المحامي أحمد بن حسن بن إبراهيم البحراني
مقدمة
صدر المرسوم السلطاني رقم (8/2026) بإنشاء “مركز عُمان المالي العالمي” وإصدار قانونه، ليؤسس إطارًا قانونيًا وتنظيميًا جديدًا يواكب المعايير العالمية في بيئة الأعمال والخدمات المالية. ويُعد هذا التشريع علامة فارقة في مسار تطوير القطاع المالي العُماني؛ إذ ينشئ كيانًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بما يعكس جدية الدولة في بناء منصة مالية ذات تنافسية إقليمية ودولية.
أولًا: الطبيعة القانونية للمركز وموقعه الإداري
قرر القانون أن يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وهو ما يعني استقلاله في ممارسة اختصاصاته وإدارة موارده وتطوير بنيته الأساسية وخدماته، ضمن نطاق أهداف محددة. كما حدد القانون أن مقر المركز في مدينة العرفان بمحافظة مسقط، مع جواز إنشاء مقار أخرى بمرسوم سلطاني، بما يتيح مرونة توسعية مستقبلًا وفق مقتضيات المصلحة العامة وتطور حجم الأنشطة.
ومن أهم الدلالات الإدارية تبعية المركز لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو اختيار يعكس توجهًا استراتيجيًا لربط المركز مباشرة بالسياسات الاقتصادية العليا للدولة، وتمكينه من العمل ضمن رؤية موحدة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار.
ثانيًا: ازدواجية الإطار التشريعي… “تشريعات المركز” و”التشريعات العُمانية”
أبرز ما يميز قانون المركز هو إرساؤه لمنظومة تشريعية خاصة تحت مسمى “تشريعات المركز” (قوانين المركز، لوائح المركز، قواعد المركز)، وهي منظومة تعمل داخل حدود المركز وعلى منشآته وأنشطته وفق نطاق محدد.
وفي المقابل، وضع القانون قاعدة عامة مفادها: عدم سريان التشريعات العُمانية على المركز وهيئاته ومنشآته إلا في حدود ما نص عليه القانون صراحة. وقد استثنى القانون مجموعة من التشريعات العُمانية وقرر سريانها داخل المركز، ومنها: قانون الجزاء، والإجراءات الجزائية، وقوانين الضرائب الأساسية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتشريعات المرتبطة بالأمن الوطني والطوارئ.
وتكشف هذه القاعدة عن فلسفة تشريعية واضحة: خلق بيئة قانونية خاصة ومرنة لجذب رأس المال والأعمال الدولية، مع الحفاظ على نطاق سيادي صارم في المجالات الجنائية والأمنية والامتثال المالي والضريبي.
ثالثًا: هيكل الحوكمة: مجلس إدارة وثلاث هيئات مستقلة
اعتمد القانون هيكلًا مؤسسيًا متقدمًا يتكون من:
1-مجلس إدارة المركز
2-هيئة المركز
3-هيئة تنظيم المركز
4-هيئة حسم المنازعات (ومحاكم المركز)
ويشرف المجلس على تحقيق أهداف المركز، ويختص بإقرار مشاريع القوانين ذات الصلة ورفعها للسلطان، وإصدار اللوائح بناءً على توصيات الهيئات، واعتماد الميزانيات، وتعيين القيادات العليا (ومنها رئيس محاكم المركز وقضاته وفق توصيات وإجراءات محددة).
هذا الفصل في الاختصاصات بين (التطوير والتشغيل) و(الرقابة والتنظيم) و(القضاء وحسم المنازعات) يمثل إحدى أهم مقومات نجاح المراكز المالية عالميًا؛ إذ يقلل تضارب المصالح، ويرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين.
رابعًا: التنظيم والترخيص وحدود مزاولة الأنشطة
قرر القانون مبدأ جوهريًا يتمثل في أنه لا يجوز مزاولة أي مهنة أو نشاط داخل المركز أو من خلاله إلا بعد الحصول على ترخيص/تصريح/موافقة من هيئات المركز وفق اختصاصاتها.
كما عالج القانون مسألة ممارسة منشآت المركز لأنشطتها خارج حدود المركز داخل سلطنة عمان، وأخضعها بوجه عام للتشريعات العُمانية، مع استثناء دقيق للمنشآت المرخصة فيما يتعلق بالأنشطة الترويجية والتسويقية وتقديم العروض والمشورة ضمن نطاق الترخيص، مع اعتبار بعض العقود والمعاملات—بشروط—كأنها أبرمت داخل المركز وتخضع حصريًا لتشريعاته. وهذه الصياغة ذات أثر عملي كبير في توسيع نطاق الخدمات دون الإخلال بالاختصاصات الوطنية.
خامسًا: القضاء المتخصص ومحاكم المركز… ضمانة العدالة والاستقرار
استحدث القانون محاكم خاصة بالمركز (ابتدائية واستئناف)، مع قابلية إنشاء محاكم أخرى بمرسوم سلطاني. وقرر اختصاصات واسعة لمحاكم المركز تشمل المنازعات المدنية والتجارية والعمالية، والتظلمات الإدارية ذات الصلة بالمركز وهيئاته ومنشآته، وكذلك المنازعات الناشئة عن معاملات أبرمت أو نفذت في المركز أو من خلاله.
ومن أبرز التطورات ما قرره القانون من:
-اختصاص اتفاقي: ينعقد لمحاكم المركز الاختصاص إذا اتفق الأطراف كتابة وبشكل صريح على ذلك.
-آلية تنفيذ متبادل للأحكام: بما يسمح بتنفيذ أحكام محاكم المركز خارج حدوده عبر محاكم سلطنة عمان دون إعادة نظر في الموضوع، مع تنظيم التعاون التنفيذي بين الجهتين.
وهذه العناصر تمثل ضمانة جوهرية لثقة المستثمر؛ فالمستثمر لا يبحث عن الحوافز فقط، بل عن قضاء متخصص سريع وواضح الاختصاص وفعّال التنفيذ.
سادسًا: الإعفاءات الضريبية والميزة التنافسية
جاءت الحوافز الضريبية ضمن باب مستقل، ونص القانون على إمكانية تمتد إلى خمسين سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إصدار “لائحة ضريبية” تحدد الأنشطة المؤهلة وشروطها. كما أورد القانون إعفاءات محددة للدخل الناتج عن أنشطة مؤهلة، وبعض المدفوعات لغير المقيمين، ودخل الشخص الطبيعي غير العُماني من علاقته بهيئات المركز أو منشآته وفق شروط.
كما اعتبر القانون المركز “منطقة خاصة” لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة لمعدل الصفر، وهو ما يضيف أداة تنافسية مهمة للمركز في جذب الأنشطة الإقليمية.
سابعًا: حماية الأموال ومنع التأميم
أكد القانون على مبادئ الحماية القانونية للاستثمار، ومن ذلك النص على عدم جواز تأميم منشآت المركز أو أموالها أو أموال العاملين فيها الخاضعة لتشريعات المركز، وعدم فرض الحراسة أو الحجز أو التجميد أو المصادرة إلا بحكم أو أمر قضائي صادر عن محاكم المركز، مع استثناء تحصيل الديون الضريبية المستحقة للدولة. وهذه الضمانات من أهم مؤشرات الجاذبية الاستثمارية.
ثامنًا: الإقامة والخدمات المساندة لجذب الكفاءات
تضمن القانون أحكامًا عملية تدعم بيئة الأعمال، من أبرزها إنشاء قسم للجوازات والأحوال المدنية داخل المركز لإصدار التأشيرات وبطاقات المقيم، ومنح إقامة لغير العمانيين المخاطبين بأحكام القانون وملاك الوحدات العقارية والعمالة داخل حدود المركز، مع امتداد الإقامة لأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وفق الضوابط.
خاتمة
إن قانون مركز عُمان المالي العالمي يمثل خطوة تشريعية نوعية ترسّخ مفهوم “المنظومة القانونية المتخصصة” داخل السلطنة، وتفتح آفاقًا جديدة للقطاع المالي والاستثماري، عبر مزيج مدروس من الاستقلال التشريعي والتنظيمي، والحوكمة المؤسسية، والرقابة المالية، والقضاء المتخصص، والحوافز الضريبية، وحماية الاستثمار.
ويظل نجاح المركز مرتبطًا بقدرة التشريعات التنفيذية واللوائح التنظيمية على ترجمة النصوص إلى ممارسة عملية فعّالة، وبمدى استقطاب المؤسسات المالية النوعية، وبناء سمعة تنظيمية وقضائية تتراكم مع الزمن لتجعل من سلطنة عمان وجهة مالية منافسة إقليميًا ومعتبرة دوليًا.
