شذى العبرية تكتب: الكوتا النسائية

شذى العبرية – باحثة في الشؤون القانونية والسياسية

يعرض المقال الآتي فكرة الكوتا النسائية في التشريعات المقارنة لمحاولة إسقاط هذه الفكرة على الواقع القانوني العُماني ومدى ملائمة تطبيقها والاستفادة منها.

في مستهل الحديث، يُعرف نظام الكوتا أو المحاصّة النسائية على أنه وسيلة من وسائل التمكين المؤقتة للأقليات للمشاركة في المناصب القيادية مثل الحكومة ومجالس الشورى ومجالس الإدارة والهيئات التنفيذية والمحلي ، وبذلك فإن هذا النظام لا يرتبط بمجالات السياسة فحسب بل يمكن تفعيله في مجالات مختلفة كالعمل والتعليم.

وبالحديث عن تمكين المرأة في المناصب السياسية فهي تعد أقلية في هذا الجانب نظراً لمبررات ثقافية واجتماعية تأبى ان تكون المرأة في هذه المناصب فإن فكرة ان تكون المرأة وزيرة على سبيل المثال يثير الاعتراضات وعدم القبول من المجتمع، ومن أجل ذلك يعتبر تفعيل نظام الكوتا أحد الوسائل المساعدة للمساواة في فرص التمثيل السياسي بين الجنسين و بالتحديد في التمثيل البرلماني كخطوة أولى نحو تمكين المرأة في مختلف المناصب السياسية بعد ذلك . وعليه ، سعت اتفاقية سيداو التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 وقبلت فيها العديد من الدول العربية بالنص على اهمية “اتخاذ التدابير المناسبة التشريعية منها وغير التشريعية للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة”.

ولقد اتجهت العديد من دول العالم الى إعمال الكوتا، حيث فعّلت بعض الدول العربية هذا النظام في تشريعاتها المحلية ،كانت مصر واحدة من الدول الاوائل التي عملت على إعطاء حق الترّشح للنساء في عام 1956 و إلى عام 2011 ولازال للمرأة المصرية حضور ليس بالضعيف في الواجهة السياسية بنسبة لا تتجاوز (2.2%). بالاضافة الى ذلك , شهدت المغرب مشاركة سياسية واسعة للنساء ففي عام 1963 حصلت النساء على حق الترشح والدخول للبرلمان وبدأت نسبة تمكين المرأة في البرلمان تتزايد الى أن وصلت في عام 2015 ل20% من مقاعد البرلمان المغربي مما يعتبر أكبر انتصار حققته المرأة المغربية والعربية.

و مما لا شك فيه، أن ضمان الحضور النسائي في المشهد السياسي العالمي يعد من اهم المؤشرات التي تدل على مدى تكافؤ الفرص بين الجنسين في الدولة ، وفي هذا الصدد نصت المادة 2 من اتفاقية سيداو على أهمية (اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة) مشجعةً الدول على ادخال مساقات تشريعية تقضي على كل اشكال التمييز ضد المرأة ، لذلك يعتقد باحثين مثل مية الرحبي أن الكوتا إجراء قادر على القضاء للمعوقات التي تواجه النساء في الحياة السياسية ، فهو إجراء يعززّ زيادة فرص تمثيل النساء في الصفوف البرلمانية مما يشجع على تغيير الاعراف المجتمعية والثقافية السائدة . كما ان الكوتا قادرة على خلق تجمع نسائي له رؤية مختلفة في المجالس البرلمانية يناقش قضايا مهمة تتعلق بالاسرة والمرأة تتخذ كماشريع مستقبلية في البلاد قد لا يوفق الرجال داخل البرلمان من طرحها. فمشاركة المرأة وسيلة لترجمة مطالب شرائح متنوعة من المجتمع.

الجدير بالذكر ان بعض الباحثين مثل كارل كوهين أكدوا رفضهم لهذا النظام لأنه يدّعم التمييز بين الجنسين بدلاَ من أن يعالج هذه المشكلة حيث يرسّخ عقلية التصنيف والفرز، فتحديد النسب النسائية قد يشكّل عامل أساسي للتفرقة بين الجنسين فهو يبعث التنافس السلبي والكراهية بين الجنسين ولا يمثل ديموقراطية حقيقية كونه تمثيلاً مؤقتاً، كما ان تعيين النساء في البرلمانات في الغالب ليس على اساس الكفاءة بل على اساس الجنس حتى تتماشى الدولة مع المعايير الدولية . وفي هذا الإطار و رداً على ما قيل من ان الكوتا هي عملة مقابلة لما تعانيه النساء من تمييز سلبي جاءت المادة 4 من اتفاقية سيداو لمعالجة هذه المسألة بالنص على : (لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة). ان الكوتا واحدة من التدابير الخاصة المؤقتة التي سارت عليها دول العالم بهدف المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وبقاء هذا الاجراء ينتهي بمجرد تحقق الغاية منه. حيث تم تطبيقه في أكثر من 100 دولة حول العالم جراء الآثار الايجابية الواقعة ، ولكن لاتزال هناك دول لا تقبل به مثل سلطنة عمان،الكويت ، قطر وغيرها ، وبالإشارة الى قانون مجلس عمان المادة 15 نصت على شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى كالآتي :

١ – أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.

٢ – ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

٣ – ألا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم التعليم العام.

٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.

٦ – ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.

٧ – ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.

٨ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

وباستقراء المادة السابقة ، يتبين ان لا يوجد هناك أي قيد فيما يتعلق بجنس المتقدم للترشح. إلا ان واقع العمل يشير الى عكس ذلك حيث تتردد النساء في الاقدام الى خطوة الترشح لأعراف مجتمعية وثقافية تقف حاجزاً امام أي تقدم تحاول فيه المرأة المشاركة الفّاعلة سياسياً. على الرغم من محاولات تشريعية مختلفة في تعزيز حضور المرأة في المناصب على سبيل المثال نص قانون العمل في المادة 80 على حظر التمييز بين الجنسين عند تطبيق القواعد المتعلقة بتشغليهم هذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص المشرع لتكافؤ الفرص بين الجنسين وتفعيل دور المرأة في كل الحقول . و بالمقارنة مع دول عربية اخرى سارعت الى ضمان نسبة خاصة للنساء في البرلمان مثل فلسطين حيث أشار قانون الانتخاب الفلسطيني لعام 2005 صراحة “يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية (القوائم) حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة”. مما يعكس إرادة القانون في هذا النطاق بغض النظر عن الثقافة السائدة حول تمكين المرأة سياسياً.

وعبر كل الصراعات التي عاشتها المنطقة العربية توجد هناك أمثلة عديدة تدٌلل على حضور المرأة العربية سياسياً فمن ناحية عسكرية عٌرفت مريم بلميهوب زرداني “بالمتمردة على الاستعمار والظلم” , يٌذكر انها انضمت الى جبهة التحرير الوطني الجزائرية عام 1956 وعمرها لا يتجازو 17 عاماً, وتطوعت مع الجزائريين الذين ثاروا ضد المستعمر الفرنسي , ومن ناحية ثقافية كان لهدى شعراوي(1879-1947) الدور الأبرز في نشر ثقافة مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال كتابتها وآرائها في هذا الجانب وتعتبر أول مصرية طالبت بهذا الحق وسعت الى صقله في محاولات مختلفة مثل تأسيس الجمعية الفكرية للمرأة المصرية عام 1914.

في الختام، يعد نظام الكوتا أحد الآليات المساعدة في تعزيز المشاركة النسائية في المجال السياسي ، ومواجهة مختلف المعوقات التي لا تسمح للنساء في الانضمام لهذا المجال. يبدأ ذلك باداة الكوتا التي تضمن حضور النساء في البرلمانات. وقد يكون من الأنسب في هذا الإطار ، ان يسعى المشرع العماني الى تقنين هذه الفكرة والنص عليه صراحة وإعمالها في مختلف المناصب السياسية بدأً من البرلمان الى اعلى مناصب الدولة.