مسقط- شؤون عمانية
أقيمت مساء الأمس في مبنى البنك الوطني العماني الرئيسي بالعذيبة، وتحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فعالية تحت مسمى منتدى عمان لرعاية المكفوفين – النسخة الثانية -، أقامتها منصة عيون الالكترونية بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين بفرع شمال الباطنة، وبمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجهاز الضرائب.
وصرح المهندس منير بن حسين اللواتي المدير العام لمنصة عيون الالكترونية حول سبب إقامة هذه الفعالية بأن فئات ذوي الرعاية الخاصة رغم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لها إلا إنها لا تزال تواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب ابرازها وتسليط الضوء عليها لأجل التغلب عليها بتكاتف الجهود. وأضاف بأن المنتدى يتسق مع مؤشر الرفاه الاجتماعي لرؤية عمان 2040م ويمنح الفرصة للمكفوفين للتعبير عن التحديات التي تواجههم حتى يتنسى تذليلها.
قدم حمود بن حمد بن عبدالله العامري المدير المساعد لدائرة برامج التأهيل والتدريب والجودة ورقة وزارة التنمية الاجتماعية بعنوان “آليات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الخدمات والبرامج المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية”، وألقى محمد بن إسماعيل البلوشي رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين بشمال الباطنة ورقة الجمعية.
وشارك في الجلسة النقاشية التي أدارتها الإعلامية المها العادية كل من صقر بن سعيد الربيعي مدير دائرة تحليل طلبات التوظيف وفرص العمل بوزارة العمل، وعمر بن علي الوشاحي رئيس قسم التوعية الضريبية بجهاز الضرائب، وخرج المنتدى بتوصيات عدة منها:
إعداد دليل استرشادي وطن شامل لبطاقة الأشخاص ذويإعاقة، يوضح بدقة الامتيازات والخدمات المتاحة وتفعيل شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان أن البطاقة ليست مجرد إثبات، وإنما أداة للحصول على إعفاءات، خدمات يتوقعها المعاق. وإطلاق حملات توعوية دورية عبر الإعلام ومنصات التواصل لإشعار الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة المكفوفين، بحقوقهم ومميزات البطاقة التي يحملونها، و اعتماد آلية متابعة وتقييم لقياس مدى استفادة المستفيدين من البطاقة، ومراجعة الامتيازات بشكل دوري لتوسعتها، هذا بالنسبة الى التوصيات التي تتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية.
أما التوصيات المتعلقة بوزارة العمل فكانت منها وضع خطة وطنية شاملة للتوظيف تضمن إدماج المكفوفين في مختلف القطاعات كالسياحة والاعلام والفنون وغيرها، و مراجعة أنظمة العقود واعتماد التثبيت على درجات مالية للمكفوفين أسوة ببقية الموظفين لضمان الاستقرار الوظيفي، و تخصيص حصص سنوية من الوظائف للمكفوفين بما يتناسب مع مؤهلاتهم، وإلزام المؤسسات العامة والخاصة بها، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية والمهنية لتمكين المكفوفين من مواكبة متطلبات سوق العمل، وبط خطط الوزارة بأهداف تمكين الأسرة والمجتمع عبر دعم الكفيف ليكون فرداً منتجاً ومستقراً اجتماعياً..
وخرج المنتدى أيضا بتوصيات تخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منها إدراج تخصصات جامعية جديدة تتناسب مع قدرات المكفوفين مثل القانون، الإعلام المسموع، العلوم الإنسانية، مع ضمان تهيئة بيئة تعليمية شا
إنشاء مركز وطني للبحوث والابتكار في مجال الإعاقة البصرية لدعم مشاريع تخرج، بحوث، وابتكارات تقنية تخدم المكفوفين وإلزام الجامعات بتوفير المناهج والأدوات التعليمية المهيأة مثل جهازبرايل، قارئات الشاشة، الكتب الصوتية) بشكل متكافئ مع الطلبة الآخرين. اعتماد منح دراسية خاصة للمكفوفين لمساعدتهم على الالتحاق بتخصصات نوعية ودعم اندماجهم بسوق العمل.
وأما ما يتعلق بجهاز الضرائب فقد خرج المنتدى بتوصيات تتعلق به أهمها دراسة إمكانية منح إعفاءات ضريبية جزئية أو كلية لكافة الجمعيات الخيرية لا سيما في الخدمات الضرورية كالتعليمية والطبية، و• إعفاء الجمعيات الخيرية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، كونها جهة غير ربحية تقدم خدمات إنسانية واجتماعية، ووضع آلية إلكترونية مبسطة لتقديم طلبات الإعفاء أو التخفيض الضريبي للأسر والجمعيات، وإدراج حوافز ضريبية للشركات التي تقوم بتوظيف أو دعم برامج تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة.
