أحمد بن ناصر الراشدي
التوجيهات السامية إطار حكيم للتعامل مع التقنية
انطلقت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – من رؤية وقائية استشرافية، تؤكد أن حماية الطفولة في عصر الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل مسؤولية وطنية .
فقد ركزت التوجيهات على محورين متكاملين: اولها تنظيم دخول الأطفال دون سن 18 سنة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن منظومة تشريعية تحميهم من المحتوى الضار والاستخدام غير المنضبط، وثانياً وطين المحتوى الرقمي للطفل عبر الاستثمار في بدائل وطنية جاذبة تعكس القيم العُمانية الأصيلة، وترسخ الهوية، وتوفر للناشئة بيئة رقمية أكثر أماناً واتزاناً.
وهذا التوجه الحكيم يقر بحقيقة مهمة: إن التقنية واقع لا يمكن تجاهله، والتعامل معها يتطلب الحكمة لا المواجهة.
الإدمان الرقمي.. من الأعراض إلى الأسباب
يشير مفهوم “الإدمان الرقمي” إلى الاستخدام القهري والمفرط للأجهزة والتطبيقات والألعاب الإلكترونية، إلى حد فقدان السيطرة على الوقت والحياة الواقعية. وتتمثل مظاهره في اضطراب النوم، وتراجع التحصيل الدراسي، والعزلة الاجتماعية، وإجهاد البصر، والتعرض لمحتوى لا يتناسب مع المرحلة العمرية.
غير أن الإدمان في جوهره ليس مرضاً بذاته، بل هو عرض لخلل أعمق: غياب البدائل الجاذبة، وضعف مهارات “المواطنة الرقمية”، وغياب القدوة الأسرية في الاستخدام المتزن. وعليه، فإن معالجة العرض بالمنع فقط، دون معالجة السبب، قد تكون غير مجدية في مجتمع رقمي مفتوح.
تجارب دولية في تقنين وصول الأطفال إلى مواقع التواصل
لم تكن سلطنة عُمان وحدها في طرح هذا الملف، بل سبقتها دول عدة في محاولة إيجاد توازن بين الانفتاح الرقمي وحماية النشء.
تشهد دول أوروبا وأستراليا نقاشات مكثفة حول رفع سن استخدام وسائل التواصل إلى 16 سنة، مع التركيز على إلزام المنصات بأنظمة تحقق صارمة من العمر، وتوفير إعدادات خصوصية عالية للأطفال افتراضياً.
وتكشف هذه التجارب أن الاتجاه العالمي يميل من “الترك المطلق” إلى “التنظيم الذكي” الذي يجمع بين الحماية القانونية والمسؤولية المجتمعية.
من التنظيم إلى التمكين: مسار عُماني مقترح
إن صعوبة تطبيق المنع المباشر في الواقع الرقمي اليوم، تستدعي الانتقال إلى مسار “التمكين قبل التقييد”، وفق 3 ركائز:
*1.بناء الوازع الذاتي*
الهدف ليس منع الطفل من الدخول، بل تأهيله ليقول “كفى” بنفسه. وذلك عبر إدراج مفاهيم “المواطنة الرقمية” في المناهج المدرسية: إدارة الوقت، النقد الرقمي، حماية البيانات، وفهم آليات إدمان الانتباه التي تعتمدها المنصات.
*2.صناعة البديل الوطني*
وهذا هو صلب التوجيهات السامية. فعندما يجد الطفل العماني محتوى رقمياً هادفاً، وألعاباً إلكترونية تعليمية، ومنصات إبداع تعكس ثقافته وتطلعاته، يقل انجذابه إلى المحتوى الاستهلاكي الفارغ. وهنا يصبح “الاحتواء البرامجي والوازع الذاتي السبيل إلى التقليل من مخاطر التقنية”.
*3. التكامل المجتمعي:*
في البيت: اتفاق أسري على “ساعات خالية من الشاشات”، والوالدان قدوة في الاستخدام.
في المدرسة: تعزيز المهارات الرقمية الأخلاقية.
وعلى مستوى المنصات: مسؤولية مشتركة في توفير بيئة آمنة.
*حكمة في المواجهة، لا عداء مع التقنية*
إن التوجيهات السامية لا تنظر إلى التقنية بعداء، بل بحكمة قيادية. فهي لا تقول “أغلقوا الأجهزة”، بل تقول: “نظموا الدخول، واحموا الطفل، واصنعوا له عالماً رقمياً يشبهه”.
وبذلك، نستطيع معاً أن نحول الشاشة من عزله إلى نافذة علم ومعرفة، وننشئ جيلاً مؤطراً بقواعد السلوك الرشيد، قادراً على الاستفادة من التقنية دون أن تكون التقنية سيدة عليه.
حفظ الله أبناءنا،
