طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com
خدمتان أساسيتان هي حق من حقوق المواطن هما الكهرباء والماء ، وما التوجيه السامي بعدم قطع هذه الخدمة عن افراد المجتمع ، تحت أي ظرف كان ، إلا حرصا من جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على ان يحظى المواطن برعاية كريمة من الخدمة التي تقدمها الحكومة والبحث عن حلول لمعالجة تعثره في دفع ما يترتب عليه من التزام مالي ، إلا ان الشركة المعنية بالكهرباء لا تراعي ذلك من خلال استمرارها في ارسال رسائل إنذار لقطع التيار الكهربائي إذا لم تقم بالتسديد ، حتى ولو كان المطالب به فاتورة شهر مضي ” عزیزي المشترك،
نود إفادتكم بأنه تم اصدار الإنذار النھائي لقطع الخدمة عن الحساب ” فلماذا هذا الأسلوب لايزال مستمرا من شركة يفترض ان ترتقي بالتعامل مع المستفيدين من خدماتها ؟ أليست هناك من رسالة على الأقل تزرع الامل في من يعاني من ثقل الفواتير ؟ .
نتفق على انها مطالبات مستحقة لكن يجب ان يراعى من خلالها ظروف وأوضاع افراد المجتمع ، ربما هناك غياب ترشيد في الاستفادة من هذه الخدمة من قبل المستهلك ، إلا ان في المقابل هناك غلو في احتساب الاستهلاك خاصة في فصل الصيف ، الذي يجبر فيها المستهلك زيادة استهلاكه للضرورة لمواجهة درجة الحرارة ، حيث ان الزيادة التصاعدية في الفواتير تتجاوز أحيانا اللامعقول ، فتجدها تقفز لدى البعض من العشرينات في بداية العام إلى ان تصل فوق 130 ريال قبل نهاية الصيف ، فما هو التفسير المنطقي لهذا الارتفاع المتصاعد ، البعض يرى بان هناك خللا ما لابد من الإسراع في تداركه في هذا الارتفاع ، للوصول إلى الحد المعقول والمتوازن بين الشركة والمستفيد .
ان لغة الإنذار في الخطاب الذي يتبع للمطالبة بدفع المستحقات المالية ، أسلوب غير مستحب ، فهو يعتبر رساله سلبية من مؤسسة هدفها في المقام الأول إرضاء المستفيدين من خدماتها ، وبناء علاقة معهم تدعم خططها وبرامجها المستمرة ، فضلا عن تعزيز رسالتها الإعلامية وفق أساليب ظروف وأحوال افراد المجتمع ، والابتعاد عن الأساليب التي تدفع بالمزيد من الضغوط النفسية على المستهلك ، فبدلا من رسالة الإنذار بالقطع التذكير في المرة الاولى بالسداد وفي الثانية الدعوة للجلوس للتقسيط وإعادة الجدولة ، بل يفترض ان يكون هناك فريق مختص للوقوف على دراسة مثل هذه الحالات وإيجاد حلول قابلة للتطبيق وفي متناول يد المستهلك .
