مسقط – شؤون وطنية
يستضيف مجلس الشورى خلال جلستيه الاعتياديتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025–2026م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الذي سيلقي بيان الوزارة أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك ضمن نهج المجلس في مناقشة البيانات الوزارية وتقييم الأداء الحكومي وفقًا لاختصاصاته التشريعية والرقابية.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، موضحًا بأن المجلس سيعقد ثلاث جلسات متتالية، تُخصص جلستان منها لمناقشة بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما تُخصص الجلسة (العشرون) لاستكمال جدول أعمال المجلس في الجوانب التشريعية، بما يعكس تكامل الأدوار المؤسسية في دراسة القضايا الوطنية.
وأوضح سعادته، أن بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سيتضمن عددًا من المحاور الرئيسة، حيث سيتناول المحور الأول تقييم أداء قطاعات الوزارة خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021–2025م)، بما يشمل المؤشرات الاقتصادية، ومستوى تحقيق المستهدفات، وأولويات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بسوق العمل والموارد الطبيعية.
وأضاف سعادته، أن المحور الثاني من البيان سيستعرض البرامج والمشاريع التي أشرفت عليها الوزارة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025م)، مع بيان نسب الإنجاز والتحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع الإنمائية، بما يسهم في تقييم كفاءة التنفيذ واستخلاص الدروس المستفادة للمرحلة المقبلة.
وأشار سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن البيان سيتناول في محوره الثالث تفاصيل البرامج الاستراتيجية والخطط الاستثمارية والإنمائية للوزارة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030م)، مع التركيز على أولويات البيئة والموارد الطبيعية، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، بما يعزز مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني.
كما سيتضمن المحور الرابع استعراضًا لمساهمة قطاعات الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الخطة المقبلة، ومعدلات النمو المتوقعة، وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى فرص العمل المباشرة المتوقعة للعمانيين في مختلف القطاعات، بما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه القطاعات الحيوية.
وفيما يتعلق بإدارة الموارد، أوضح سعادة الشيخ أمين عام المجلس، أن المحور الخامس سيُعنى بخطة الوزارة في إدارة الموارد المالية والمائية، متضمنًا السياسات المنظمة للثروة المائية، والجوانب التشريعية، والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة تحديات العجز المائي، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية في سلطنة عمان.
وأضاف أن المحور السادس سيتناول توجهات الوزارة وسياساتها تجاه عدد من القضايا ذات البعد المحلي والدولي، من بينها تذبذب سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها على الأمن الغذائي، وتوازن دعم الصيادين مع سياسات سوق العمل، ودور الاستثمار الأجنبي في تطوير القطاعات، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بأعمال الجلسة الاعتيادية العشرين، أوضح سعادته بأن المجلس سيناقش عددًا من الموضوعات، أبرزها مناقشة مشروع قانون (النظام) الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة مشروعي اتفاقيتي خدمات جوية مع كل من جمهورية توغو وجمهورية كوبا، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن تطوير منظومة قياس الأداء الفردي (إجادة)، وطلب مناقشة موجه لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول تنظيم التراخيص المتعلقة بمنتجات التبغ ومشتقاته.
وأشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس، بأن مجلس عمان سيعقد جلسته المشتركة الثانية لدور الانعقاد الحالي من الفترة الثامنة لمجلس عُمان يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026م، والتي ستشهد مناقشة خمسة من مشروعات القوانين المتمثلة في: مشروع قانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون “مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، هذا بالإضافة إلى مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
