العمانية: تشارك السلطنة غدًا الدول العربية الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف 16 مارس من كل عام تحت شعار “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة”.
واختارت جامعة الدول العربية هذا اليوم تخليداً لدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008م بعد أن تم إقراره في مايو من عام 2004م بقمة تونس التزاماً من جامعة الدول العربية بتطوير العمل العربي المشترك في استحداث وتطوير آليات تعمل على تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، ومنها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وفي إطار تفعيل مشاركة المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في آليات العمل العربي المشترك، حرصت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على منح هذه المؤسسات والمنظمات صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وقد حصلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على صفة مراقب في هذه اللجنة.
ويأتي احتفال الدول العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة” في دلالة واضحة على الاهتمام بالتنمية المستدامة، ولإذكاء الوعي بالحق في التنمية، وتعزيز الحوار بشأنه من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة.
وفي هذا الإطار فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كانت سباقة في الأخذ بزمام المبادرة للتعريف بخطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015م .ففي عام 2016م ،وتنفيذاً لإعلان ميريدا في المكسيك ، تبنت اللجنة برنامج التوعية للمؤسسات ،الذي هدف الى تعريف الوزارات والهيئات الحكومية بأهداف التنمية المستدامة .وفي عام 2017 نفذت اللجنة حلقة عمل لمدة ثلاثة أيام حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان ببيروت.
وشمل برنامج الحلقة عدداً من المحاور الرئيسية تضمنت أهداف التنمية المستدامة، والنظام الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة النظام الدولي لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة، وآلية إعداد وكتابة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة للمنظمات الدولية.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز فهم موظفي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والعاملين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بعلاقة التنمية المستدامة بحقوق الإنسان، وتعزيز قدرة المشاركين على تقييم مؤسساتهم في مجال التنمية المستدامةعلى ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان وخطة 2030 وتبادل الخبرات بين المؤسسات حول آلية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كلٌ في مجال عمله، والسعي إلى وضع مؤشرات وطنية لقياس أهداف التنمية المستدامة، وآلية كتابة التقارير الخاصة بذلك.
إن مشاركة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان العالم العربي للاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة “يأتي إيماناً منها بأن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها ،وأن حقوق الإنسان لصيقة بالأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة. وإذا كانت الحكومات تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية ، فإنها أصبحت مطالبة اليوم في المحافل الإقليمية والدولية بتقديم تقارير عن التقدم المحرز في هذه الأهداف وفق مؤشرات واضحة ،كما أضحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كاللجنة العمانية لحقوق الإنسان شريكاً أساسياً في بناء تلك المؤشرات ورصد الأداء في تحقيق أهداف التنمية.