خليفة بن سيف الحوسني
بوصفـي متابعًا للتشريعات العمَّالية، ومختصًّا في علاقات العمل بالقطاع الخاص منذ سنوات، ومع صدور قانون العمل الجديد وما أُثير حول بعض نصوصه وأحكامه من نقاشٍ وجدل، أجد لزامًا أن أشير إلى بعض الملاحظات انحيازًا إلى القراءة العلمية المتكاملة للنصوص، وعليه أقول: ليس التشريع كلماتٍ تُلقى في الفضاء العام لتتلقفها الألسن قبل أن تستوعبها العقول، ولا موادَّ تُنتزع من بنيانها الكلي فتستعمل في مقام المدح أو الذم، وإنما هو بناءٌ معياريٌّ متكامل، تتآزر أجزاؤه، وتنتظم نصوصه في نسقٍ يعكس فلسفة المشرّع ويترجم خياراته في الموازنة بين المصالح، ومن ثم فإن قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023) لا يجوز أن يكون مادةً لتعليقٍ عابر، بل موضوعًا لدراسةٍ متأنية تستوعب أصوله ومقاصده وسياقه.
ففهم التشريعات الجديدة قد يتطلب اطلاعًا على أعمالها التحضيرية، ومذكراتها التفسيرية، ولوائحها التنفيذية، ومحاضر المناقشات، وجلسات الاستماع، فضلًا عن الإلمام بالتشريعات والنصوص السابقة التي كانت تنظم الموضوع نفسه، وأقوال الفقهاء والشراح بشأنها، والسوابق القضائية ذات الصلة؛ فالحكم على الشيء فرعُ تصوره، والتعليق على تشريعٍ جديد قد يكون منقوصًا أو جزئيًا أو متعجلًا إذا لم يسبقه هذا الاطلاع الشامل والإلمام الثري، وهذه القاعدة ليست مجرد عبارة إنشائية، بل هي أصلٌ منهجيٌّ راسخ في فقه التفسير، قرره كبار الفقهاء وأكدته أحكام القضاء، وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن العبرة في تفسير النصوص التشريعية هي بمراد الشارع منها في مجموعها، لا بمجرد ظاهر الألفاظ مبتورةً عن سياقها، وأنه متى كان النص واضحًا جليًّا فلا يجوز الخروج عليه بدعوى التفسير، كما قررت أن استحداث المشرّع لنصٍ جديد يفترض فيه قصد إحداث أثرٍ قانونيّ مغاير، فلا يُحمل على التكرار أو العبث، ومن ثمّ فإن قراءة قانون العمل الجديد تقتضي ردّ أحكامه إلى بنيته الكلية، ومقارنة مستحدثاته بما سبقه، واستجلاء ما أراده المشرّع من تطويرٍ أو تعديل.
ولما كانت مواقع التواصل اللاهثة وراء السبق لا تمنحنا مساحة الوقت الكافي ولا فرصة الاستعداد المطلوب، فقد ينزلق المحامي أو المشتغل بعلاقات العمل، إلى التعليق أو النشر أو التغريد بشأن تشريعٍ جديد، شارحًا أو مادحًا أو قادحًا، قبل أن تكتمل له عُدَّته، وقبل أن يُتاح له المجال الملائم للرويّة والتدبر، فيصدر عنه ما أصبحنا نراه الآن في مواقع التواصل من آراءٍ وتعليقات نقرؤها فنعجب لفرط بعدها عن الحقيقة رغم صدورها عمَّن يُفترض أنهم قاماتٌ معروفة وأسماءٌ لامعة في سماء القانون؛ فخذ حذرك، واحرص ألَّا تحذو حذوهم، وهذه الدعوة إلى الحذر ليست انكفاءً عن الرأي، بل انحيازٌ إلى المنهج، وإلى التريث الذي هو شرطٌ في كل اجتهادٍ معتبر.
إن قانون العمل رقم (53/2023) جاء في سياق تحولاتٍ اقتصادية واجتماعية عميقة، وفي ظل توجهٍ وطني نحو تحديث سوق العمل وتعزيز كفاءته مع صون البعد الاجتماعي للعلاقة العمالية، وهو – من هذه الزاوية – حلقةٌ في سلسلة تطورٍ تشريعي، لا قطيعةً مع الماضي ولا تكرارًا له، وقد قرر الفقيه الألماني فريدريك سافيني أن القانون تعبيرٌ عن الروح التاريخية للأمة، وأنه ينمو ويتطور في سياقها، فلا يُفهم إلا بردّه إلى جذوره الاجتماعية، وهذه الرؤية تجعل من الخطأ الجسيم أن يُقرأ القانون الجديد قراءةً معزولةً عن سياقه، أو أن يُختزل في مادةٍ أو مادتين دون النظر إلى نسقه العام.
كما أن فلسفة قانون العمل المعاصر تقوم على معادلةٍ دقيقة بين حماية العامل بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، وتمكين صاحب العمل من إدارة منشأته بكفاءة في بيئةٍ تنافسية، وقد أكد الفقيه الفرنسي جورج ريبير أن القانون الاجتماعي لا يُعدم الحرية التعاقدية، بل يُقيدها لتحقيق التوازن والعدالة، وفي ذات الاتجاه قضت المحكمة العليا العمانية بأن قواعد قانون العمل من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، لما تنطوي عليه من اعتباراتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ ترمي إلى حماية العامل، وهو ما يبرر تقييد إرادة الأطراف تحقيقًا للمصلحة العامة.
غير أن الحماية ليست تحصينًا مطلقًا، كما أن المرونة ليست إطلاقًا بلا قيد، وإنما هما وجهان لميزانٍ واحد، قوامه التناسب والاعتدال، ومن ثمّ فإن الأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل، أو بتنظيم الجزاءات التأديبية، أو بتسوية المنازعات العمالية، لا يجوز أن تُفسر تفسيرًا مبتورًا يُغفل مقصدها الكلي، وقد نبّه هانز كلسن إلى أن نقاء التحليل القانوني يقتضي التحرر من الانفعال والهوى، وأن يُفهم النص في إطار نسقه المعياري المتكامل، لا في ضوء المواقف المسبقة.
وإذا كان الرجوع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية يُعد وسيلةً تفسيريةً معتبرة عند غموض النص، فإن ذلك يكتسب أهميةً خاصة في ظل قانونٍ جديدٍ أعاد تنظيم العديد من المسائل وطور آليات الحماية والتفتيش وتسوية المنازعات، وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا المنهج حين اعتبرت الأعمال التحضيرية كاشفةً عن إرادة المشرّع ومقاصده، ومن هنا فإن قراءة قانون العمل رقم (53/2023) قراءةً علميةً تقتضي استحضار هذه الأدوات التفسيرية جميعا.
إن المشهد المحيط بقانون العمل يكشف عن مفترق طريقين: طريق الرصانة العلمية التي تسبق الحكم بتصورٍ كامل، وطريق التعليق العجول الذي يستعجل النتيجة قبل اكتمال أدوات النظر، وليس من شك أن الواجب المهني والأكاديمي يقتضي الانحياز إلى الطريق الأول، استحضارًا للقاعدة الأصولية التي مؤداها أن الحكم على الشيء فرع تصوره، واستجابةً لتحذيرٍ صريحٍ من الانجرار وراء ضجيج اللحظة، وفي ذلك يتحقق المعنى الذي عبّر عنه رودولف فون يهرنج حين قرر أن الغاية في القانون هي تحقيق المصلحة الاجتماعية في إطارٍ منضبطٍ من القواعد، وأن القانون لا يقاس بردود الأفعال، بل بقدرته على تنظيم الواقع وتحقيق العدالة.
