مسقط- شؤون وطنية
أصدرت هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة قرارين حول بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال فـي قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال فـي قطـاع الميـاه والصـرف الصحـي.
القـــرار رقــم ٣٤/ ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال فـي قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004، وإلى المرسوم السلطاني رقم 78/2020 بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال فـي قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٨ من رمضـــــان 144٧هـ
الموافــــق: ٨ من مــــــــارس ٢٠٢٦م
م. سالـــــم بـن ناصــــر بـن سعـيـــد العوفـــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
لائحـة إدارة المخاطـر وضمـان استمراريـة
الأعمــال فـي قطـاع الكهربـاء والميـاه المرتبطـة بــه
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئـــة:
هيئة تنظيم الخدمات العامة.
٢ – المرخــص لــه:
كل من حصل على رخصة من الهيئة لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.
٣ – المخاطـــر:
أي حدث أو ظرف أو تهديد، داخلي أو خارجي، قد يؤثر سلبا على استمرارية تقديم الأنشطة المرخصة أو جودتها أو سلامتها أو الامتثال لمتطلبات الرخصة، بما فـي ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية، والأعطال التشغيلية، وانقطاعات سلاسل التوريد.
٤ – إدارة المخاطـــر:
قدرة المرخص له على تحديد وتوقع المخاطر وتحليلها وتقييمها ومراقبتها بشكل استباقي للحد منها أو للتخفيف من آثارها.
٥ – إدارة استمراريــة الأعمـــال:
قدرة المرخص له على الاستجابة والتعامل مع المخاطر التي تؤثر على تقديم الأنشطة المرخصة، والتعافـي منها، بما يضمن استمرارية تقديم خدماتهم بمستوى مقبول فـي أثناء وبعد وقوع المخاطر.
المــادة ( ٢ )
يجب على المرخص له إعداد وتصميم وتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة المرخصة واستمرار تقديمها فـي جميع الظروف، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذا النظام وتقديمه إلى الهيئة للاعتماد خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة أو الحصول على الرخصة بحسب الأحوال.
المــادة ( ٣ )
يجب أن يشتمل النظام المنصوص عليه فـي المادة (2) من هذه اللائحة على الآتي:
أولا: إجراءات إدارة المخاطر:
١ – إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر المحتملة.
٢ – الاحتفاظ بسجل محدث للمخاطر المحتملة وتقديم ملخص دوري إلى الهيئة بشكل سنوي للمخاطر المحددة والاستراتيجيات المعتمدة لدى المرخص له للحد أو التخفيف منها.
٣ – تقديم خطة لإدارة المخاطر واختبارها وتحديثها، على أن تتضمن الإجراءات اللازمة لإدارة انقطاع الخدمة بشكل فعال.
٤ – المشاركــة فـي التدريبات والتماريـن المشتركــة للطــوارئ بالتنسيــق مع الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: إجراءات إدارة استمرارية الأعمال:
١ – وضع خطة شاملة لضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات التي يقدمها المرخص له فـي أثناء انقطاع الخدمات، بما فـي ذلك أنظمة النسخ الاحتياطي وتدابير الطوارئ.
٢ – اختبار الخطة المشار إليها ومراجعتها بشكل دوري، وتقديم تقرير إلى الهيئة يوضح النتائج والتحسينات المضافة إليها.
ثالثا: الحوكمة والامتثال:
١ – توفير الموارد الفنية والإدارية لضمان إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال.
٢ – تقديــم تقريــر إلـى الهيئــة بشكــــل سنــوي للتحقـــق مــن الامتثــال لأحكـام هـذه اللائحة متضمنا الأدلة المؤيدة له، ومن ذلك تقرير تقييم المخاطر، وتمارين الاستجابة للطوارئ، وتحديثات خطة استمرارية الأعمال، أو أي أدلة أخرى تطلبها الهيئة.
المــادة ( ٤ )
يلتزم المرخص له بتقديم جميع المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير التي تطلبها الهيئة ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة خلال المدة التي تحددها له.
المــادة ( ٥ )
يجب على المرخص له التعاون بشكل كامل مع عمليات التدقيق الدورية التي تجريها الهيئة أو من تكلفه بذلك، كما يجب عليه تنفيذ أي توجيهات صادرة عن الهيئة بناء على نتائج التدقيق، وذلك وفقا للإطار الزمني المحدد له.
المــادة ( ٦ )
يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة أن توقع على المخالف غرامة إدارية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حالة التكرار، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) عامين من تاريخ توقيع الغرامة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض الهيئة غرامة إدارية لا تزيد على (2.500) ألفين وخمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (50.000) خمسين ألف ريال عماني.
القـــرار رقــم ٣٥/ ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال فـي قطـاع الميـاه والصـرف الصحـي
استنــادا إلى قانــون تنظيـــم قطـــاع الميـــاه والصــرف الصحــي الصــادر بالمرســوم السلطانــي رقــم 40/2023،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 78/2020 بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال فـي قطاع المياه والصرف الصحي بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٨ من رمضـــــان 144٧هـ
الموافــــق: ٨ من مــــــــارس ٢٠٢٦م
م. سالـــــم بـن ناصــــر بـن سعـيـــد العوفـــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
لائحـة إدارة المخاطـر وضمـان استمراريـة
الأعمــال فـي قطــاع الميــاه والصـرف الصحــي
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئـــة:
هيئة تنظيم الخدمات العامة.
٢ – المرخــص لــه:
الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه.
٣ – المخاطـــر:
أي حدث أو ظرف أو تهديد، داخلي أو خارجي، قد يؤثر سلبا على استمرارية تقديم الأنشطة المرخصة أو جودتها أو سلامتها أو الامتثال لمتطلبات الترخيص، بما فـي ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية، والأعطال التشغيلية، وانقطاعات سلاسل التوريد.
٤ – إدارة المخاطـــر:
قدرة المرخص له على تحديد وتوقع المخاطر وتحليلها وتقييمها ومراقبتها بشكل استباقي للحد منها أو للتخفيف من آثارها.
٥ – إدارة استمراريــة الأعمـــال:
قدرة المرخص له على الاستجابة والتعامل مع المخاطر التي تؤثر على تقديم الأنشطة المرخصة، والتعافـي منها، بما يضمن استمرارية تقديم خدماتهم بمستوى مقبول فـي أثناء وبعد وقوع المخاطر.
المــادة ( ٢ )
يجب على المرخص له إعداد وتصميم وتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة المرخصة واستمرار تقديمها فـي جميع الظروف، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذا النظام وتقديمه إلى الهيئة للاعتماد خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة أو الحصول على الترخيص بحسب الأحوال.
المــادة ( ٣ )
يجب أن يشتمل النظام المنصوص عليه فـي المادة (2) من هذه اللائحة على الآتي:
أولا: إجراءات إدارة المخاطر:
١ – إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر المحتملة.
٢ – الاحتفاظ بسجل محدث للمخاطر المحتملة وتقديم ملخص دوري إلى الهيئة بشكل سنوي للمخاطر المحددة والاستراتيجيات المعتمدة لدى المرخص له للحد أو التخفيف منها.
٣ – تقديم خطة لإدارة المخاطر واختبارها وتحديثها، على أن تتضمن الإجراءات اللازمة لإدارة انقطاع الخدمة بشكل فعال.
٤ – المشاركــة فـي التدريبات والتماريـن المشتركــة للطــوارئ بالتنسيــق مع الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: إجراءات إدارة استمرارية الأعمال:
١ – وضع خطة شاملة لضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات التي يقدمها المرخص له فـي أثناء انقطاع الخدمات، بما فـي ذلك أنظمة النسخ الاحتياطي وتدابير الطوارئ.
٢ – اختبار الخطة المشار إليها ومراجعتها بشكل دوري، وتقديم تقرير إلى الهيئة يوضح النتائج والتحسينات المضافة إليها.
ثالثا: الحوكمة والامتثال:
١ – توفير الموارد الفنية والإدارية لضمان إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال.
٢ – تقديـــم تقريـــر إلــى الهيئـــة بشكـــل سنـــوي للتحقــق مــن الامتثــال لأحكام هذه اللائحة متضمنا الأدلة المؤيدة له، ومن ذلك تقرير تقييم المخاطر، وتمارين الاستجابة للطوارئ، وتحديثات خطة استمرارية الأعمال، أو أي أدلة أخرى تطلبها الهيئة.
المــادة ( ٤ )
يلتزم المرخص له بتقديم جميع المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير التي تطلبها الهيئة ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة خلال المدة التي تحددها له.
المــادة ( ٥ )
يجب على المرخص له التعاون بشكل كامل مع عمليات التدقيق الدورية التي تجريها الهيئة أو من تكلفه بذلك، كما يجب عليه تنفيذ أي توجيهات صادرة عن الهيئة بناء على نتائج التدقيق، وذلك وفقا للإطار الزمني المحدد له.
المــادة ( ٦ )
يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة أن توقع على المخالف غرامة إدارية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حالة التكرار، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) عامين من تاريخ توقيع الغرامة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض الهيئة غرامة إدارية لا تزيد على (2.500) ألفين وخمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (50.000) خمسين ألف ريال عماني.
