشكلة وطنية بحجم الاغتراب الدراسي؛ بل باتت الحلول الجذرية والمؤسسية مطلباً حتمياً لا يحتمل التأجيل. ويتمثل المسار الأول في إلزام الجامعات الأهلية والتجارية بمسؤوليتها المجتمعية عبر إنشاء مدن جامعية وداخليات داخل حرمها أو بدعم مباشر منها لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطلبة والشابات على وجه الخصوص بما ينهي تماماً معاناة البحث الخارجي.
ويتكامل ذلك مع مسار سن تشريعات إيجارية صارمة من الجهات التشريعية والرقابية ناظمة لعلاقة الإيجار الطلابي تحمي حقوق المستأجرين وتحد من المغالاة الموسمية في الأسعار وتفرض عقوبات على الملاك المتجاوزين إلى جانب تفعيل منصات رسمية وآمنة للبحث عن سكن عادل. كما تشمل الحلول ضرورة مراجعة دورية للمساعدات والمخصصات المالية للطلبة المغتربين لتتواءم مع التضخم الحقيقي في أسعار الإيجارات والخدمات، وتوفير منظومة نقل وطنية آمنة تضم حافلات جامعية دورية ومنظمة تضمن للطلبة والشابات التنقل بسلاسة وأمان بين السكن ومقار الدراسة بما يخفف الأعباء المالية والنفسية.
في النهاية، إن حماية الطالب والطالبة العمانية وتوفير بيئة معيشية ونقل عادل لهم ليست رفاهية، بل هي ركيزة أساسية للاستثمار الحقيقي في طاقات الوطن وبناء مستقبله الواعد، وواجب مؤسسي تستدعيه مصلحة الجيل الأفتى وعماد الغد.
