العمانية- شؤون عمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنسبة 8 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م لتبلغ 8 مليارات و481 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م البالغة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، يعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري انخفض بنسبة 13 بالمائة ليبلغ نحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عُماني مقارنة بتحصيل 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م؛ نتيجةً لانخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثالث من عام 2025م بنسبة 4 بالمائة مسجلًا نحو مليار و296 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و345 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز.
في حين ارتفعت الإيرادات الجارية المحصّلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م بنحو 50 مليون ريال عُماني، إذ بلغت مليارين و449 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و399 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م نحو 8 مليارات و914 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 2 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م، ويعزى ذلك إلى زيادة المصروفات الإنمائية بنحو 263 مليون ريال عُماني أي بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت المصروفات الجارية بنحو 75 مليون ريال عُماني مسجلة حوالي 6 مليارات و227 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة 6 مليارات و152 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية مليارًا و103 ملايين ريال عُماني، إذ تجاوز سقف الصرف المخصص بنسبة 23 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني، نتيجة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.
وانخفضت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بـ 148 مليون ريال عُماني إذ بلغت مليارًا و583 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل مليار و731 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ دعم قطاع الكهرباء، ومنظومة الحماية الاجتماعية، والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 378 مليون ريال عُماني و424 مليون ريال عُماني و55 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 300 مليون ريال عُماني.
بينما بلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الثالث من عام 2025م نحو 3 مليارات و817 مليون ريال عُماني، موزعة على قطاع التعليم بنسبة 37 بالمائة، وقطاع الصحة بنسبة 26 بالمائة، والضمان والرعاية الاجتماعية بنسبة 26 بالمائة، والإسكان بنسبة 11 بالمائة.
وسدّدت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مليارًا و225 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي، في إطار التزامها بسداد مستحقات مكتملة الدورة المستندية خلال 5 أيام عمل في المتوسط.
وبلغ حجم الدين العام 14.7 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025م، مقارنة بـ 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م، ويعود ذلك إلى إعادة تمويل مستحقات أدوات الدين المحلية وفقًا لخطة الإقتراض والإدارة الاستباقية للالتزامات المستحقة في الربع الأخير من العام الجاري، واستمرار جهود الحكومة في تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد المرجعي للدين وتوسيع سوق الدين المحلي عبر إصدار الصكوك السيادية وسندات التنمية المحلية.
