أحمد بن علي الشيزاوي
حين فرضت الظروف الاقتصادية ذهاب الدولة إلى إعادة ترتيب الدعم المالي، كان المقصد أن يصرف المال العام في موضعه الصحيح، وأن يصل إلى من ضاقت بهم الحال، لا أن يبقى مبذولاً على السواء لمن احتاج ومن استغنى، وهذا قصد كريم لا يجحده منصف؛ فالمال العام أمانة، وأحق الناس بالأمانة أشدهم حاجة وعوزاً.
وقد بُنيت معايير الاستحقاق على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعامي ٢٠١٨/٢٠١٩، وما أخرجه ذلك المسح من مؤشرات الدخل والوضع المالي للأسرة، فجُعلت أصلاً لتحديد حدود الدعم.
ومن البيانات المنشورة يتبين أن حد ١٢٥٠ ريالاً لم يكن رقماً مرسلاً، فقد خرج من حساب محدد إذ قُدر وسيط الدخل المكافئ للفرد بـ٣٠٣ ريالات، ثم جُزئ هذا الرقم حتى هبط إلى ما سُمي بالدخل اللائق للفرد، بنسبة ٤٠٪، فاستقر بعد الحساب عند نحو ١٢٥ ريالاً فقط، ثم ضُرب هذا الرقم في سقف أعلى للأسرة مقداره ١٠ أفراد، فكان الناتج ١٢٥٠ ريالاً.
وعلى هذا الأساس نُظم دعم الكهرباء والمياه في شرائح؛ فمن كان دخله ٥٠٠ ريال فأقل استحق الدعم مهما كان عدد أفراد أسرته، ومن كان دخله ٧٥٠ ريالاً فأقل اشترط أن يكون أفراد أسرته ٥ فأكثر، ومن كان دخله ١٠٠٠ ريال فأقل اشترط أن يكونوا ٧ فأكثر، ومن كان دخله ١٢٥٠ ريالاً فأقل اشترط أن يكونوا ٩ فأكثر، ثم إذا جاوز الدخل هذا الحد انقطع الاستحقاق كله.
ليست العشرة ريالات عمانية في سياسة الدعم حجراً أصماً يُلقى في زاوية الحياة، بل هي باب نعم باب حقيقي، وإن لم يكن له خشب ولا قفل، تقف عنده أسرة فتدخل إلى ظل الرعاية، وتقف عنده أسرة أخرى فيقال لها: لقد تأخرت.
إنها في لغة البيوت قد تكون فرقاً بين أن تُدفع فاتورة الكهرباء أو تؤجل، وبين أن يذهب الطالب إلى درسه مطمئناً أو مثقلاً بحساب الطريق، وبين أن تمر نهاية الشهر بستر أو بقلق تعرفه الأمهات حين يطول الشهر ويقصر الراتب.
ولذلك كان حسن الغاية لا يسكت سؤال الوسيلة، وصحة القصد لا تُغني عن ملامسة الواقع لأن الحد لا يكون عادلاً ولا يصير منصفاً إلا إذا ظل موصولاً بالناس، يراهم كما هم، لا كما تبدو أرقامهم في خانات السجلات الإلكترونية.
وهنا ينهض السؤال الذي لا ينبغي أن يمر خفيفاً:
هل بقي هذا الرقم وفياً للغرض الذي وُضع له؟ أم صار، من حيث لا يُراد له، جداراً يرد بعض من وُضع الدعم أصلاً لحمايتهم؟
فرقم ٣٠٣ ريالات، وهو أصل المعادلة وعمودها، وإن نُشر أصل الاستناد إليه إلا أنه لم يظهر له تفسير معلن يشرح للناس كيف استُخرج.
وليست هذه مسألة مقصورة على غرف الإحصاء؛ فإن طريقة احتساب الدخل المكافئ هي التي نعرف بها هل هذه الأسرة قادرة فعلاً، أم أن دخلها الكبير في ظاهره يتفتت بين وجوه والتزامات كثيرة حتى لا يبقى منه لكل فرد إلا القليل.
ثم لماذا تم اختيار ٤٠٪ حداً أدنى للدخل اللائق في ظل وجود معايير اقتصادية وتجارب دولية أوسع تميل إلى حد يقارب ٦٠٪ من وسيط الدخل المكافئ؟ ألا يعني ذلك أن أسراً منخفضة الدخل بقيت خارج الحماية؛ لا لأنهم أغنياء، ولا لأنهم في سعة، ولكن حال بينهم والأمر بضعة ريالات؟
ثم إن هذا الرقم وُلد من بيانات مضى عليها نحو سبع سنوات، ومنذ ذلك الوقت تغيرت أشياء كثيرة فجاءت ضريبة القيمة المضافة وارتفعت الأسعار وثقلت الفواتير وصار الريال يتسرب من اليد أسرع مما كان، وما كان يكفي في عام ٢٠١٩ قد لا يكفي في عام ٢٠٢٦، وما كان يُسمى دخلاً لائقاً يومئذ قد يكون اليوم دخلاً يتعب صاحبه في ستره.
وتبلغ المفارقة أقصاها عند مشارف أبواب أسرة من ١١ فرداً دخلها ١٢٦٠ ريالاً تُستبعد كلها، مع أن نصيب الفرد فيها يقارب ١١٥ ريالاً، بينما تستحق أسرة من شخصين دخلها ٥٠٠ ريال، ونصيب الفرد فيها ٢٥٠ ريالاً، أي ضعف الدخل اللائق المستهدف تقريباً.
هنا لا يعود السؤال: هل المعادلة صحيحة؟ بل يصير السؤال وجدانياً: هل النتيجة عادلة! وهل تستطيع أم في بيت كبير أن تشرح لأطفالها أن الدعم لم يعد لهم، لأن دخل الأسرة زاد بضع ريالات على سقف وضعه جدول؟
وقد جاء قانون الحماية الاجتماعية بمنهج أكثر مرونة، حين راعى عدد أفراد الأسرة ولم يقف عند سقف محدد بـ٩ أفراد، وهذه إشارة تشريعية ذات دلالة؛ فالعدالة الاجتماعية لا تُدركها المسطرة وحدها، وإنما يُدركها معيار يعرف أن الأسرة تكبر، وأن الحاجة تتسع، وأن الدخل إذا تفرق على كثرة ضاق بعد سعة.
ولهذا تتواتر المطالب الاجتماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن يُعاد تقييم الدخل اللائق فور صدور نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة الجديد المنتظر هذا العام بإذن الله، لتُبنى على نسبة ٦٠٪ عوضاً عن الحد الأدنى الحالي ٤٠٪، والأخذ بهذا المطلب سوف ينتقل بالحد الأدنى لاستحقاق الدعم من ١٢٥٠ ريالاً عمانياً إلى نحو ١٨٠٠ ريالاً عمانياً.
ولعله من المناسب أن يُستفاد من منهج قانون الحماية الاجتماعية في مراعاة حجم الأسرة، فيزيد الحد المعتمد كلما زاد عدد أفرادها؛ وأن تُعتمد شرائح انتقالية واضحة، على غرار منفعة كبار السن، حتى لا تسقط أسرة كاملة من الدعم لمجرد زيادة قدرها ١٠ أو ٢٠ أو ٥٠ ريالاً.
وأن يُنظر إلى نصيب الفرد داخل الأسرة قبل إسقاط الدعم.
وأن يُراجع سقف الاستحقاق في كل باب من أبواب الدعم بحسب علته، فالكهرباء والمياه لها حاجتها، والطالب له كلفته، وكبير السن له حمايته، ولا يصح أن يُنقل رقم واحد بين أبواب اختلفت حاجاتها وعللها.
إن الإدارة، في تنظيمها للدعم، تملك أن تضع حدوده وتضبط معاييره، غير أن سلطتها في التقدير لا تنفصل عن علتها ولا تستقل عن غايتها؛ فإذا كان الرقم مشروعاً متى قام على سبب صحيح ومنهج ظاهر، فإنه ينقلب مأخذاً متى صار، بعد أن وُضع لتمييز المستحق، سبباً في حجب الدعم عمن قامت به علة الاستحقاق.
