إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجلات الوطنية

مسقط – شؤون وطنية
أصدرت شرطـة عمـان السلطانيـة القـــرار رقــم 84/٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون السجلات الوطنية

استنادا إلى قـانــون السجلات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2024، وإلى موافقـة مجلس الـوزراء،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون السجلات الوطنية المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 28 مـن ذي الحجـــة 1447هـ
الموافـــــق: 14 مـن يونيـــــــــــــــو 2026م
الفريق/ حسـن بـن محســن الشريقـــي
المفتـش العام للشرطة والجمارك


اللائحة التنفـيذية لقانون السجلات الوطنية
الفصـــل الأول
التعريفــــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون السجلات الوطنية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانــــــــــــون: قانون السجلات الوطنية.
المفتش العـام: المفتش العام للشرطة والجمارك.
الفصــل الثانــي
مصـــادر البيانـــات وهيكلتهــا
المــادة ( 2 )
تعد مصـدرا لبيانات السجلات الوطنية البيانات التي تحوزهــــا أو تنتجها الجهــــات المعنيـــة، وعلى الأخص الآتي:
بيانات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
بيانات الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية.
البيانات الجغرافـية.
المــادة ( 3 )
تتكون هيكلة مصادر بيانات الأشخاص الطبيعيين – على الأخص – من الآتي:
بيانات الوثائق والمستندات الرسمية، والبيانات الأسرية.
البيانات المتصلة بالعمل.
بيانات مكان الإقامة.
البيانات الصحية، والتعليمية.
بيانات الدخل والمنافع الاجتماعية.
البيانات المالية والضريبية.
البيانات القضائية.
بيانات الولوج إلى الأنظمة الحكومية الإلكترونية.
بيانات التواصل كرقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.
المــادة ( 4 )
تتكون هيكلة مصادر بيانات الأشخاص الاعتباريين – على الأخص – من الآتي:
بيانات الوثائق والمستندات الرسمية والسجلات التجارية.
بيانات الموقع الجغرافـي.
البيانات المالية والضريبية.
البيانات القضائية.
بيانات الموظفـين والعاملين.
بيانات التراخيص والتصاريح بكافة أنواعها.
بيانات المستثمرين ورأس المال، وبيانات الصادرات والواردات.
بيانات عقود الإيجار.
بيانات الولوج إلى الأنظمة الحكومية الإلكترونية.
المــادة ( 5 )
تتكون هيكلة مصادر بيانات الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية – على الأخص – من الآتي:
بيانات الوثائق والمستندات الرسمية.
بيانات سند الملكية والرسم المساحي.
بيانات الأراضي والمباني، وحسابات الكهرباء والماء والصرف الصحي واستهلاكها.
بيانات العنونة والمواقع الجغرافـية.
بيانات عقود الإيجار.
بيانات التراخيص والتصاريح بكافة أنواعها.
المــادة ( 6 )
تتكون هيكلة البيانات الجغرافـية – على الأخص – من الآتي:
بيانات الحدود الدولية والتقسيمات الإدارية المعتمدة.
بيانات صور الأقمار الصناعية.
بيانات الطرق وشبكات البنى الأساسية.
بيانات الأراضي والمباني.
البيانات الزراعية والموارد الطبيعية.
بيانات المواقع الجغرافـية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمساكن.
بيانات الخرائط الطبوغرافـية.
الفصــل الثالـــث
التزامــات الجهـات المعنيــة
المــادة ( 7 )
تلتـــزم الجهات المعنيــــة بإخطار المركز قبل مدة لا تقـــل عـــن (60) ستــــين يومـــا مــــن تطويـــر أو تحديـث أنظمـــة قواعد البيانات أو العمليات التي تعتمــد وتؤثـــر علــــى بيانـات السجلات الوطنية.
وفـي جميع الأحوال، تلتزم الجهات المعنية بمواءمة أنظمتها المطورة أو المحدثة مع منظومة السجــــلات الوطنيـــة، واتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لضمــــان استمراريــــة تدفـــق البيانــــات التــي تحوزهــا أو تنتجهــا إلكترونيــا.
المــادة ( 8 )
تلتــزم الجهــات المعنيـة عند توقــف أو انقطــاع الأنظمة فـي قواعــد بياناتهــا بإخطــار المركـــز خلال (12) اثنتي عشرة ساعة واتخاذ التدابير الفورية لمعالجة ذلك، وتزويد المركز خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعادة تشغيل الأنظمة بتقرير عن البيانات التي لم يتم تبادلها معه، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار التوقف أو الانقطاع.
المــادة ( 9 )
تلتـــزم الجهــــات المعنيــــة بموافـــــاة المركز ببيانات رئيــس التقسيـــم الإداري المنصـــوص عليـــه فـي المادة (9) من القانون، ويتولى رئيس هذا التقسيم، القيام بالآتي:
تحديـــــد البرنامـــــج الزمنـــــي للتكامـــــــل الإلكترونـــــي بـــــين الجهــــة المعنيــــة والمركـــز، على ألا يتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ تقديمه للمركز، وضمان تنفـيذه.
التأكــــد مـــن مشاركـــة كافـــة قواعــــد البيانــــات مع المركـــــز بالطـــــرق المتفـــــق عليهـــا، وضمان توفـيرها خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ جاهزيتها للربط والتبادل، ويجوز للمركز بناء على طلب الجهة المعنية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المــادة ( 10 )
مع مراعاة حكم المادة (10) من القانون، يجب على الجهات المعنية الالتزام بالآتي:
جمــــــع البيانــــات بطريقــــة تضمـــن شموليتهـــا واكتمالهـــــا بما يتفــــق مــــع الأهـــداف التي جمعت من أجلها.
التأكد من أن هيكل البيانات ملائم ويتناسب مع هيكلة مصادر البيانات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
ضمان تحديث البيانات وفق الجدول الزمني المعتمد بين المركز والجهة المعنية، وبناء على تقرير جودة البيانات الصادر عن المركز.
تحديث وتطوير الحلول والأنظمة الرقمية الملائمة لضمان نقل البيانات بشكل آمن وفعال.
الالتزام بالسياسات والضوابط المعتمدة من قبل المركز أو الجهات المختصة لضمان تطبيق أفضل الممارسات فـي جمع وإدارة البيانات.
الفصـــل الرابــع
الاستفــادة مــن السجــلات الوطنيـة
المــادة ( 11 )
يشترط لاستفادة الجهات المعنية من السجلات الوطنية الآتي:
أن تكون البيانات التي تطلبها ضمن اختصاصها أو ضمن البيانات التي تحتاجها لخدماتها أو المشاريع التي تنفذها أو ضمن متطلبات التحول الرقمي والتي يتطلب استخدامها بشكل مباشر.
تهيئة الأنظمة الإلكترونية لاستيعاب البيانات من السجلات الوطنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ويجوز للمركز الاستثناء من هذا الشرط إذا كان طلب الاستفادة لمرة واحدة.
المــادة ( 12 )
يجب على الجهات المعنية عند الاستفادة من السجلات الوطنية الالتزام بالآتي:
سياسات وضوابط توحيد هيكلة البيانات وطريقة التعامل معها وتبادلها، المعتمدة من قبل المركز أو الجهات المختصة.
حماية البيانات وضمان سريتها.
توثيق كافة تفاصيل البيانات التي يتم تبادلها.
استخدام السجلات الوطنية كمرجع رئيسي فـي العمليات التشغيلية لتحقيق التكامل بين بياناتها والبيانات المتاحة على المستوى الوطني.
المــادة ( 13 )
يقــــدم طلـــــب الاستفــــادة مــن السجــــلات الوطنيــة إلـــى المركـــز وفقـــا للنـــموذج المعـــد لـــذلك، مبينا فـيه نوع البيانات المطلوب الوصول إليها والغرض من استخدامها.
المــادة ( 14 )
يتولى المركز دراسة الطلب المشار إليه فـي المادة (13) من هذه اللائحة، والتأكد مـن حاجـة الجهـــــة المعنيــــة للبيانــــات المطلوبـــــة، وبمـــــا يضمـــن تحقيــق متطلبــات التحـــول الرقمــي، وعلى رئيس المركز البت فـي الطلب خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
المــادة ( 15 )
فـي حال الموافقة على طلب الاستفادة من السجلات الوطنية، يعمل المركز على تحقيق التكامل مع الجهة المعنية خلال (30) ثلاثين يوم عمل، وفـي حال الرفض يحق للجهة المعنية المنصوص عليها فـي البند (1) من المادة (2) من القانون عرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر للبت فـيه، كما يحق للجهات المعنية الأخرى المنصوص عليها فـي ذات المادة عرض الموضوع على المفتش العام للبت فـيه.
المــادة ( 16 )
يجب على المركز عند حدوث انقطاع فـي أنظمة البيانات والعمليات التي تعتمد على بيانات السجلات الوطنية إخطار الجهات المعنية خلال (6) ست ساعات من وقت وقوع الانقطاع، لاتخاذ التدابير المناسبة.