العمانية – شؤون عُمانية
سجّل القطاع الصناعي في سلطنة عُمان أداءً غير مسبوق خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمّعة للشركات الصناعية المدرجة في بورصة مسقط نحو 24.47 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 4.25 مليون ريال عُماني فقط في الفترة نفسها من عام 2024، محققاً معدل نموّ تجاوز 476 بالمائة.
ويعد هذا الإنجاز مؤشراً واضحاً على متانة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز موقعه كإحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه النتائج مدفوعة بمكاسب لافتة لعدد من الشركات الكبرى، حيث تمكنت شركة أوكيو للصناعات الأساسية من تسجيل تحول استراتيجي بارز، منتقلة من خسائر بلغت 3.38 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي إلى أرباح قياسية بلغت 9.95 مليون ريال هذا العام، لتصبح المسهم الأكبر في تحسن نتائج القطاع.
كما واصلت شركة حديد الجزيرة مسارها التصاعدي، محققة نمواً في أرباحها بنسبة 168 بالمائة لتصل إلى 2.05 مليون ريال، وسجّلت شركة فولتامب للطاقة قفزة في نتائجها بعد أن ارتفعت أرباحها إلى 2.69 مليون ريال مقابل 1.20 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، أما شركة عُمان للمرطبات فقد حققت مفاجأة قوية للسوق بزيادة أرباحها بنسبة 822 بالمائة لتصل إلى1.23 مليون ريال، فيما واصلت المطاحن العُمانية تحقيق استقرار إيجابي مع نمو أرباحها بنسبة 23بالمائة.
وفي المقابل، ما تزال بعض الشركات تواجه تحديات هيكلية، إذ تراجعت أرباح شركة أسمنت عمان بنسبة 32 بالمائة لتسجل 1.76 مليون ريال، بينما عمّقت شركة زجاج مجان خسائرها إلى 0.39 مليون ريال. ومع ذلك، أظهرت شركات مثل ظفار للأغذية والاستثمار وريسوت للأسمنت مؤشرات إيجابية بعد أن قلّصت من حجم خسائرها مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس بوادر تحسن تدريجي في أدائها التشغيلي.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القفزة الكبيرة التي حققها القطاع الصناعي خلال الربع الثاني من هذا العام تعكس قوة ومتانة الصناعات العُمانية، وقدرتها على مواكبة التحديات الإقليمية والعالمية، كما تؤكد هذه النتائج على أهمية مواصلة الاستثمار في الصناعات التحويلية، ودعم مسارات الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب تشجيع الاندماجات والتحالفات الاستراتيجية في القطاعات التي تواجه ضغوطاً تشغيلية مثل الأسمنت والزجاج، بما يعزز تنافسية الصناعات الوطنية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكد على أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ماضية في جهودها لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي من خلال توفير التسهيلات والحوافز، وتطوير البنية الأساسية للصناعة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، ويعزز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الأساسية التنويع الاقتصادي.
من جانبه وضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي العماني يشهد حالياً مرحلة تحول إيجابي غير مسبوقة، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات حيوية مثل الصناعات الأساسية، والسلع الاستهلاكية، وقطاعات الطاقة، هذه القطاعات لا تحقق نمواً فحسب، بل تقود قاطرة التصنيع وتؤكد على صلابته.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بفاعلية على تجاوز التحديات الراهنة التي تواجهها بعض القطاعات مثل صناعات التشييد والبناء بسبب المنافسة الخارجية، ويتم ذلك من خلال وضع مبادرات وبرامج مبتكرة لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعات على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكدت النتائج الإيجابية التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من عام 2025 على الجهود الحثيثة والمثمرة التي تبذلها الوزارة، مما يعزز الثقة في استدامة نمو القطاع الصناعي ويفتح آفاقاً واعدة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، مما يعكس رؤية طموحة لمستقبل صناعي مزدهر.
