حمود بن علي الطوقي
تأملتُ كثيرًا وأنا أقرأ هذه الآية الكريمة من سورة الملك، الآية رقم 15، قوله تعالى: ﴿فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِ﴾
ولا أدري ما الذي قادني لربط هذه الآية الكريمة بمرتكزات رؤية عُمان 2040.
لكنني أجد هذه الآية بمثابة دعوة إلهية واضحة إلى السعي، والعمل، والاستفادة من خيرات الأرض… وهي ذاتها الدعوة التي نجد صداها في رؤية وطنية تستند في أولوياتها إلى “بناء الإنسان العُماني”، وتمكينه، وإعداده ليكون شريكًا في صناعة المستقبل، ومنتفعًا بخيرات الوطن.
أسوق في هذا المقام تطلعاتنا لرؤية عُمان 2040م. فحين أُطلقت هذه الرؤية، لم تكن مجرد وثيقة تخطيطية طموحة، بل كانت بمثابة عقد وطني بين الدولة والمجتمع، خُطّت ملامحه بمشاركة واسعة من مختلف فئات الشعب العُماني. ومن بين أبرز مرتكزات هذه الرؤية، يأتي “بناء الإنسان” – هذا الإنسان الذي يُقصد به المواطن العُماني، كونه حجر الأساس في التنمية وغايتها في آنٍ معًا.
ويجب أن نُذكّر الجميع أن مهندس هذه الرؤية المباركة هو صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – الذي رسم الآمال، وحدّد المسارات، لتكون هذه الرؤية جسرًا تعبر به عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة. وقد وضع – أبقاه الله – الإنسان العُماني في قلب الرؤية وأولويتها، إيمانًا منه بأنّ التنمية لا تتحقق إلا إذا كان الإنسان هو المحرّك لها والمستفيد الأول من ثمارها.
اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على انطلاق هذه الرؤية، نقف في منتصف الطريق، ونرسم الآمال بين ما تحقق وبين التحديات والطموحات. ونستدرج ما تبقّى من زمن لقطف ثمار الرؤية – وهي بلغة السنوات 15 عامًا فقط – ونرى في الأفق أن عجلة الحياة تدور بسرعة. وهذا الوقت المتبقي يجب أن نستثمره بذكاء وواقعية وصدق المشاعر مع الذات، مدركين أن الرؤية وضعت آمالًا كبيرة، ورسمت خارطة طريق دقيقة نحو مستقبل مزدهر.
ما أراه أننا – كمراقبين ومتابعين – نتغنّى كثيرًا بتكرار ذكر الرؤية في المحافل الرسمية، وهذا وحده لا يكفي، ما لم يقترن بالفعل والعمل المخلص على أرض الواقع، وبتحقيق أثر ملموس في حياة المواطن اليومية.
حتماً، إنّ الرؤية – كما أراد جلالته، حفظه الله – وضعت رفاهية المواطن العُماني في أولوياتها، وهذا حقٌ مشروع، وحقٌ مكتسب، ليس ترفًا ولا خيارًا جانبيًا، بل هو جوهر النجاح الحقيقي لمتطلبات الرؤية. فحين يشعر المواطن بأنّ مرتكزات الرؤية تنعكس إيجابًا على تطلعاته، فسيشمّر سواعد الجد والاجتهاد، ويُضاعف من جهده وولائه وتفاعله مع مسارات التنمية.
ومن هنا، فإنّنا نرى أن فلسفة الرؤية ينبغي لها أن تضع المواطن العُماني في الأولوية الكبرى، وأن تتمحور كل السياسات والبرامج حوله، سواء في التعليم، أو الرعاية الصحية، أو السكن، أو الدخل الكريم، أو فرص العمل النوعي، أو العدالة الاجتماعية.
إننا ندرك منذ انطلاق الرؤية، وتوجّه الحكومة إلى ترشيد الإنفاق من أجل تقليص المديونية، وإطلاق خطة التوازن المالي، أنّ المواطن العُماني شارك بوعي ومسؤولية في ترجمة متطلبات هذه الخطة، واضعًا عُمان فوق كل اعتبار. واليوم، من الإنصاف أن يُكافأ هذا العطاء بسياسات تنموية تنعكس إيجابيًا على حياته.
فالمرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على مفهوم التمكين، وعلى الاستثمار في الإنسان، كونه محور التنمية، وهو الرقم الأهم فيها. ومهما بلغت جودة الخطط، فإنها بلا إنسان مُمكَّن وسعيد، ستظل ناقصة وحبرًا على ورق.
