تم إعداد هذا المقال ضمن متطلبات مقرر سيمينار في إدارة الموارد البشرية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.
تحت إشراف مدرس المقرر الدكتورة مسعدة الجهوري وراجعة باحث الدكتوراة حمود الراشدي
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في بيئات العمل الحديثة، أصبح من الضروري على المؤسسات التكيف مع التغيرات المستمرة التي فرضتها التطورات التكنولوجية الحديثة، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتوجهات العالمية نحو العمل المرن. فقد ساهمت التكنولوجيات في إعادة تشكيل مفهوم العمل التقليدية، حيث أصبحت أدوات الاتصال والتقنيات الحديثة تتيح إمكانيات جديدة لتنظيم الوقت والمهام.
كما لعبت جائحة كوفيد-19 دورًا محوريًا في تسريع التحولات في أنماط العمل، إذ دفعت الكثير من المؤسسات إلى تبني ترتيبات عمل أكثر مرونة، سواء من خلال العمل عن بُعد، أو تقليص أيام العمل، أو إعادة تصميم بيئة العمل بشكل أكثر توافقًا مع متطلبات المرحلة.
ويُعد نظام “أسبوع العمل المضغوط” أحد أبرز هذه الأنظمة المطبقة في بيئات العمل المتغيرة، حيث يعتمد على تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية مقابل زيادة عدد ساعات العمل اليومية، بهدف تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية، ورفع مستويات الإنتاجية. ورغم الفرص التي يتيحها هذا النظام، إلا أن تأثيره على سلوكيات الموظفين يظل موضوعًا يستحق الدراسة والتحليل، نظرًا لاختلاف بيئات العمل وتنوع طبيعة الأفراد والمؤسسات.
وقد أعد الطلبة إلياس السيابي، وفيصل البلوشي، ومحمد آل حفيظ، بالإضافة إلى عبدالرحمن الشبلي، وأحمد جشعول، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، دراسة حول نظام “أسبوع العمل المضغوط”.
التوازن بين العمل والحياة
وأشارت دراسة أُجريت من قِبل أربون وفريقه (2012) إلى أن الموظفين الأكبر سنًا غالبًا ما يبدون مقاومة لهذا النوع من الأنظمة؛ لصعوبة التكيف مع ساعات العمل الطويلة. ومع ذلك، يبقى تحقيق التوازن بين العمل والحياة مسألة فردية تعتمد على قدرة الموظف على إدارة وقته وطاقته بكفاءة.
ويؤكد الطالب إلياس بن عيسى السيابي، استنادًا إلى ما أظهرته العديد من الدراسات الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية وسلوكيات الموظفين، أن التحدي لا يكمن في إدارة الوقت فقط، بل يمتد إلى إدارة الطاقة الذهنية والجسدية للموظف، مشددًا على أهمية دعم المؤسسات لموظفيها من خلال توفير المرونة الكافية التي تساعدهم على تحقيق التكامل بين التزاماتهم المهنية والشخصية.
الضغط الوظيفي
من الجانب الآخر، قد يؤدي تطبيق أسبوع العمل المضغوط إلى زيادة مستويات الإجهاد والإرهاق بين الموظفين نتيجة العمل لساعات طويلة، إلا أن دراسة أُجريت في بلجيكا من قِبل مجموعة من الباحثين بقيادة كريستين وستيجن بيرت وآخرين (2025) بعنوان تنظيم الوقت: دراسة طولية حول الجداول الزمنية المضغوطة ورفاهية مكان العمل في إيكيا”، أوضحت أن هذا النظام يساعد الموظفين على الانفصال الذهني عن بيئة العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع الممتدة، مما يساهم في خفض مستويات التوتر وتحسين الصحة النفسية على المدى الطويل.
آراء الموظفين
أظهرت نتائج دراسة ميدانية لسبايسر وليونز (2023) في كندا أن آراء الموظفين تجاه أسبوع العمل المضغوط متباينة، حيث أعرب 52% من المشاركين عن قلقهم من العمل لساعات يومية أطول، فيما عبّر آخرون عن مخاوفهم بشأن تحديات إنجاز العمل أو قلة التفاعل مع الزملاء والمشرفين. ومع ذلك، أظهرت نتائج الدراسة أن 73% من الموظفين أبدوا رغبتهم في الاستمرار ضمن هذا النظام، في حين أيد 68.9% فكرة تطبيق أسبوع العمل المضغوط تقديرًا لوقت الفراغ الإضافي.
عوامل نجاح التطبيق
تشير دراسة ديبارون وفريقه (2022) إلى أن نجاح تطبيق أسبوع العمل المضغوط يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التخطيط الجيد لإدارة عبء العمل لتجنب الإرهاق، وضمان مواءمة الجداول الجديدة مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل الفعّال بين الإدارة والموظفين، وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار لضمان قبول التغيير ورفع مستوى الالتزام.
الإنتاجية والجودة
وفي دراسة أُجريت في المملكة المتحدة بواسطة أرابيالا وكريستيان (2023)، تبين أن تطبيق أسبوع العمل المضغوط يساهم في الحفاظ على مستويات الإنتاجية، بل وقد يُحسنها، شريطة العمل على ضبط مستويات التوتر وإدارة الطاقة الذهنية للموظفين. وأكدت الدراسة أن رضا الموظفين عن بيئة العمل ينعكس بشكل مباشر على مستوى الالتزام وجودة الأداء المؤسسي.
هل هو الحل الأمثل؟
ختامًا، يرى فريق الدراسة أن نظام أسبوع العمل المضغوط يُعد خيارًا مرنًا وقابلاً للتطبيق في بعض بيئات العمل، إلا أن نجاحه يعتمد على التخطيط الدقيق، وإدارة التغيير بفعالية، وتوفير بيئة داعمة تلبي احتياجات الموظفين المتنوعة، وتوازن بين متطلبات العمل وراحة الموظف، بما يضمن تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة واستدامة.
