أزمة الأسرة المعاصرة بين ضغوط الواقع وتآكل المعنى

سالم السيفي

جميعنا ندرك أن الوجود الانساني لا يتأسس في أعمق طبقاته إلا داخل الأسرة؛ فهي المساحة التي تحوّل الفرد من كائن منغلق على ذاته إلى آخر يكتمل بشريكه. وفي قلب هذا المعنى الوجودي، يتجلى الزواج كميثاق أخلاقي يمنح الإنسان نصابه الإنساني ويبني المأوى الأول للهوية والسكينة، كما قرر الحق سبحانه حين جعل هذا الرباط آية قائمة على السكن والمودة والرحمة فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. غير أن هذا البناء يتعرض لزلزال عميق، يجعل التحليل الاجتماعي يتجاوز الأرقام المعلنة عن حالات الطلاق في السلطنة والتي قاربت أربعة آلاف ومائتين وثماني حالات (4,208) وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية؛ فهذا الرقم ليس مجرد كشف إحصائي، بل صرخة مكتومة لتآكل النواة الصلبة للمجتمع.

وفي إطار صراع الفردانية ودكاكين الكوتشينج، فإن الوقوف على أسباب الظاهرة يقتضي الخروج من التبريرات السطحية للغوص في الصدام بين مفهوم الميثاق الغليظ القائم على التضحية والعشرة بالمعروف كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ومفهوم الفردانية المعاصرة التي تعفي الفرد من التكليف الأخلاقي تحت شعارات تحقيق الذات. وقد أخذ هذا الرباط يتآكل أمام موجات يبثها مدربون ومستشارون عبر الفضاء الرقمي، ينطلقون من إسقاطات وتجارب شخصية صادمة؛ ففتحوا دكاكين استشارية تكرّس فكرة أن أي تنازل هو مساس بالكرامة، وأن الصبر استنزاف للنفس، متناسين النهي الإلهي ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد زاد من خطورة هذا الطرح خوارزميات المنصات التي تتغذى على تضخيم النزاعات، حتى جرى تجريد الزواج من روحه وتحويله إلى عقد منفعة مؤقت قابل للفسخ عند أول اختبار، متناسين تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها.

أما عن تشوه المفاهيم وضمور الأسرة الممتدة، فقد تجلت هذه الأزمة في تشكل وعي جديد لدى الشباب العماني؛ إذ تحول الزواج لدى الشاب إلى معادلة صفرية بين الديون وكابوس النفقة، بينما تسلل لدى بعض الفتيات مفهوم يرى الزواج جسر عبور مؤقت للتحرر من السلطة الأبوية ونيل استقلالية تكسبها إياها صفة المطلقة، التي باتت تغلف بهالة وهمية من التمكين. وتزداد المشكلة عمقاً بتمركز الطلاق في الفئة العمرية بين العشرين والثلاثين، حيث تصطدم التوقعات الخيالية المستمدة من الشاشات بصلابة الواقع. ومما يضاعف هذا الاندفاع، الضمور التدريجي لدور الأسرة الممتدة وتراجع الحكماء الذين كانوا يشكلون صمام أمان لإصلاح ذات البين عملاً بالإرشاد الإلهي فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهليها، ليحل محلهم إما أروقة المحاكم أو النصح الافتراضي القادم من خلف الشاشات.

وعلى صعيد النمطية الاستهلاكية والضغط الاقتصادي، يقبع الشق الثاني للخلل في النمطية المزيفة، والسباق المحموم على المظاهر ومغالاة المهور والأفراح؛ ليدخل الزوجان عش الزوجية محملين بأقساط تحيل السكن إلى ساحة صراع. إن الوقوف بوجه هذا البذخ يستدعي تدخلاً تشريعياً يضع سقوفاً إجبارية للمهور وتكاليف الزفاف ويُطبّق بدقة، اقتداء بنهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المغالاة في الصدقات. ولا تتوقف أبعاد المشكلة عند البذخ، بل تصطدم بالواقع الاقتصادي الضاغط؛ فالشباب يواجهون الغلاء بأجور محدودة، ليتسلل التوتر اليومي محل السكينة. وتشتد المأساة مع فئة المسرحين عن العمل من المتزوجين، حيث يتحول العجز المالي القسري إلى خنجر يطعن الطمأنينة الأسرية ويقتلع أركان بيوت كانت آمنة.

وحول أجيال اليتيم النفسي وتخوف الشباب، فإن الاستشهاد بتجربة التفكك في بعض المجتمعات العربية يشكل جرس إنذار مجتمعي؛ فكيف لمجتمع كالمجتمع العماني، الذي لا يتجاوز عدده السكاني من المواطنين بضعة ملايين، أن ينصدم بهذه المعدلات المرتفعة للطلاق؟ وعندما ينتهي الرباط بالانفصال، تتحول البيئة النفسية للأطفال إلى أداة لتصفية الحسابات في المحاكم، لينشأ جيل يعاني الهشاشة والشتات بحمل صفة اليتيم النفسي، وكما قيل قديماً ليس اليتيم من انتهى أبواه من حياة ذل واعتلاه التراب إن اليتيم هو الذي تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا. وهذا الواقع لا يعني عزوفاً تاماً عن الزواج بقدر ما يعكس تأجيلاً قسرياً وتخوفاً من المخاطرة المالية والنفسية.

ولرسم خارطة العلاج وردم هذا النزيف الأسري، يستوجب الأمر منظومة علاجية متكاملة تتلخص في حصر الممارسة الاستشارية عبر اقتصار الترخيص حصرياً على حملة المؤهلات الأكاديمية العالية والتخصصات الدقيقة في علوم النفس والاجتماع، وحظرها مطلقاً على أصحاب دورات الكوتشينج السريعة لمنع الدجل الاستشاري. يتبع ذلك فرض التأهيل النفسي والمالي الإجباري كشرط نفاذي قبل عقد القران، وتأسيس منصة وطنية معتمدة للإرشاد الأسري تتبع جهات رسمية وأكاديمية. كما يجب العمل على صناعة البديل المعرفي بضخ محتوى رقمي يزاحم الطرح الهدام بوعي معاصر، مع إدراج مفاهيم إدارة الأزمات والأنماط الأسرية كمتطلب جامعي أساسي.

وأخيراً تحقيق الحماية الاقتصادية عبر تأسيس صناديق دمج مالي وتكافل أسري مدعومة مؤسسياً، لتخفيف أعباء البدايات وتوفير شبكات أمان عاجلة للمسرحين عن العمل. إن الأمم لا تسقط من أطرافها، بل تنهدم حين تتداعى القواعد التي أقيمت عليها بيوتها.