فاطمة بنت ناصر تكتب: بين قضاء الله والقصور: هل كانت مأساة أطفال إزكي ممكنة التجنّب؟

فاطمة بنت ناصر

شهدت ولاية إزكي بمحافظة الداخلية صباح يوم الأربعاء حادثًا مأساويًا، اصطدمت فيه حافلة تنقل أطفالًا بجسم ثابت، مما أدى إلى وفاة السائق وثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من 12 آخرين.

وبعد التسليم بقضاء الله وقدره، إلا أن الحادث يفتح بابًا مهمًا للنقاش: هل كان بالإمكان تفادي هذه المأساة؟ وهل أُخذت احتياطات السلامة؟ وهل نُفذت قوانين المسؤولية المدنية والتأمين بالشكل المطلوب؟

من يحمي الطفل؟

تقع مسؤولية حماية الأطفال على الدولة والأسرة. وهناك قوانين تحفظ الطفل وتصون حقوقه من التعدي بل وحتى الإهمال. وفيما يتعلق بهذا الحادث تحديدًا، علينا أولًا أن نطرح بعض الأسئلة المهمة:

1-إذا كان الأطفال دون سن العاشرة، فهل كانوا يلبسون حزام الأمان أم لا؟

في حالة كانت الإجابة “لا”، فعلينا أن نتذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على مخالفة تحت بند (إجراءات السلامة)، وهي:
“عدم استخدام أو الربط غير الصحيح لحزام الأمان للسائق والركاب”.

2-هل كانت الحافلة تحمل عدد ركاب يتجاوز الحمولة المقررة؟

في حالة الإجابة “نعم”، فالقانون نفسه وتحت بند (الركاب والحمولة) يفرض مخالفة في حالة:
“نقل عدد ركاب بالزيادة عن الحد المقرر في رخصة المركبة”.

3-هل عمر المركبة يتجاوز 10 سنوات ولم تخضع للفحص الفني؟

هذا أيضًا يُعد مخالفة إن وقع.

4-هل كان السائق منشغلًا عن القيادة باستخدام الهاتف أو غيره؟

أيضًا نص القانون على مخالفة في هذه الحالة.

5-هل كانت المركبة متجاوزة للسرعة المحددة وقت وقوع الحادث؟

يُعد ذلك مخالفة قانونية كذلك.

6-هل كانت المركبة تحمل تأمينًا ساريًا وقت وقوع الحادث؟

7-في حالة وفاة السائق، فإن شركة التأمين مُلزمة بدفع التعويضات للمتضررين، وإن لم تكن المركبة مؤمّنة فقد يكون التعويض من تركة المتوفى، كما نصت عليه مادة قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤:
مادة (٢):
(أ) يجب تأمين جميع المركبات لصالح الغير وفق أحكام هذا القانون، ويجب أن يغطي هذا التأمين كل ما يقع للغير – بمن يكون منهم من ركاب المركبة المؤمنة – من وفاة وإصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث وما يقع لممتلكات الغير من أضرار مادية…

8-في حالة الإهمال المؤدي إلى الوفاة وإلحاق الضرر، فإن قانون الطفل ينص على حمايته.

المسؤولية المدنية في القانون العماني

في سلطنة عمان، تنظم المواد (176–178) من قانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013) المسؤولية التقصيرية، وتنص المادة (176) على:

“1- كل إضرار بالغير يُلزم فاعله، ولو كان غير مميز، بالتعويض.”

وتنص المادة (177):

“إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يقتضِ القانون غير ذلك.”

ختامًا:

في ظل تكرار الحوادث التي يذهب ضحيتها الأطفال، علينا – كلٌ حسب مسؤوليته – أن نعمل على حماية الطفل من كل الأضرار المحتملة، خاصة تلك التي يمكن تفاديها بزيادة الوعي وسَنّ القوانين.
فالحوادث التي يذهب ضحيتها الأطفال يجب أن يُتعامل معها بشكل مختلف عن الحوادث الأخرى، فأمان الطفل ومسؤوليته تقع على عاتق ولي الأمر ومن يوكله عليه.

عدم التزام ولي الأمر والسائق بربط حزام الأمان، على سبيل المثال، لا يُعد فقط مخالفة قانونية، بل يُكرّس سلوكًا غير مسؤول لدى الأطفال في المستقبل. كما أن على ولي الأمر التحري عن التزام المركبة التي أوكل إليها أمر نقل أبنائه بشروط النقل وإجراءات السلامة.

ويجب أن نُذكّر باستمرار بأهمية أحزمة الأمان للأطفال، ليس فقط بالتوعية الإنشائية، بل أيضًا بذكر الدراسات العلمية، ومنها:

-تقارير المفوضية الأوروبية الخاصة بسلامة الطرق (2022–2023) تشير إلى أن حزام الأمان للأطفال:

-يقلل خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 60%.

-يقلل الإصابات بنسبة 52% للأطفال حتى 9 سنوات.

-يقلل من خطر القذف خارج السيارة بنسبة 76% في حال انقلابها.

ولنتذكر أن حوادث الإهمال كثيرة، ولا تمر سنة دون وقوع حوادث مميتة كالغرق أو حوادث السير وما شابهها. وبوجود تحقيقات الشرطة التي تفصل في مسببات الحادث، فإن نشر نتائج التحقيقات يُعد أمرًا مهمًا لنشر الوعي، بدلًا من الاقتصار على تداول أخبار المصابين والجنائز.

فإن كانت الحادثة بسبب قاهر لا يمكن تفاديه، سلّمنا بقضاء الله وقدره، وإن كانت بسبب خلل أو قصور علينا التنبيه بشأنه.