المحامي أحمد بن حسن البحراني
طالعتُ المقال المنشور تحت عنوان «الفساد الإداري .. وكيف أطاح الطمع بشركة وطنية رائدة» والمتعلق بالشركة الوطنية للصناعات الدوائية، وما تضمنه من سرد حول دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في معالجة التجاوزات، وما صاحبه من توصيات للموظفين باتخاذ خطوات معينة عند ملاحظة خلل في مؤسساتهم.
إيمانًا بأهمية الصحافة المسؤولـة، ودورها في تعزيز الوعي القانوني، وجب عليّ تقديم قراءة قانونية هادئة لبعض النقاط الواردة في المقال؛ ليس انتقاصًا من كاتبه ولا من هدف مكافحة الفساد، بل تعزيزًا للدقة القانونية وضبط المفاهيم العامة، خاصة عند الحديث عن جهات رقابية سيادية كجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
أولًا: نطاق اختصاص جهاز الرقابة ليس عامًا على جميع الشركات
أشار الكاتب إلى أن على أي موظف في أي شركة أو مؤسسة عند ملاحظة تراجع الأداء أن يتقدم ببلاغ للجهاز.
وهذا تعميم يخالف نص المادة (20) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، التي تحدد نطاق الخضوع للرقابة على:
- الجهات الحكومية والوحدات العامة
- الصناديق الحكومية
- الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تتجاوز 40%
- الشركات المكلفة بإدارة أو تشغيل مرفق عام أو مورد طبيعي
وبالتالي، ليست كل الشركات الخاصة ضمن نطاق الجهاز، وعليه لا يمكن توجيه نصيحة عامة بالإبلاغ إليه في كل الحالات.
ثانيًا: الجهاز ليس سلطة عزل أو منع سفر
نُسب للجهاز في المقال تنفيذ إجراءات تشمل:
- الاستغناء عن الرئيس التنفيذي
- منعه من السفر
- إلزامه برد الأموال
بينما يحدد القانون في المادة (23) أن الجهاز يطلب التحقيق من الجهة المختصة أو يحيل الموضوع إلى الادعاء العام عند وجود شبهة جنائية.
أما العزل والمنع من السفر واسترداد الأموال فهي قرارات قضائية أو إدارية داخلية وليست ضمن سلطات الجهاز التنفيذية.
ثالثًا: الجهاز لا يقدّم «تعويضات مالية» للشركات
ورد في المقال أن الجهاز قام بتعويض الشركة لسد العجز المالي.
وهذا غير صحيح؛ فالجهاز جهة رقابية لا مالية، ولا يملك صلاحية تقديم دعم مالي لأي جهة، وهو ما يتضح من مواد القانون المتعلقة باختصاصاته وميزانيته (م2، م3، م4).
رابعًا: الإبلاغ عن الفساد له ضوابط قانونية وليس مجرد إحساس
ربط الكاتب بين الشعور بتراجع الأداء وضرورة التبليغ فورًا للجهاز.
بينما البلاغات الرقابية تتطلب:
- قرائن أو دلائل على وجود مخالفة مالية أو إدارية
- اتباع القنوات الرسمية المحددة نظامًا
وهذا حفاظًا على:
- حسن سير العمل المؤسسي
- عدم تحويل البلاغات إلى وسيلة ضغط أو نزاع وظيفي
- خامسًا: دقة الطرح ضرورة وطنية
مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين:
- الدولة وأجهزتها
- المجتمع والصحافة
- القانونيين والمختصين
لكن ذلك يستلزم دقة في توصيف الوقائع، وتحديد اختصاصات الجهات الرقابية، وعدم التوسع في تأويل النصوص أو تحميل المؤسسات أدوارًا لم يسندها إليها القانون.
كلمة ختامية
نثمّن حرص الكاتب على طرح قضية حساسة تمس الاقتصاد الوطني، ونشاركه الهدف في دعم العمل المؤسسي النزيه وتعزيز الرقابة، غير أن الدقة القانونية في الطرح لا تقل أهمية عن مضمون الرسالة.
فالكتابة عن أجهزة الدولة الرقابية لا بد أن تستند إلى نصوص النظام الأساسية ذاتها، حماية لمصداقية الطرح وتعزيزًا لثقافة رقابية واعية تحترم القانون وتسترشد به.
ونسأل الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته، وأن يديم نعمة الشفافية والنزاهة على عمان وأهلها.
