العمانية – شؤون عمانية
بلغت عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 120.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، بزيادة 39.6 بالمائة مقارنة بعام 2019م، و8.9 بالمائة مقارنة بعام 2023م، لترتفع الحصة الخليجية من العائدات السياحية العالمية إلى 7.5 بالمائة.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن ذلك يعكس مواصلة السياحة الوافدة إلى دول مجلس التعاون أداءها القوي خلال عام 2024م، مسجلة نموًا لافتًا في أعداد الزوار والعائدات والوظائف، ما يعزز دور القطاع كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير تقرير “السفر والسياحة بدول مجلس التعاون لعام 2024م” الصادر عن المركز إلى أن إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون بلغ 72.2 مليون سائح في عام 2024م، محققًا نموًا بنسبة 51.5 بالمائة مقارنة بعام 2019م، و6.1 بالمائة مقارنة بعام 2023م، لترتفع الحصة السوقية للمنطقة إلى 5.2 بالمائة من السياحة العالمية.
ويعكس هذا الأداء تعافيًا يفوق مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعًا بتوسع الربط الجوي، وتسهيلات التأشيرات، وتنوع المنتجات السياحية.
كما أظهرت البيانات تنوعًا متزايدًا في الأسواق المصدّرة للسياح، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 18.8 بالمائة من إجمالي السياح القادمين، تليها أوروبا بـ 14.6 بالمائة، وآسيا والباسيفيك بـ 14.5 بالمائة، ما يدل على تزايد جاذبية المنطقة خارج نطاق السياحة البينية، ونمو الطلب من الأسواق طويلة المدى.
ومثّلت السياحة البينية بين دول المجلس 41.3 بالمائة من إجمالي السياح الدوليين، مع متوسط نمو سنوي بلغ 51.2 بالمائة خلال الفترة 2019–2024م، ما يعكس نجاح مبادرات التكامل السياحي الخليجي، وتسهيل التنقل، وتعزيز الفعاليات المشتركة.
وانعكس ارتفاع الطلب على التوسع في البنى الأساسية للقطاع، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في مجلس التعاون 11.2 ألف منشأة تضم حوالي 711.5 ألف غرفة، كما ارتفع عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 1.7 مليون عامل في عام 2024م، بنمو سنوي بلغ 33 بالمائة مقارنة بعام 2020م، ما يؤكد الدور الاجتماعي للسياحة في توليد فرص العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة 93.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، محققًا 64.1 بالمائة من مستهدف عام 2030،
فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 4.3 بالمائة، ما يعكس انتقال السياحة من قطاع داعم إلى ركيزة اقتصادية أساسية ضمن خطط التنويع.
وتشير مؤشرات الاستدامة إلى ارتفاع متوسط مدة إقامة السائح إلى 8.4 ليلة، وزيادة متوسط الإنفاق إلى 674.6 دولارًا أمريكيًا، مع تحسن إنتاجية العمل في القطاع، في ضوء تحقيق نسب إنجاز تراوحت بين 56 بالمائة و78 بالمائة من مستهدفات الاستراتيجية السياحية الخليجية 2030، حيث تبدو المنطقة مهيأة لمواصلة النمو، لا سيما مع التركيز على السياحة الثقافية، والبيئية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات.
