العمانية – شؤون وطنية
سلمت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة تقرير المساهمات المحددة وطنيًّا الثالث إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في إطار التزامها بتنفيذ متطلبات اتفاق باريس، وتعزيز جهودها الوطنية في مواجهة تغيُّر المناخ.
ويُعدُّ التقرير الوثيقة الوطنية الرئيسة التي تحدد أهداف سلطنة عُمان وإجراءاتها المناخية حتى عام 2035، ويعكس توجهاتها في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز التكيف والمرونة المناخية، ودعم مسار التنمية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، والهدف الوطني للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وتستند المساهمات المحددة وطنيًّا إلى سنة الأساس 2024، حيث بلغ إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة نحو 93.6 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ويتضمن التقرير هدفًا لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 7 بالمائة خفضًا غير مشروط، إضافة إلى 26 بالمائة خفضًا مشروطًا بتوافر التمويل والدعم الفني ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ليصل إجمالي الخفض المحتمل إلى 33 بالمائة.
وتشمل إجراءات التخفيف عددًا من القطاعات الرئيسة، أبرزها الطاقة، والصناعة والعمليات الصناعية، والزراعة واستخدام الأراضي، وإدارة النفايات.
ويركز التقرير على التوسّع في مشروعات الطاقة المتجدّدة، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم التحول الصناعي منخفض الكربون، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاقتصاد الدائري، ودراسة تطبيق تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
ويولي التقرير أهمية كبيرة لمحور التكيف مع آثار تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز جاهزية القطاعات الحيوية لمواجهة الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، والأعاصير، والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة. وتشمل القطاعات ذات الأولوية المياه، والزراعة، والثروة السمكية والموارد البحرية، والصحة العامة، والسياحة، والبنية الأساسية والمناطق الحضرية.
وأكّدت هيئة البيئة أنّ إعداد التقرير جاء نتيجة عمل وطني تكاملي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المعنية، وبالاستناد إلى البيانات والمعلومات الوطنية والدراسات الفنية المتعلقة بالانبعاثات والآثار المناخية ومسارات التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويمثّل تسليم التقرير خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الشفافية المناخية، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخضراء، واستقطاب التمويل المناخي، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، إلى جانب حماية المجتمع والموارد الطبيعية من آثار تغيُّر المناخ.
وتؤكّد سلطنة عُمان من خلال المساهمات المحددة وطنيًّا على استمرارها في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغيُّر المناخ، وتعزيز التعاون والشراكات الوطنية والدولية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة للأجيال الحالية والقادمة.
