زكريا بن عامر بن سليمان الهميمي
*تمهيد:
هناك الكثير من الحلول والمقترحات التي قد تخفف من ظاهرة الإسراف لدى الفرد والأسرة والمجتمع الكلي، لكن يبقى الوعي الذاتي النفسي لكل من الفرد والأسرة والمجتمع صمام الأمان للحد من سلوك الإسراف كسلوك غير أخلاقي وكسلوك غير ديني مذموم بذاته، إضافة لما يترتب على سلوك الإسراف من نتائج سلبية وخيمة، ومن بين تلك الحلول والمقترحات التي قد تساهم في الحد من هذا السلوك التالي:
1- تنمية الضمير الديني والتطبيق العملي للقيم الدينية التي تحض على سلوك الاعتدال:
تنهى القيم الدينية المبنية على المثل الأخلاقية والإنسانية العليا عن سلوك الإسراف، فالقيم الدينية يجب أن تترجم إلى أفعال واقعية في هذه الحياة من خلال تمية الضمير الديني في النفس، فتطبيق تلك القيم الدينية تطبيقا عمليا يحد من مظاهر الإسراف لدى الفرد والأسرة والمجتمع، وتندرج تحت مظلة تلك القيم الدينية التي تنهى عن سلوك الإسراف: قيمة القناعة، وقيمة الإحساس بمشاعر الآخرين، وقيمة التخلق بخلق الإيثار، وقيمة الابتعاد عن الأنانية، وقيمة الرضا بما قسم الله من رزق، والإيمان بمبدأي الثواب والعقاب في الآخرة، ومجاهدة النفس بإلزامها بمنهج الاعتدال لأن النفس محاسبة على ما تقوم به من عمل.
2- التربية الصحيحة والنشأة الاجتماعية على قيمة الاعتدال:
تربية الأبناء منذ نعومة أظافرهم على قيم: التوسط والاعتدال، والقناعة والرضا بالقليل، والبعد عن التقليد الأعمى للآخرين في سلوك الإسراف، كل تلك القيم التربوية تحد وتمنع من الإسراف في الأسرة، وتتم عملية التربية للحد من الإسراف باستخدام أساليب تربوية هادفة تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي عند ترك سلوك الإسراف، ومن تلك الأساليب التربوية: استخدام أسلوب القصة ، والمقارنة بين الحياة المعيشية للآباء والأجداد وبين حياتنا المعاصرة ، ومكافئة الطفل في حال سلوكه سلوك التوسط والاعتدال، إضافة إلى تضافر جهود كل من المؤسستين التربويتين الأسرة والمدرسة في تربية الأبناء على سلوكيات التوسط والاعتدال، وكذلك وجود برامج الإرشاد الأسري كأداة فعالة في التبصير بطرق وأضرار سلوك الإسراف ، وتقديم استشارات تربوية عملية للحد من هذا السلوك.
ومن بين تلك الطرق والأساليب التربوية الموجهة ضد سلوك الإسراف: قيام الأسرة بعمل مخطط يومي أو أسبوعي أو شهري أو مخطط طويل المدى لمعرفة حجم الدخل ومعدل الإنفاق، وهذا ما يعرف بمصطلح:” الميزانية المنزلية”، فالميزانية المنزلية المنضبطة بالتخطيط الاستراتيجي الشخصي تحدد احتياجات أفراد الأسرة الفعلية وفقا لمعدل دخل الأسرة، وذلك يساعد في ضبط الإنفاق ويشجع على الادخار لتغطية نفقات المناسبات أو لمواجهة الأزمات المستقبلية الطارئة التي قد تمر بها الأسرة ، ويمكن أن يتحقق ذلك باستخدام سجل مكتوب يمكن كتابة دخل الأسرة، أو باستخدام برنامج محوسب وهذه الطريقة المجربة تنفذها الكثير من الأسر خاصة الأسر ذوات الدخل المحدود.
كذلك يمكن لربة المنزل تقنين الطعام المعد لأفراد الأسرة لتجنب هدر الطعام بحيث لا يزيد عن حاجة أفراد الأسرة، كي لا يرمى الطعام الزائد في صناديق القمامة، ويتم ضبط إعداد الطعام من خلال التجربة، فبإمكان ربة المنزل أن تخصص وعاء يعد مقياسا لكمية طعام ما وبالتجربة اليومية بإمكان ربة المنزل ن تتوصل إلى كمية الطعام المناسبة فعليا لأفراد أسرتها.
ويعد علم الاقتصاد المنزلي علما مستقلا بذاته إذ يهدف إلى تنمية موارد الأسرة وضبط الإنفاق والاستهلاك الأسري، وبإمكان الكثير من الأسر القيام بمشاريع صغيرة منتجة كزراعة بعض المحاصيل البسيطة كالفواكه والخضروات المثمرة في فناء المنزل مما يقلل الحاجة لشراء الفواكه والخضروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم، كما يمكن للأسرة انتاج عدد من المنتجات البسيطة داخل المنزل وبيعها فيما بعد ، وتعرف تلك الأسر بمصطلح:” الأسر المنتجة” ، فبيع مثل تلك المنتجات يساهم في رفع مستوى دخل الأسرة مع الالتزام بنمط التوسط ونبذ سلوك الإسراف .
3- الإعلام وحملات التوعية ضد ظاهرة الإسراف:
إن تبني استراتيجيات إعلامية توعوية هادفة تحث على تبني قيم الاعتدال ونبذ سلوك الإسراف يساهم من الحد من ظاهرة الإسراف المجتمعية، ويتم ذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي المؤسسي لإنتاج برامج توعية متكاملة موجهة ضد سلوك الإسراف، إضافة إلى القيام بحملات التوعية المنظمة في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى تبني منهج التوسط والاعتدال، وتبصير المجتمع بأضرار سلوك الإسراف.
4- تحديد الأولويات في الإنفاق والاستهلاك:
تقسم احتياجات الإنسان المعيشية إلى حاجات ضرورية آنية ذات أولوية في الانفاق والاستهلاك، وحاجات غير ضرورية يمكن تأجيلها ولا داعي للإنفاق أو الاستهلاك من أجل الحصول عليها، لذا يمكن الاستغناء عن شراء الكثير من السلع والمنتجات من الغير أو تأجيلها لوقت آخر، وبالإمكان تحديد ما سيتم شرائه مسبقا وفقا لمستوى دخل الفرد الفعلي، والالتزام بما تم تحديده في قائمة للشراء يتم اعدادها قبل القيام بعملية الشراء والتسوق، ومع ملازمة هذا الأمر سيصبح ذلك سلوكا مستمرا وعادة دائمة في حياة الفرد للتحكم في سلوك الإسراف .
كما يمكن أن يكون هناك شراء جماعي وبالجملة للكثير من السلع الأساسية ذات نوع واحد متفق عليه على مستوى مجموعة من الأسر أو مجموعة من الجيران، مما يخفض قيمة السلعة التي تشترى ويوفر بالتالي الكثير من المال بدل أن يشتري كل فرد أو أسرة تلك السلع لوحده، مع التأكيد على عدم الإسراف في شراء تلك السلع ووفقا وفقا للاحتياجات الفعلية والضرورية مع مراعاة الأولويات في شراء تلك السلع الموحدة.
كما أن هناك بدائل كثيرة ومتاحة للكثير من السلع والمنتجات الاستهلاكية ذات نوعية مقبولة بدل تبذير الأموال في شراء سلع ومنتجات باهظة الثمن تؤثر سلبا على مستوى دخل وميزانية الفرد أو الأسرة، كما يمكن ترك شراء بعض السلع والمنتجات لفترة معينة لحين زوال مسببات غلائها الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم، أو لحين وجود حاجة ضرورية ماسة لها مستقبلا.
5- تضمين موضوع الإسراف في مناهج التعليم:
المناهج التعليمية سواء أكانت مناهج مدرسية أم مساقات على مستوى التعليم العالي الجامعي من الممكن أن تحوي دروسا ومحاضرات تتحدث عن موضوع الإسراف من مختلف الجوانب العلمية بهدف تبصير طلبة العلم بماهية الإسراف وأنواعه وطرقه، إضافة إلى تضمين محتوى تلك المناهج المهارات والاستراتيجيات العملية التي تساعد الفرد في التعامل مع مظاهر الإسراف بغية الحد من آثاره السلبية.
6- تعزيز سلوكي الادخار والاستثمار في المجتمع:
يجب أن يغرس في الفرد منذ نعومة أظافره سلوك الادخار المالي بدلا من أن يصرف الفرد كل ما لديه من دخل، فيخصص له حصالة يدخر فيها ادخارا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا أو في المناسبات التي يحصل على نقود فيها، فينشأ الفرد نشأة اجتماعية على سلوك الادخار، وستظل هذه العادة ملازمة له عند كبره.
كما ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني والحكومي تشجيع وسائل الاستثمار المالي لدى الأفراد بدل تكديس الثروات بكميات كبيرة لديهم والذي يؤدي بدوره إلى عدم استخدام تلك الثروات الاستخدام الأمثل، أو تبذير الأفراد لها من خلال سلوك الإسراف، و ما يتبع ذلك الإسراف من حرمان المجتمع من الاستفادة من تلك الأموال والثروات استثمارا صحيحا، فالاستثمار الأمثل للأموال وفقا لضوابط قانونية وأخلاقية يعود بالنفع على الفرد والمجتمع والدولة، وفي نفس الوقت فإساءة استعمال المال العام بالهدر والفساد المالي على الصعيدين الفردي والمؤسسي له نتائج اقتصادية سلبية وخيمة على اقتصاد الفرد والمجتمع والدولة عموما.
7- سن قوانين وتشريعات عامة للحد من الإسراف في المناسبات الاجتماعية العامة:
تعد القوانين العامة في المجتمع إحدى وسائل الحد من ظاهرة الإسراف في المجتمع حيث أنها تمثل إطارا تشريعيا عاما يجب على جميع الأفراد في المجتمع الالتزام بها، ومن بين تلك القوانين التشريعية منع عادة إقامة الولائم في أيام العزاء التي عادة ما تصحبها سلوكيات الإسراف والتبذير.
8- علاج الاضطرابات النفسية وحل المشكلات الأسرية التي تؤدي لسلوك الإسراف:
قد تكون الاضطرابات النفسية ( السيكولوجية) سببا في سلوك الإسراف لدى بعض الأفراد في المجتمع، لذا وجب التعامل مع الاضطرابات النفسية من خلال عرضها على المعالجين و المختصين النفسيين في مجال الطب النفسي بغرض علاجها أو التخفيف من أعراضها، كما يجب أن تتضافر الجهود للوقاية والحد من الخلافات الأسرية، وفتح حوار أسري بناء وصريح حول سلوكيات الإسراف في الأسرة، كما تبرز ضرورة وجود مراكز متخصصة للاستشارات الأسرية والتربوية تعنى بتقديم استشارات إرشادية للتغلب على المشاكل الأسرية، وإيجاد حلول مناسبة لها تجنب الفرد والأسرة الوقوع في براثن عادة الإسراف المذمومة.
9- نشر ثقافة الحفاظ على استدامة الموارد:
حفاظ الفرد والأسرة والمجتمع الكلي على الموارد الطبيعية وغيرها بغية جعلها موارد مستدامة يجب أن يكون بتقنين استخدامها وعدم استهلاكها استهلاكا مفرطا يتجاوز حدود التوسط والاعتدال لتبقى دائمة للأجيال القادمة ومن بين تلك الموارد الاعتدال في استهلاك كل من الكهرباء والماء، والطعام ذا المنشأ الطبيعي من النباتات والأشجار، وغيرها من الموارد الأخرى.
*الخلاصة العامة:
عزيزي القارئ الكريم بعد تجوالنا في قراءات عامة في عالم الإسراف، وتعرفنا على مظاهره وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، يجدر بنا أن نتذكر معا هذه النقاط التالية كخلاصات عامة لتلك الصفحات السابقة:
1- مفهوم الإسراف: الإسراف نمط من أنماط السلوك يتسم بالإفراط ومجاوزة حدود الاعتدال وفق معايير متعارف عليها في بعض أو كل مظاهر حياة الفرد أو المجتمع ويشكل مشكلة نفسية واجتماعية واقتصادية مؤثرة سلبا تظهر آثارها في الواقع، وتترتب عليه مسؤوليات دينية وأخلاقية وتبعات اقتصادية سلبية.
2- الفلسفة العلمية للإسراف: يرتبط مفهوم الاسراف بعدد من العلوم كونه يعد سلوكا يظهر في عالم الواقع ومن بين تلك العلوم التي يرتبط بها سلوك الإسراف: العلوم الدينية، وعلم النفس، وعلم الأخلاق، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد، وعلم الطب حيث يشكل مفهوم الإسراف وفلسفته الفكرية ارتباطا وثيقا بهذه العلوم.
3- أسباب سلوك الإسراف: لسلوك الإسراف أسباب عديدة منها: غياب الوازع الديني المتعلق بنمط الاعتدال، غياب التربية الأخلاقية الصحيحة المتعلقة بنمط الاعتدال، غياب مفهوم محدد ودقيق لفكرة الإسراف، تدني المستوى التعليمي والثقافي، ازدياد معدل دخل الفرد دون وجود ضوابط للإنفاق، التقليد الأعمى الذي يؤدي لسلوك الاسراف، الحرمان السابق للجانب المادي أثناء عملية التنشئة الاجتماعية، مجاراة ثقافة المجتمع الاستهلاكية الخاطئة، الرغبة النفسية لاقتناء الجديد من السلع والخدمات بدون ضوابط، الاضطرابات النفسية لدى الفرد، الخلافات الأسرية داخل محيط الأسرة، الأزمات والصدمات المجتمعية الحادة، الإفراط في حب الذات، دعوى الحرية الشخصية المطلقة كمبرر لسلوك الإسراف، الإسراف بقصد جذب انتباه الآخرين، صحبة الأصدقاء المسرفين، ضعف التواصل في العلاقات الاجتماعية، ضعف ثقافة الادخار، ضعف ثقافة الاستثمار، تشجيع بعض المؤسسات التجارية والإنتاجية على نمط الإسراف لزيادة عوائدها المالية.
4- الظواهر المادية أو المعنوية للإسراف: للإسراف العديد من المظاهر المادية أو المعنوية والتي تظهر آثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، فمن نماذج الإسراف المادي: الإسراف في المناسبات الدينية، الإسراف في مناسبة الزواج، الإسراف في أيام العزاء، الإدمان على التدخين، الإدمان على المسكرات والمخدرات والمؤثرات العقلية، الإسراف في اقتناء الكماليات، الإسراف في الطعام والشراب، الإسراف في الملابس، والإسراف في استخدام الدواء، الإسراف في استهلاك الكهرباء والمياه، ومن النماذج المعنوية (غير المادية) المرتبطة بالإسراف: الاسراف في الاتصالات الهاتفية، الإسراف في استخدام الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، الإسراف في الوقت، الإسراف في الكلام، الإسراف في التفكير.
5- الآثار والنتائج السلبية لسلوك الإسراف: للإسراف العديد من الآثار الدينية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها: غياب القيم الدينية المتعلقة بنمط التوسط والاعتدال من النفس، استنزاف ثروات المجتمع في ما لا طائل من ورائه، ازدياد معدلات الاقتراض الشخصي من المؤسسات الإقراضية مما يؤدي لتراكم الديون على الفرد، قلة وضعف الادخار لمواجهة الظروف والأزمات الطارئة، الضغط على الموارد الطبيعية وموارد الدولة، ظهور الطبقية المالية في المجتمع ، وتفشي الفقر في المجتمع، خلل في ميزان الصادرات والواردات على مستوى الدولة، ارتفاع معدلات التضخم ، ظهور الكثير من أمراض نمط الحياة، التلوث البيئي، ظهور الاضطرابات النفسية، وشيوع الخلافات الأسرية.
6- هناك الكثير من الحلول والمقترحات للحد من ظاهرة الإسراف ومنها: تنمية الضمير الديني والتطبيق العملي للقيم الدينية التي تحض على سلوك الاعتدال، التربية الصحيحة والنشأة الاجتماعية على قيمة الاعتدال، الإعلام وحملات التوعية ضد ظاهرة الإسراف، تحديد الأولويات في الإنفاق والاستهلاك، تضمين موضوع الإسراف في مناهج التعليم، تعزيز سلوكي الادخار والاستثمار في المجتمع، سن قوانين وتشريعات عامة للحد من الإسراف في المناسبات الاجتماعية العامة، علاج الاضطرابات النفسية وحل المشكلات الأسرية التي تؤدي لسلوك الإسراف، نشر ثقافة الحفاظ على استدامة الموارد.
*التوصيات:
في نهاية هذه الدراسة يوصي الباحث بالتالي:
1- سن قوانين وتشريعات صارمة للحد من ظاهرة الإسراف في المجتمع بغرض الحد من هذه الظاهرة.
2- ضرورة تفعيل برامج إعلامية توعوية هادفة ضد ظاهرة الإسراف بشتى أنواعه.
3- تضمين مفهوم فلسفة الإسراف في المناهج التعليمية والمساقات الدراسية.
1- إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول موضوع فلسفة الإسراف وتداعياته وتأثيراته السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع الكلي.
* المصادر والمراجع:
1) إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط (إستانبول، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت).
2) ابن منظور، لسان العرب، (بيروت، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، ط1، 1416 هـ/ 1996 م.).
3) إجلال محمد سري، الأمراض النفسية الاجتماعية، (القاهرة، عالم الكتب، ط1، 1424ه / 2003 م).
4) أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، (بيروت، دار الفكر، د.ت).
5) جوخة بنت شخبوط بن عبد الله الريامي، فلسفة الأخلاق، (مسقط، جامعة السلطان قابوس، سلسلة محاضرات مكتوبة بخط اليد ضمن مقرر فلسفة الأخلاق، 2000م).
6) جوخة بنت شخبوط بن عبدالله الريامي، المفهوم الأخلاقي للعقاب
” النظرية النفعية في مقابل نظرية القصاص “،( القاهرة، رسالة ماجستير، قسم الفلسفة ، كلية الآداب، جامعة القاهرة، يناير 1420هـ – 2000م) .
7) جودت أحمد سعادة، تدريس مهارات التفكير، (عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط 1، 2003م).
8) حربي محمد موسى عريقات، مبادئ الاقتصاد (الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي)، (عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، ط2، 1997م).
9) حسان شمسي باشا، أطباء الغرب يحذرون من شرب الخمور (بيروت، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1413هـ / 1993 م).
10) حسين عبد الحميد أحمد رشوان، علم الاجتماع وميادينه (الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ط 5، 2003 م).
11) سليمان محمد الستاوي وسعيد أبو زيد، نظرية المعرفة، (الدوحة، مطابع الباكر، ط 8، 1401 ه / 1981 م).
12) عبد الرحمن عدس، محي الدين توق، المدخل إلى علم النفس (عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 5، 1998م).
13) عبد الله بن حميد السالمي، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، (بيروت، دار الفاروق للطباعة والنشر والتوزيع، 1410 ه / 1989 م).
14) عبد المنعم الحفني، الموسوعة النفسية (علم النفس والطب النفسي)، (القاهرة، مكتبة مدبولي، ط 2، 2003م).
15) فهمي سليم الغزاوي وآخرون، المدخل إلى علم الاجتماع، (عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط 2، 2000م).
16) قاسم عاشور، أمثال عالمية مختارات من أمثال الأمم والشعوب، (بيروت، دار ابن حزم، ط1، 1421 ه / 2000 م).
17) محمد شفيق، السلوك الإنساني ومهارات التعامل، (بيروت، المكتب الجامعي الحديث، ط 1، 1999م).
18) محمد عودة الريماوي وآخرون، علم النفس العام، (عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط 1، 2004م).
19) محمود عبد الله محمد الخوالدة، علم النفس الإسلامي، (عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط 1، 2004 م).
20) محمود حمدي زقزوق، مقدمة في علم الأخلاق، (الكويت، دار القلم، ط 3، 1403 ه / 1983م).
21) منير البعلبكي، مصابيح التجربة (دراسة تحليلية مقارنة لمجموعة من الأمثال الإنكليزية تبحث في أصولها وتتبع مسار تطورها وتنص على مقابلاتها العربية)، (بيروت، دار العلم للملايين، ط 37، 2003 م).
22) ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي، النشأة المحمدية، (السيب، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، د.ت).
23) نعمت سبع العيش وآخرون، الثقافة الأسرية، (عمان، مطابع الجمعية العلمية الملكية، ط 1، 1404 ه / 1984 م ).
* ثانيا: المواقع والروابط الإلكترونية:
– 1موقع المعرفة على الرابط:
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A8
2- موقع المعرفة على الرابط:
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A8
3- أنظر الرابط:
https://www.youm7.com/story/2023/11/7
4- سميحة الحوسنية، مقال بعنوان:” التبذير في الطعام والشراب أحد الظواهر السلبية المذمومة في رمضان “، صحيفة الوطن العمانية، على الرابط:
https://alwatan.om/details/330990
5- مقال بعنوان: مفهوم الإسراف والتبذير، على الرابط:
www.aldiffa.com /Detail. asp
* ثالثا: الدوريات:
11- مجلة العربي، العدد 630، مقال للدكتور محمد دياب بعنوان:” مجتمع الاستهلاك إلى أين؟
