العمانية: أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تمديد فترة تجديد وإلغاء السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المنتهية سجلاتها منذ نهاية ديسمبر 2016م وما قبله إلى نهاية شهر يونيو المقبل.
وأكدت الوزارة أن هذا التمديد جاء تلبية لرغبة المؤسسات والشركات حيث بدأ القرار في الأول من ديسمبر 2017 والمزمع نهايته في نهاية مارس الجاري حيث شهدت الوزارة خلال الفترة الماضية تدفقا لطلبات التصفية والإلغاء بكثرة والتي تجاوزت نسبتها أكثر من 65 بالمائة من إجمالي المعاملات ببوابة “استثمر بسهولة”.
ودعت الوزارة كافة المستثمرين الاستفادة من الخدمة الذاتية التي توفر عليهم اجراءات التحقق المبدئي، ويمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”، أو من خلال مكاتب خدمة سند ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الاجراء.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية المنتهية والتي تتمثل في (شركة محدودة المسؤولية ـ الشركات المساهمة ـ الشركات التضامنية ـ شركات التوصية) فعليها إتباع اجراءات الحل والتصفية مع تعيين مصفي.
وأوضحت أن عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامت بإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية بلغت (80682) سجلا تجاريا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” منذ الإعلان عن إعفاء المؤسسات والشركات عن رسوم التأخير في الأول من ديسمبر 2017 وحتى 11 مارس الجاري.
وتمثلت هذه الإلغاءات في (212) سجلا للأعمال التجارية المنزلية، و(192) سجلًا لشركة توصية، و(49) لشركة مساهمة عمانية خاصة، و(741) سجلا لشركات محدودة المسؤولية، و(25) سجلا لشركات مساهمة عمانية مقفلة، و(78848) سجل تاجر فرد، و(96) سجلا لفروع شركات عالمية، و(487) سجلا لشركات تضامنية، و(21) سجلا لمكاتب التمثيل التجاري، و(10) سجلات للباعة المتجولين، كما بلغ عدد الشركات قيد إجراء التصفية (1094) شركة.
كما دعت الوزارة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية إلى ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية، بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري، مؤكدة أنه سيتم إلغاء المؤسسات الفردية غير المجددة حتى التاريخ المذكور في حالة عدم قيام أصحابها بطلب التجديد أو الإلغاء استنادا لنص المادة (15) من قانون السجل التجاري رقم (3/74).
وأكدت الوزارة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء للأغراض المشار إليها، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، حيث أن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرض من يقوم بها إلى المساءلة القانونية، وسوف تساهم بوابة “استثمر بسهولة” في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال، حيث جاري الآن ربط التراخيص مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
