مسقط – شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 1/2026باعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026-2030م
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤/٢٠٢٠ بإنشـــاء وزارة الاقتصــــاد وتحديــــد اختصاصاتهــــا واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/ 2024 بإسناد بعض الاختصــاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تعتمــد خطــة التنمية الخمسية الحادية عشــرة 2026 – 2030م الموضحة أهدافهـا فـي الملحـق رقم (1) المرفق.
المــادة الثانيـــة
تنفــذ خطــة التنميــة الخمسيــة الحادية عشرة وفقا لإطارهـــا الاقتصــادي والمالــي الموضــح فـي الملحق رقم (2) المرفق.
المــادة الثالثـــة
على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفـيذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.
المــادة الرابعـــة
تقـــوم وزارة الاقتصــاد بإصــدار مجلـــد البرامــج الاستراتيجيــة لخطـــة التنميـــة الخمسيـــة الحادية عشرة خلال الربع الأول من عام 2026م، على أن يتم تحديد مشاريع الخطة بداية كل عام بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.
المــادة الخامسـة
تتولـــــى وزارة الاقتصـــاد متابعـــة تنفـيذ البرامـــج الاستراتيجية لخطــة التنميـــة الخمسيــــة الحادية عشرة وإجراء تقييم دوري لها فـي ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المــادة السادسـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2026م.
صـدر فـي: ١١ من رجــــــــــــــــــب سنــة 1447هـ
المـوافــــق: 1 من ينــــايـــــــــــــر سنــة 2026م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
ملحــق رقــم (1)
أهداف خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026-2030م
1- بناء اقتصاد متنوع ومستدام:
تسعــى الخطــة إلى تعزيـــز التنويع الاقتصــادي، وتوسيع الهياكل الاقتصاديـــة لتقليـــل الاعتماد على النفط والغاز، بالتركيز على قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، كما تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم سلاسل القيمة المضافة، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتبني الذكاء الاصطناعي لتحفـيز القطاعات الاقتصادية.
2- التحول التدريجــي إلى اقتصــاد منخفــض الكربــون وتعزيــز الاستدامــة البيئيـــة:
تولي الخطة اهتماما خاصـا بالتوسع فـي استخدام الطاقة المتجددة والاقتــصاد الأخضر، وتبني سياسات التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتطوير البنية الأساسية الذكية، بما يسهم فـي مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
3- تعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات:
تهــــدف الخطـــة إلـــى تقليل الفجـــوات التنمويــة بـــين المحافظــــات مـــن خــلال توجيــه الاستثمارات بما يتوافق مع احتياجات كل محافظة، ورفع قدرات القيادات المحلية والإدارة اللامركزية، وتطوير البنية الأساسية وتحسين جـــودة الخدمـــات، بما يعــزز الاستقلاليــة الاقتصاديـــة والتنمويـــة للمحافظـــات ويعـــزز من كفاءة الإدارة المحلية.
4- رفع كفاءة سوق العمل والتشغيل:
تسعى الخطة إلى تسريع استيعاب الباحثين عن عمل فـي سوق العمل، وتمكين الكوادر الوطنيـــة فـي القطــاع الخــاص، وتطويــــر المعاييـــر المهنيــة فـي القطاعــات الاقتصاديــة مــع الحــرص علــى تعزيز ثقافة العمـــل الإيجابيـــة، وتعزيز دور المحافظات فـــي جــهود التشغيل.
5- تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة:
تهـــدف الخطـــة إلى ترسيـــخ الهويـــة الوطنية، وتطويـــر منظومـــة التعليـــم والتدريـــب المهني، وتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعيـــة، وبنــاء منظومة وطنيــة للابتكار والبحث العلمــي بما يسهــم فـي تطويـــر الاقتصاد المعرفـي.
6- تعزيز الحوكمة والأداء المؤسسي:
تسعــى الخطـــة إلى تطوير كفــاءة المؤسســـات الحكوميــة وتعزيز الشفافـيــة والمساءلــة، وتحديث التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، وتوظيف التحول الرقمي فـي تحسين كفاءة العمليات الحكومية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات والحقوق وتطوير الأنظمة القضائية وتسهيل وتبسيط الإجراءات.
ملحــق رقــم (2)
الإطــار الاقتصــادي والمالـــي
لخطـة التنميـة الخمسيـة الحاديـة عشـرة 2026-2030م
أولا: مرتكزات الإطار الاقتصادي والمالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة:
التنويع الاقتصادي:
التركيز على دعم قطاعات التنويع الاقتصادي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية سلاسل القيمة، بما يسهم فـي رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية فـي الناتج المحلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.
الاستقرار المالي والنقدي:
تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وتنمية الإيرادات العامة، وتحقيق التوازن بين ضبط وترشيد الإنفاق العام والحفاظ على تمويل المشاريع التنموية، مع زيادة الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الموازنة بين سياسات تخفـيض الدين العام وتعزيز الإنفاق الإنمائي:
تحقيق المواءمة بين إجراءات خفض الدين العام ومتطلبات التنمية، من خلال الحفاظ على مستويات مناسبة من الإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل: التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية؛ لضمان استمرارية التنمية البشرية.
سوق العمل والتشغيل:
تسريع استيعاب الباحثين عن العمل عبر تطوير مهارات الكوادر الوطنية، ودعم ريادة الأعمال، وتوظيف التكنولوجيا فـي خدمات التشغيل، وتوسيع دور القطاع الخاص فـي توفـير فرص العمل النوعية.
الحماية الاجتماعية:
تطويـــر منظومـــة الحمايـــة الاجتماعيــة لتعزيز حمايـــة ذوي الدخـــل المحــــدود، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ورفع مستويات المعيشة وتحسين جودة الحياة بما يحقق رفاها اجتماعيا مستداما.
الاقتصاد الرقمي:
رفــع جاهزية البنية الأساسيـــة الرقميـــة وتحفـيز الاستثمار فـي مجــال التقنيـــات الحديثة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي فـي تعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد، وتعميق التحول الرقمي فـي القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يدعم التحول نحو اقتصاد معرفـي.
تمكين المحافظات:
تعزيز اللامركزية الاقتصادية لتنمية المحافظات وتمكينها من استثمار مقوماتها وميزاتها التنافسية، بما يرفع كفاءتها فـي جذب الاستثمارات ويحقق تنمية محلية متوازنة ومتكاملة.
تنمية الموارد البشرية:
تطويــــر منظومـــة التعليم والمهـــارات والابتكــار، وتمكين القوى العاملة الوطنيـة، ورفع إنتاجيتها فـي القطاعات الواعدة، مع الحفاظ على رأس المال البشري العماني؛ كونه المحرك الرئيس للنمو المستقبلي.
الطاقة النظيفة والمتجددة:
التوسع فـي مشاريع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم الانتقال المتدرج نحو اقتصاد منخفـــض الكربـــون لتعزيـــز الاستدامـــة البيئية فـي مختلف القطاعات.
الشراكة مع القطاع الخاص:
تعزيــــز مستـــوى مشاركـــة القطــــاع الخـــاص فـي التنميـــة، وتحفـيــــز الاستثمــارات فـي القطاعات ذات الأولوية، وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور محوري فـي قيادة النشاط الاقتصادي.
| المؤشـــــــرات | سنــوات الخطــة | متوسط الخطة | ||||
| 2026م | 2027م | 2028م | 2029م | 2030م | ||
| الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (مليون ريال عماني) | 40165.8 | 43379.0 | 44810.5 | 46244.5 | 47539.3 | 44427.8 |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (%) | 2.6% | 8.0% | 3.3% | 3.2% | 2.8% | 4.0% |
| الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة
(مليون ريال عماني) |
12085.4 | 14007.1 | 13852.9 | 13686.7 | 13481.4 | 13422.7 |
| معدل نمو الناتج المحلي للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة (%) | 1.0% | 15.9% | -1.1% | -1.2% | -1.5% | 2.6% |
| الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة
غير النفطية بالأسعار الثابتة (مليون ريال عماني) |
29495.4 | 30852.2 | 32178.0 | 33466.0 | 34771.2 | 32152.7 |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة (%) | 3.0% | 4.6% | 4.3% | 4.0% | 3.9% | 4.0% |
| الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ريال عماني) | 41352.9 | 45186.5 | 46984.7 | 49076.1 | 50289.3 | 46577.9 |
| مساهمة القطاع الخاص فـي الناتج المحلي الإجمالي (%) | 54.0% | 55.0% | 57.0% | 56.0% | 58.0% | 56.0% |
| مساهمة التكوين الرأس مالي (الاستثمار) فـي الناتج المحلي الإجمالي (%) | 26.7% | 27.1% | 27.7% | 28.2% | 28.3% | 27.60% |
| نسبة الاستثمار الخاص
إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) |
19.7% | 20.6% | 21.0% | 21.2% | 21.5% | 20.80% |
| نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) | 9.0% | 10.0% | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 10.5% |
| نسبة إجمالي الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) | 27.7% | 25.1% | 24.6% | 23.9% | 23.3% | 24.9% |
| نسبة الإيرادات غير النفطية
إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) |
9.0% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.7% | 8.8% |
| نسبة المساهمات والدعم
إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) |
4.6% | 4.3% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 4.2% |
| نسبة عجز الميزانية
إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) |
-1.3% | -1.7% | -1.4% | -1.3% | -1.5% | -1.4% |
| نسبة إجمالي الدين العام
إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) |
33.0% | 32.0% | 31.0% | 31.0% | 31.0% | 31.6% |
| مساهمة الصادرات من السلع والخدمات فـي الناتج المحلي الإجمالي (%) | 58.6% | 59.3% | 58.3% | 57.5% | 58.0% | 58.3% |
| مساهمة الصادرات غير النفطية فـي الناتج المحلي الإجمالي (%) | 24.6% | 25.7% | 26.3% | 27.0% | 28.1% | 26.4% |
| مساهمة الواردات من السلع والخدمات فـي الناتج المحلي الإجمالي (%) | 40.3% | 40.2% | 40.1% | 40.0% | 40.5% | 40.2% |
| نسبة الميزان التجاري
إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) |
20.8% | 21.7% | 20.7% | 20.3% | 20.1% | 20.7% |
| نسبة الحساب الجاري
إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) |
5.1% | 5.8% | 5.0% | 4.4% | 3.1% | 4.7% |
| متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (ريال عماني) | 8258.9 | 8382.8 | 8516.9 | 8627.7 | 8800 | 8517.3 |
| معدل نمو الائتمان المصرفـي (%) | 2.8% | 2.0% | 3.2% | 4.1% | 3.9% | 3.2% |
| معدل نمو ودائع
القطـــــاع الخــــــاص (%) |
2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| معدل التضخم (%) | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 1.9% | 1.9% |
تابع: ملحـــــق رقــــــم (2)
ثالثا: الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026-2030م
(مليون ريال عماني)
| البيـــــــان | 2026م | 2027م | 2028م | 2029م | 2030م |
| أولا: الإيرادات: | |||||
| إيرادات النفط | 5922 | 5639 | 5676 | 5778 | 5563 |
| التحويل إلى الاحتياطيات | (170) | (170) | (170) | (170) | (170) |
| صافـي إيرادات النفط | 5752 | 5469 | 5506 | 5608 | 5393 |
| إيرادات الغاز | 1961 | 1881 | 1880 | 1854 | 1937 |
| إيرادات جارية | 3607 | 3795 | 4027 | 4146 | 4264 |
| إيرادات رأس مالية | 117 | 190 | 117 | 113 | 113 |
| استردادات رأس مالية | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| إجمالي الإيرادات | 11447 | 11345 | 11540 | 11731 | 11717 |
| ثانيا: الإنفاق العام: | |||||
| المصروفات الجارية: | |||||
| 6) مصروفات الدفاع والأمن | 3160 | 3180 | 3200 | 3220 | 3240 |
| 7) مصروفات الوزارات المدنية | 4700 | 4780 | 4870 | 4960 | 5050 |
| 8) خدمة الدين العام | 911 | 897 | 907 | 925 | 925 |
| جملة المصروفات الجارية | 8771 | 8857 | 8977 | 9105 | 9215 |
| المصروفات الاستثمارية: | |||||
| 9) المصروفات التنموية | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 10) مـصروفات مشاريع التحول الاقتصادي |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
| جملة المصروفات الاستثمارية | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| المساهمات ونفقات أخرى: | |||||
| 11) مخصـــص منظومـــة الحماية الاجتماعية |
614 |
640 |
667 |
695 |
724 |
| 12) دعم القروض الإسكانية | 75 | 89 | 101 | 110 | 110 |
| 13) مساهمـات فـي مؤسسات محلية وإقليمية ودولية |
35 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| 14) دعم قطاع الكهرباء | 509 | 542 | 468 | 465 | 462 |
| 15) دعــــم قطـــــاع الميـــــاه والصــــرف الصحي |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
| 16) دعم قطاع النقل | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 |
| 17) دعم قطاع النفايات | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 18) دعم السلع الغذائية | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 19) دعم المنتجات النفطية | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 20) مخصص الديون | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| جملة المساهمات والنفقات الأخرى | 1906 | 1948 | 1913 | 1946 | 1972 |
| إجمالي الإنفاق العام | 11977 | 12105 | 12190 | 12351 | 12487 |
| العجز/الفائض | (530) | (760) | (650) | (620) | (770) |
