العمانية- شؤون عمانية
ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية العام 2024م بنسبة 10 بالمائة لتسجل نحو 3.5 ترليون دولار أمريكي؛ مقارنة مع حجم الأصول بنهاية العام 2023م، وفق ما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية العام 2024م نحو 2.1 ترليون دولار أمريكي؛ أي بارتفاع نسبته 9.6 بالمائة مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023م.
وبلغ إجمالي رصيد القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في دول المجلس بنهاية العام 2024م نحو 2.1 ترليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 9.9 بالمائة مقارنة مع العام 2023م.
وبلغت نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي القروض على مستوى تكتل مجلس التعاون نحو 80.7 بالمائة.
وانخفضت نسب القروض المتعثرة من إجمالي القروض في معظم دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2020-2024م؛ وتفاوتت بين دولة وأخرى، كما تفاوتت نسبة القروض إلى الودائع بين دول المجلس بشكل كبير، لتتراوح بين 125 بالمائة و66 بالمائة.
وواصلت نسب كفاية رأس المال بدول المجلس ارتفاعها عن الحد الأدنى التنظيمي للجنة بازل 3 بفارق كبير؛ إذ تراوحت في العام 2024م بين 32 بالمائة و17.8 بالمائة، علمًا بأنه حسب متطلبات لجنة “بازل 3″، فإن الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال التي يجب على البنوك المحافظة عليه هو 8 بالمائة.
وشهد صافي أرباح البنوك التجارية العاملة بدول المجلس خلال الأعوام الأربعة الماضية نموًا ملحوظًا، فاق مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
