مسقط – شؤون وطنية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء خمسة أحكام قضائية بإدانة عدد من المؤسسات التجارية وأصحابها، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، على خلفية تقصيرهم في تقديم الخدمات والالتزام بحقوق المستهلكين.
وتعود وقائع القضايا إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء عدة شكاوى من مستهلكين تعاملوا مع مؤسسات تجارية مختلفة تعمل في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية والاثاث ، حيث تمثلت المخالفات في عدم إصدار فواتير شراء، وعدم الاستجابة لإصلاح الأعطال أو استبدال السلع المعيبة خلال فترة الضمان. وعلى إثر ذلك، تقدم المتضررون بشكاوى رسمية مطالبين برد قيمة السلع أو استبدالها، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وبعد نظر المحكمة في الأدلة والوقائع، خلصت إلى إدانة المؤسسات وأصحابها بارتكاب جنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو استبدالها عند اكتشاف عيب فيها خلال فترة الضمان، وفقًا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك.
وعليه قضت المحكمة بتغريم المخالفين مبالغ مالية بلغت مجموعها (2495) ريالًا عمانيًا، مع وقف تنفيذها مشروطًا بسداد المستحقات، إلى جانب إلزام المدانين بتحمل مصاريف الدعوى الجزائية وأتعاب الخبراء الفنيين الذين تولوا فحص أعطال السلع محل النزاع. كما قررت إحالة المطالبات المدنية المقدمة من المتضررين إلى المحكمة المدنية المختصة للبت فيها.
أكدت هيئة حماية المستهلك استمرارها في تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم، مشددة على أهمية التزام المنشآت بإصدار الفواتير للمستهلكين، والتقيد الكامل بتطبيق أحكام الضمان على السلع والخدمات بما يكفل حفظ حقوق المستهلكين.
