مسقط – شؤون وطنية
أصدرت هيئة الخدمات المالية ممثلةً في لجنة الفصل المهني قرارا إداريا رقم (2 / 2026) بشطب مكتب “الحلول المالية الشاملة” من سجل القيد. حيث جاء القرار بعد مخالفة المكتب لأحكام المواد (1) ،(19)،(22) ،(23) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.
وأوضحت الهيئة أن مجمل المخالفات المرتبطة تمثلت في تمكين أشخاص غير مرخصين لممارسة أعمال التدقيق باسم المكتب، وغياب توقيع صاحب المكتب على التقارير المالية المدققة، وعدم الاحتفاظ بجميع ملفات المراجعة وفق المدة المحددة، إضافة إلى عدم الالتزام بأصول المهنة المتمثلة في الإخلال بمعايير التدقيق الدولية بما يضمن جودة وموثوقية القوائم المالية وتعزيز الثقة العامة في التقارير المالية.
ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث توضح المادة (1) على عدم جواز مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الخدمات المالية، فيما توضح المادة (19) على وجوب توقيع صاحب المكتب بنفسه على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه. كما أن المادة (22) تلزم مراقب الحسابات بالاحتفاظ بأوراق العمل وملفات المراجعة لمدة عشر سنوات، بينما تحدد المادة (23) اختصاص الهيئة في التحقيق في المخالفات، ومن بينها ما يرتبط بأصول المهنة، وإحالتها إلى لجنة مختصة للنظر فيها وتقدير العقوبات المناسبة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز الامتثال لأحكام التشريعات المنظمة للمهنة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات المهنية، مشددةً على ضرورة التزام جميع المؤسسات الخاضعة لرقابتها بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، بما يسهم في ترسيخ الثقة في السوق المالي بسلطنة عُمان.
